الاتحاد العقارية تفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لأعمال التطوير العقاري

 فازت الاتحاد العقارية ش م ع (UP)، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتطوير العقاري. وكان قد تم تقديم جائزة التطوير العقاري هذا العام لتكون جزءاً من فئات جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال. وتأتي الجوائز وفق المعايير الصارمة للوصول إلى التطبيق مع التركيز على العوامل التي تؤدي إلى الأداء المتميز بالأعمال وإتمامها بجد من أجل إبراز الشركات الناجحة التي ساهمت في التطوير الاقتصادي بدولة الإمارات.

وفي هذا الصدد يقول السيد أنيس الجلاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية: "إن فوزنا بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتطوير العقاري شرف كبير لشركة الاتحاد العقارية وإنجاز ينعكس على تجربتنا في مجال التطوير العقاري وشغفنا بعملنا، وثقة المساهمين في مشاريعنا وولاء موظفينا. لا شك أن نجاح ونمو الاتحاد العقارية على مدى 20 عاماً الماضية قد تم بفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ودعم حكومة دبي اللامحدود للقطاع الخاص. وقد ساهم هذا الدعم بشكل كبير في التطوير الاقتصادي وتنوع القطاعات الاستثمارية في المدينة مما يجعل سوق التطوير العقاري عنصراً مهماً ورئيسياً للنمو والتقدم إلى جانب العوامل الأخرى التجارية والسياحية."

وتركز جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتطوير العقاري على عناصر الأداء في المؤسسة بدلاً من التميز في إدارة الأعمال. وكانت الاتحاد العقارية قد أنجزت بنجاح كل المعايير المطلوبة لهذه الجائزة التي تأسست واستلهمت من نموذج العمل عالي الأداء، وهو عبارة عن نموذج شامل وفريد يغطي جميع جوانب الإدارة وآلية تقييم أداء المشاركين. ويجمع النموذج متطلبات محلية وعدد من المعايير ذات المقاييس العالمية، بينما تتضمن لجنة المحكمين محترفين دوليين يشرفون على جوائز الجودة والتميز بالأعمال كل في دولته وأعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي يتسمون بخبرتهم المهنية العالية ومعرفتهم المثبتة بالأعمال.

ويضيف الجلاف قائلاً: "أود أن أهنئ الجهات التي نالت التقدير والثناء من خلال فوزها بهذه الجائزة، ويسرني أن أعبر عن خالص امتناني لغرفة تجارة وصناعة دبي - الجهة المنظمة للجوائز – لطرح هذا الحافز المهم والفعال الذي يشجع على أفضل ممارسات الأعمال في مدينة دبي.".

وللفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتطوير العقاري سيتم تقييم المشاركين من خلال استحواذهم على أرض خام أو مستصلحة، أو عقار قابل لإعادة تطويره بهدف إنشاء مشاريع عمرانية وإعدادها للبيع أو الاحتفاظ بها كأصول تدر المال عبر تأجيرها أو أية وسائل أخرى. وتتضمن العملية إدارة المشروع وتنفيذه مع الالتزام بجداول التسليم والعمل بالتزامن مع الهيئات لتطوير البنية التحتية وتطوير المجتمعات مع برامج خاصة بطرق العيش والمؤسسات المالية بهدف توفير السهولة اللازمة للعملاء.