جناحي: لا صحة لطرح 30 ٪ من «بنك الطاقة» للاكتتاب

قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي، الذي يشرف على تأسيس بنك الطاقة الأول في البحرين, عصام جناحي إنه ليست هناك خطة لطرح 30 في المئة من أسهم البنك الجديد, نافياً تصريحاً منسوباً إلى أحد المسئولين نقلته وكالة أنباء غربية.

وأبلغ جناحي «مال وأعمال» أن «الخبر عار عن الصحة»، وأن جميع التفاصيل قدمت إلى الصحافيين عند الكشف عن المشروع الذي يبلغ رأس ماله المدفوع 750 مليون دولار ويعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وكانت الوكالة نسبت إلى المسئول قوله إن بيت التمويل الخليجي «يعتزم طرح جزء من أسهم «بنك الطاقة الأول» قريباً, وأن المصرف الإسلامي يتفاوض مع مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين, في هذا الخصوص لتحديد موعد لعملية الطرح.

وكان مستثمرون خليجيون اتفقوا على تأسيس المصرف، وهو الأول من نوعه في المنطقة، وقال جناحي إن البنك الجديد حصل على موافقة مبدئية من المصرف المركزي. وينتظر أن تكتمل الإجراءات، التي من ضمنها رأس المال كاملاً، ويعلن تأسيس البنك في نهاية الشهر المقبل.

إلى ذلك، كشف رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي أن مجموعة من دول الخليج العربية بدأت في تأسيس أول بنك يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومتخصص في تلبية تمويل الاحتياجات الاستثمارية والخدمية لقطاع الطاقة برأس مال مدفوع يبلغ 750 مليون دولار.

وستكون حصة بيت التمويل الخليج في بنك الطاقة الأول 10 في المئة، في حين سيتم توزيع الباقي على المؤسسات الاستثمارية المشاركة في المشروع الضخم مثل بي إف سي الطاقة الدولية، الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، كيوإتفست، مدن الطاقة (قطر، الهند، ليبيا)، مصرف الإمارات الإسلامي، المصرف الخليجي التجاري، بنك البحرين الإسلامي، بيت إدارة المال، شركة تصميم العقارية، والشركة الكويتية للاستثمار.

وستكون شركة «بي إف سي الطاقة الدولية»، وهي شركة استشارات دولية عاملة في مجال الطاقة، المستشار الاستراتيجي للمشروع، وستقدم تحليلاً معمقاً لتطوير الإستراتيجية وتقييم الاستثمار واتخاذ القرارات التجارية.

وبيّن جناحي أن البنك الجديد سيركز على قطاع الطاقة والغاز والبتروكيماويات في دول الخليج العربية ودول الشرق الأوسط بالإضافة إلى شمال أفريقيا، ومن ثم السوق الدولية.

والبنك هو الأول من نوعه في المنطقة الغنية بالنفط والغاز وصناعة البتروكيماويات ويهدف إلى الاستفادة من الطلب الهائل على الاستثمار في مجال صناعة الطاقة العالمية، إذ إن البنية التحتية لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها ستتطلب ما يقرب من 56 مليار دولار أميركي سنويّاً منذ الآن وحتى العام 2030 وذلك وفقاً لتوقعات وكالة الطاقة الدولية في العام 2007.

قطاع الطاقة في المنطقة سيحتاج إلى 280 مليار دولار للاستثمار في غضون السنوات الخمس المقبلة. والمصرف لديه مشروعات طاقة في كل من قطر والهند وليبيا والجزائر.

وكان بيت التمويل الخليجي قام بتأسيس مدن طاقة في كل من قطر والهند وليبيا باستثمارات تبلغ مليارات الدولارات. كما يتجه إلى الدخول في الجزائر .

وجميع دول الخليج العربية منتجة للنفط الذي ارتفعت أسعاره في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 90 دولاراً للبرميل الواحد، ما ساهم في انتعاش اقتصادي في هذه المنطقة الغنية كذلك بالغاز وصناعة البتروكيماويات. والمملكة العربية السعودية هي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم.

وسيعمل البنك في مشاريع تطوير الطاقة، وتشمل الاستثمار في أسهم الملكية وتعهد مشاريع الطاقة الجديدة التي تكون في المراحل الأولى للتطوير, إذ سيعمل شريكاً رئيسيّاً أو مشاركاً. كما سيعمل البنك في الاستثمار في المراحل المبكرة للمشاريع التطويرية جنباً إلى جنب مع مستثمرين استراتيجيين الذين سيقودون ويديرون الأنشطة التطويرية في حين أن البنك سيشارك في الإدارة، وهيكلة وتسويق المشاريع.

وتشمل أنشطة البنك كذلك الاستثمار في عمليات تملك الأصول والمحافظ من خلال تملك خطوط الأعمال أو محافظ الأصول التي لا تكون أساسية بالنسبة إلى الشركات أو المصارف التي تكون بحاجة إلى تنويع أنشطتها بسبب قيود مالية، بالإضافة إلى الاستحواذ على الشركات من خلال عمليات عامة للاستحواذ والاندماج للشركات التي قيمتها بمعدلات أقل من قيمتها السوقية.