الحميضي: تدخُّل النواب أثَّر سلبا في تحصيل القروض

اكد رئيس مجلس ادارة شركة التسهيلات التجارية عبدالله الحميضي ان حجم سوق التمويل في الكويت يبلغ 5 مليارات دينار، نسبة الشركات الاستثمارية فيها 13,5% بقيمة 675 مليون دينار، مشيرا الى ان ارصدة القروض الاستهلاكية بلغت 1,25 مليار دينار.

واوضح الحميضي خلال لقائه مع «القبس» ان المطالبات النيابية باسقاط القروض او فوائدها تؤثر سلبا في تحصيل هذه القروض، مشيرا الى دور البنك المركزي الفعال في الرقابة على البنوك وشركات الاستثمار فيما يخص القروض الاستهلاكية، لافتا الى دوره في تأسيس شركة شبكة المعلومات الائتمانية.

واشار الحميضي الى ان بعض شركات الاستثمار وقعت في بعض الاخطاء اهمها منح التسهيلات الائتمانية من دون مراعاة الجانب الاجتماعي للمقترض، مؤكدا ان الشركات تعاني من محدودية الادوات التمويلية في السوق الكويتي.

ولفت الحميضي الى ان «التسهيلات» لديها 4 شركات زميلة وتابعة، كما تعمل حاليا على تأسيس شركة للتمويل في الاردن، وتدرس حاليا انشاء شركة تعمل في المجال نفسه في السوق السعودي، مشيرا الى ان الشركة لديها استثمارات محلية وخارجية بقيمة 50 مليون دينار.

ودعا الحميضي الى خصخصة سوق الاوراق المالية، وذلك بعد اصدار قانون انشاء هيئة سوق المال، مؤكدا ان دور السوق يجب ان ينحصر في تنظيم عمليات التداول، وكان لـ «القبس» مع الحميضي الحوار التالي:


* ما حجم سوق التمويل في الكويت، (حصة البنوك، وحصة الشركات)؟
ـ يبلغ حجم سوق الائتمان في الكويت حوالي 5 مليارات دينار كويتي، حصة الشركات الاستثمارية منه تبلغ 13,5% والبنوك 86,5%، وتبلغ ارصدة القروض الاستهلاكية 1250 مليون دينار كويتي، حصة الشركات الاستثمارية منها تبلغ 52%.

* ما نسبة التمويل المقدمة الى المواطنين والمقدمة الى المقيمين؟
ـ تبلغ نسبة التمويل المقدمة للمقيمين 10% تقريبا والباقي للمواطنين.

* كم تصل حصة «التسهيلات التجارية» من اجمالي حصة الشركات؟ وهل هناك خطة لزيادتها؟
ـ تبلغ حصة شركة التسهيلات التجارية من اجمالي حصة شركات التمويل 56%، وتسعى الشركة الى زيادة حصتها السوقية من خلال تطوير خدماتها وتسويق بعض الفرص التمويلية.

* ما رأيك بالتدخل النيابي؟ وهل هو مؤثر؟
ـ لا نعتقد ان هناك تدخلاً نيابياً في السوق الائتماني، وانما هناك مطالبات نيابية باسقاط القروض او فوائدها وهي بلا شك لها «اي المطالبات» تأثير سلبي في التحصيل بشكل خاص.

* لماذا تأخر البنك المركزي للتدخل في المشكلة، بعد تأكيداته أن القروض المتعثرة لا تصل الى حد الـ 3% من اجمالي القروض، ثم اعترف في النهاية؟
ـ لم يتأخر بنك الكويت المركزي في القيام بدوره الرقابي على البنوك والشركات الخاضعة لرقابته فيما يخص القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، حيث انه وضع الضوابط المنظمة لها من فترة طويلة. كما انه ساهم بدور فاعل في تأسيس شركة شبكة المعلومات الائتمانية التي اصبحت احد اهم مصادر المعلومات الائتمانية عن الافراد.

* ما الاخطاء التي ارتكبتها البنوك وشركات التمويل، وما رؤيتك لحل الازمة؟
ـ بعض الجهات تجاوزت الحدود في منح التسهيلات الائتمانية دون مراعاة الجانب الاجتماعي الذي هو اهم من الربحية على حساب الافراد.
ونحن لا نعتقد أن هناك ازمة حقيقية في سوق التمويل الاستهلاكي لكن هناك تضخيما اعلاميا وسياسيا. والحل يتلخص في الزام الجميع بضوابط وتعليمات الجهات الرقابية.

* هل خفض الفوائد سيحل المشكلة ام يزيدها تعقيدا؟
ـ لا نعتقد ان خفض الفائدة سيكون له تأثير كبير في السلوك الاستهلاكي.

* ما رأيك في أن تكون الفائدة ثابتة وليست متحركة؟
ـ تتبع شركة التسهيلات التجارية نظام الفائدة الثابتة منذ انشائها ولذلك لم يشعر عملاء الشركة بتأثير ارتفاع الفائدة على قيمة مديونياتهم بما كان له الاثر الايجابي الذي انعكس على التزامهم تجاه تلك المديونيات مع استمرار التعامل مع الشركة لذلك نرى ان الفائدة الثابتة للقروض الاستهلاكية افضل من المتحركة للمستهلك والممول.

* تم تأسيس 75 شركة استثمار وتمويل في 2007، ما رأيك في ذلك؟ وما تأثيره في سوق التمويل؟
ـ ان السوق الكويتي سوق حر ونعتقد ان تأسيس الشركات يساهم في خلق جو تنافسي ما بين الشركات، الامر الذي يجب ان يؤدي الى تقديم افضل الخدمات اضافة الى التنوع في المنتجات والادوات الاستثمارية.

* ما ابرز المعوقات التي تواجهكم كشركات تمويل في الكويت؟
ـ من اهم المعوقات التي تواجه شركات التمويل في الكويت:
أ) الحدود الائتمانية للقروض الاستهلاكية والمقسطة تحد من التوسع في منح هذه القروض للافراد الذين لديهم ملاءة مالية تسمح لهم بالاقتراض بأكثر من الحدود الموضوعة.

ب) تقتصر معظم الادوات التمويلية للشركات في السوق الكويتي على القروض المباشرة او الجماعية فعلى سبيل المثال اصدار السندات للشركات مقيد بالقانون الذي لا يسمح باصدار سندات اكثر من رأسمال الشركة بالاضافة الى عدم وجود سوق ثانوي للسندات.

* التسهيلات لديها عدة شركات تابعة وزميلة، ما هي وكم عددها؟ ونسب التملك فيها؟
ـ يوجد 4 شركات تابعة وزميلة لشركة التسهيلات التجارية وهي:
ـ شركة التسهيلات للتمويل العقاري ونسبة الملكية 25%.
ـ شركة التسهيلات لتصنيف وتحصيل الاموال ونسبة الملكية 100% .
ـ شركة التسهيلات الاولى العقارية ونسبة الملكية 100% .
ـ شركة الاولوية للسيارات ونسبة الملكية 39%.

* كم حجم الاستثمارات التي تديرونها حاليا؟ وما توزيعاتها الجغرافية؟
ـ حجم استثمارات الشركة حوالي 50 مليون دينار موزعة محليا وخارجيا، حيث تبلغ نسبة الاستثمار المحلي حوالي 75% والاستثمار الخارجي 25% .

* ما الادوات التي تميزكم عن غيركم من شركات التمويل؟ وهل هناك منتجات تمويلية جديدة سيتم طرحها خلال العام الحالي؟
ـ ما يميز شركة التسهيلات التجارية عن الآخرين هو تخصص الشركة في التمويل الاستهلاكي، الامر الذي اكسبها الخدمة المميزة والمقرونة بالسرعة في الانجاز والسهولة في الاجراءات.

* البعض يرى ان حلم تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري واقتصادي اقليمي لن يتحقق لغياب البنية التحتية والخطة الاستراتيجية لتحقيقه، فما رأيك في ذلك؟
ـ لا اعتقد ان البنية التحتية غائبة في الكويت لتحقيق تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي، انما ما نحتاجه اساسا لتحقيق الحلم:
1- الرغبة الصادقة من الجميع، حكومة وبرلمانا وشعبا، لتكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
2- اصلاح النظام التعليمي.
3- تطوير المناخ المعيشي في الكويت باتجاه المزيد من الحريات الشخصية.

* هل ترى ان القوانين الاخيرة التي اقرها مجلس الامة كافية للنهوض بالاقتصاد الكويتي؟ وهل نحتاج الى اقرار قوانين اخرى؟
ـ ان القوانين التي اقرها مجلس الامة اخيرا تساهم في النهوض بالاقتصاد الكويتي، ولو انها جاءت متأخرة، وكذلك نحتاج الى قوانين اخرى للنهوض بالاقتصاد كقانون الخصخصة وقانون هيئة سوق المال وقانون الشركات التجارية وغيرها، ونتمنى اقرار هذه القوانين باسرع وقت ممكن.

* ما رأيك في موقف وزير التجارة ولجنة السوق من ازمة مجموعة 61؟
ـ بصفتي عضوا في مجلس ادارة غرفة تجارة و صناعة الكويت، شاركت في مناقشة مجموعة 61 في مطالبهم، التي اتفق رأي الغرفة مع رأيهم في قضايا عديدة، وقد اعدت الغرفة مذكرة بهذا الخصوص قدمتها الى لجنة السوق، وقد وجدنا تفهما من وزير التجارة ولجنة السوق لمذكرة الغرفة، لكن كان بودنا ان يتم الاستعجال في الرد عليها لانهاء القضايا العالقة بين السوق ومجموعة 61.

* ما المقومات الاساسية لانشاء سوق مالي قوي؟
ـ اهم المقومات الاساسية لانشاء سوق مالي قوي هي الشفافية والرقابة الجيدة.

* الجميع يتحدث عن هيئة سوق المال، ورغم مرور زمن لم تظهر الى النور حتى الآن، فلمَ هذا التأخير؟
ـ انشاء هيئة سوق مال تم طرحه منذ فترة طويلة، وكان لغرفة تجارة وصناعة الكويت دور كبير في الدفع بهذا المشروع، ولكن للأسف الشديد لا نجد مبررا كافيا لتأخير اقرار قانون متكامل لهيئة سوق المال الذي نحن في امس الحاجة اليه.

* يرى البعض خصخصة البورصة ضرورة لفتح باب المشاركة للقطاع الخاص لادارة السوق بفكر جديد بعيد عن رؤى الحكومة؟ فما رأيك في ذلك؟
ـ ان هيئة سوق المال تتولى الجانب التشريعي والرقابي لاسواق المال، وما يجب خصخصته هو سوق الاوراق المالية الذي يجب ان ينحصر عمله بتنظيم عمليات التداول، لكن خصخصة السوق يجب ان تنفذ بعد صدور التشريع اللازم لانشاء هيئة سوق المال.