«الزكاة والدخل» تطالب مؤسسة الراجحي للصيرفة بـ168 مليون ريال

طالبت مصلحة الزكاة والدخل مالك مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة «المنقضية» بسداد مستحقات الزكاة المترتبة على نشاطات المؤسسة والتي تجاوزت 168 مليون ريال خلال السنوات من 1396هـ إلى 1426هـ ولمدة 30 عاما من خلال إجراء الربط الزكوي على أساس تقديري لرأس مال المؤسسة والبالغ 750 مليون ريال.

وعلمت «المدينة» أن هذه الخطوة التي اتخذتها المصلحة بدأت في ملاحقة المؤسسة منذ أكثر من 3 سنوات بمطالبتها بالمبالغ المتأخرة عليها لصالح الزكاة والدخل، وجاء الكشف عنها في أعقاب قرار الجهات العليا بإيقاع الحجز على الأسهم التي يملكها مالك مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة كمؤسس في بنك البلاد في أعقاب تدارس الجهات العليا الديون المتراكمة على المؤسسة المنقضية باندماجها مع بقية مؤسسات الصيرفة وتكوين بنك البلاد.

وعلمت «المدينة» أنه وعلى ضوء هذه المطالبات المتكررة من مصلحة الزكاة والدخل تقدمت مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة بطعن على القرار الذي أصدرته وزارة المالية لدى ديوان المظالم حول ما نصه القرار من دفع مستحقات مالية لمصلحة الزكاة والدخل تتجاوز 168 مليون ريال، واستندت المؤسسة في طعنها على أن قرار مصلحة الزكاة والدخل مخالف لنظام الزكاة خصوصا وأن النصوص التي استند عليها القرار متعلقة بضريبة الدخل ولا علاقة له بفريضة الزكاة، كما ترى المؤسسة أن هناك عدم فهم لوعاء الزكاة الصادر والذي ينص على أن «تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وفق الأحكام الشريعة الإسلامية»، حيث أكدت المؤسسة في طعنها أنها مستعدة لتقديم جميع البيانات التي تؤكد تقديهما للزكاة الشرعية لكل سنة من السنوات المطالبة بها.

وأكدت مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة في لائحة الدعوى أمام ديوان المظالم التي حصلت «المدينة» على نسخة منها أن من حق المصلحة الإشراف وتدقيق الحسابات والتأكد من إخراج الزكاة من عدمه واستحصال ما يتبين لها من فروق إن وجد دون اللجوء إلى تقديرات غير صحيحة، كما طالبت المؤسسة في طعنها إلغاء قرار مصلحة الزكاة والدخل وتعيين مكتب محاسبي إن رأت الدائرة ذلك لمراجعة كافة حسابات المؤسسة والتأكد من حقيقة الأرباح وصحة إخراج الزكاة، كما ترى المؤسسة أن المصلحة قد أجرت الرابط الزكوي على مؤسسة بيع الأحجار الكريمة ومؤسسة «راياك» للسفر والسياحة رغم أن المؤسستين توقفتا عن العمل منذ عام 1401هـ وذلك بإفادتين من الغرفة التجارية الصناعية.

وعلمت «المدينة» من مصادر مطلعة بالقضية أنه من المرجح أن يصدر ديوان المظالم ممثلا في الدائرة الإدارية الأولى حكما بعد سماع المدعي والمدعى عليه خلال الجلسة التي حددت بنهاية الشهر المقبل، موضحا أن الديوان سوف يعتمد على كافة الأوراق الثبوتية لدى الطرفين وسلامة الإجراءات لكي ينظر في القضية. وكانت توجيهات عليا صدرت مؤخرا إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالحجز على جميع أسهم صاحب مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة «المنقضية» التي يملكها في بنك البلاد كمؤسس، وما قد يؤول إليها من أرباح وذلك إلى حين تسوية جميع الالتزامات المترتبة على مؤسسته «المنقضية».

 بالإضافة إلى إلزامه بتقديم ما يثبت قيامه بتسديد جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على مؤسسته «المنقضية» مثل حقوق العملاء أو المتعاملين مع مؤسسته من أفراد أو مؤسسات أو شركات محلية أو أجنبية، ودفع مستحقات مصلحة الزكاة والدخل ومستحقات الجهات الحكومية الأخرى، على أن ينفذ المذكور ذلك كله خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

وتقول مصلحة الزكاة والدخل إن طريقة احتساب الزكاة على نشاطات مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة طوال السنوات الثلاثين التي لم تدفعها المؤسسة جاء من خلال إجراء الربط الزكوي على أساس تقديري لرأس مال المؤسسة والبالغ 750 مليون ريال، ذلك باعتباره الأسلوب البديل لمحاسبة المؤسسة عن مستحقات الزكاة لعدم التزام المؤسسة بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة منها خلال المهلة التي حددتها المصلحة حيث تم احتساب الرابط الزكوي عن الأعوام 1424هـ إلى 1426هـ بمبلغ 73 مليونا إضافة إلى الزكاة المستحقة من 1396هـ وحتى 1423هـ بمبلغ 95 مليون ريال وليصبح إجمالي المبالغ المطلوبة من المؤسسة 168 مليون ريال.