إدراج «الخليج الدولية» في البورصة بعد مطابقة سجل المساهمين مباشرة

قالت رندا خوري مديرة ادارة العمليات المصرفية الاستثمارية في بنك «HSBC» الذي سيقود عملية اكتتاب وتنظيم اصدار شركة «الخليج للخدمات البترولية» في برنامج المؤشر التليفزيوني اننا اقتربنا من موعد افتتاح الطرح العام والتحضيرات والتجهيزات سريعة من سينظم عملية تقديم طلبات الشراء بنك قطر الوطني وبنك «HSBC» كان دوره تحضيريا مع قطر للبترول ومع الشركات التابعة في تجهيز هذه العملية لتكون ناضجة للمستثمرين في حين موعد الاكتتاب.

والتنظيم كان بمثابة تحويل ملكية قطر للبترول في هذه الشركات الى الشركة التي أنشئت جديدا لهذه الغاية بهدف طرح هذه الاسهم للشراء من قبل المستثمرين القطريين.

ونوهت خوري الى انه لم تكن هناك أية عملية لتنظيم الشركات، والشركات بحد ذاتها موجودة ولها ادارتها وانما عملية تنظيم لضمها للشركة الجديدة وقالت خوري ان بنك قطر الوطني سيعمل يدا بيد مع بنك «HSBC» لتأمين عملية سلسة بحيث يكون دور بنك قطر الوطني المنسق بين بنوك الطرح من عملية تدليل على كيفية استقبال الطلبات كونها عملية غير سهلة ووضع النظام والاجهزة التي لدى بنك قطر الوطني لاستقبال معلومات طلبات الشراء وتخزينها وتحضير السجل الذي سيظهر المساهمين الجدد في الشركة.

واكدت خوري ان بنك «HSBC» هذه تجربته الثانية في تنظيم الاصدارات، الاولى كانت لشركة صناعات وقالت اذا ما نظرنا الى القيمة السوقية لصناعات قطر نرى انها تشكل 20% من القيمة السوقية لسوق الدوحة للاوراق المالية اي 2 مليار دولار تقريبا والفارق الزمني خمس سنوات بين الشركتين.

والفارق الذي احدثته صناعات قطر ان المستثمر الآن ازداد ثقافة وهذا دورنا كمؤسسة مالية هو المساهمة في تثقيف المستثمر.

وأشارت خوري الى ان هذا النوع من الاكتتابات لا يتقدم المستثمر الفرد شخصيا بطلب اكتتاب وان من يحدد السعر النهائي هو المؤسسات سواء كانت «تأمين» او «صناديق الاستثمار» ضمن هامش معين يقوم باعداده الفريق الاستشاري واتمنى ان نصل في سوق المنطقة الى هذا النوع من تحديد السعر عوضا عن اسقاط السعر على الفرد.

واضافت خوري ان عامل توزيع الثروة يلعب هنا دوره في تحديد سعر معين للسهم لأنه يستهدف فقط مستثمرين قطريين في المرحلة الاولى ثم يفتح بعد الادراج حسب قوانين الهيئة والسوق المالي للمستثمرين غير القطريين.

وقالت خوري انه تم تقييم الشركات على اساس التدفقات النقدية ومقارنة هذه الشركات بشركات ثانية مدرجة في السوق على هذه القيمة التي نتجت بتوجيه من الحكومة واجري حسم على القيمة بحيث حدد سعر السهم بـ 21 ريالا قطريا.

واكدت خوري انه لا نستطيع ان نتكلم عن مضاعفات في الوقت الحاضر ونعتقد انه سيكون هناك اقبال لشراء الاسهم والمستثمر ازداد ثقافة في خياراته الاستثمارية ولا اتصور انه يوجد من يهرول الآن لتمويل استثماره بشراء الاسهم بالاضافة الى ذلك الحد الاقصى الذي حدد بـ 10 آلاف سهم ليس حدا عاليا جدا ليهرول المستثمر وراءه عن طريق تمويل من البنوك سيكون هناك نوع من التمويل وهذا لا بد منه ولكن ليس بالمستويات التي كنا نشهدها في الطروحات السابقة.

وقالت خوري ان كل الترتيبات حددت وستنشر في وقت قريب تفاصيل عن بنوك الطرح والفروع المخصصة لكل بنك لاستقبال الطلبات والتفاصيل مذكورة في نشرة الطرح وهي معروفة وروتينية ولا حاجة لاعادة ذلك على المستثمر كونه اصبح على دراية تامة بذلك مضيفة ان طريقة الدفع اما تكون بشيك او بخصم من الحساب.

واضافت خوري ان من الطبيعي ان يبدأ بتحليل الارقام هذه الفترة كم مستثمرا سيقدم؟ ما هو عدد القطريين الذين سيكتتبون؟ كلها سيناريوهات والامر المؤكد ان الحد الادنى حدد للتخصيص وهو 25 سهما ولكن اذا ما زادت طلبات الشراء على حد ما قد يفوق التوقعات قد يخفض هذا الحد الادنى اذا كانت بالشكل الذي يطرح الآن ما يزيد على الحد الادنى للتخصيص سيوزع بالنسبة والتناسب.

واشارت خوري الى ان من يرغب في ان يأخذ حصة معقولة فوق الحد الادنى للتخصيص من هذا الجزء الذي تبقى في النسبة والتناسب قد يقدم طلب شراء في الحد الاقصى وهذا متروك الان لما يحصل ونحن نتمنى الاقبال للشراء على الاسهم.

وعلى صعيد عملية تحديد الحد الاعلى التي جاءت بمثابة هدف استراتيجي لدعم صغار المستثمرين قالت خوري عندما تحدد حد اقصى تضمن انه لن تأتي أموال كبيرة جدا وتضخ وبهذه الطريقة عندما نقوم بتوزيع ما يفوق من 25 سهما التي هي الحد الادنى لن تأخذ الاموال الكثيرة التي تفوق ما يوازي عشرات الآلاف من الاسهم ليأخذ الحصة الاكبر. فبذلك تضمن لمن وضع الف سهم على سبيل المثال اي ان الفرق بين الالف والعشرة آلاف سهم ليس كالفرق بين الألف والمائة ألف وبهذه الحالة تضمن لمن وضع القليل او الاقل انهم سيأخذون نسبة معقولة في الجزء الذي يفوق الحد الادنى من التخصيص.

وعلى صعيد موعد الادراج قالت رندا ان الشركة ستتقدم بعد اغلاق الاكتتاب بكل المتطلبات اللازمة لهيئة قطر للاسواق المالية ولسوق الدوحة للاوراق المالية وعندما يكون سجل المساهمين جاهزا ويكون مطابقا لانظمة السوق المالي لا أضمن ان يكون هناك تأخير في الادراج وليس لدي موعد محدد ولكن هذه الاجراءات قد تأخذ في بعض الحالات شهر أو شهرين واكثر بقليل حسب مطابقة سجل المساهمين على سجل سوق الدوحة للأوراق المالية.

وأشارت رندا الى ان مرحلة الاصدار وصلت الى النهاية تقريبا ونحن جاهزون ان نبدأ الطباعة وسيتم مراجعتها من قبل السوق المالي والهيئة المالية والنصيحة التي اوجهها الى المستثمرين ان يقرأوا تاريخ هذه الشركات لأنهم بالتأكيد سيعلمون ما في مستقبلها.