نادر القدومي رئيس اللجنة العليا للتأمين في حوار مع "الخليج": التحالفات تتيح لشركات التأمين المحلية اختراق الأسواق الخليجية

دعا نادر توفيق القدومي رئيس اللجنة العليا في جمعية الإمارات للتأمين والمدير العام لشركة البحيرة الوطنية للتأمين إلى تشجيع التحالفات والاندماجات بين شركات التأمين العاملة بالسوق المحلي وزيادة ملاءتها المالية من خلال رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين من 50 إلى 200 مليون درهم .

وطالب بالزام كل شركة تأمين بحد أدنى مماثل من النقدية لزيادة قدرتها على سواء التزاماتها ورفع قدراتها التنافسية واختراق الأسواق الخارجية من خلال كيانات قوية قادرة على تقديم أفضل الخدمات والتغطيات .وقال نادر القدومي في حوار مع “الخليج” ان السوق المحلي يعاني من تخمة شديدة في أعداد شركات التأمين حيث يضم السوق 48 شركة تأمين اضافة إلى 183 وسيطاً، مشيراً إلى انها أعداد كبيرة جداً بالمقارنة بحجم السوق الإماراتي واحتياجاته الفعلية .

وطالب رئيس اللجنة العليا بجمعية الإمارات للتأمين والمدير العام لشركة البحيرة الوطنية للتأمين بأن تعمل هيئة التأمين بالتعاون مع الجهات المعنية على انجاز الربط الالكتروني فيما بين شركات التأمين والمرور بما يمكن الشركات من الاطلاع على الملفات المرورية للعملاء والكشف عن تاريخ الحوادث وحجم الخسائر التي تسبب فيها كل شخص وبما يمكن شركات التأمين من تحديد سعر القسط التأميني المناسب وفقاً للقواعد والأسس العلمية التي توافق وحساب المخاطر .واستبعد نادر القدومي وجود أي تداخل بين دور هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين باعتبار ان قرارات الأولى تنظيمية وملزمة لجميع أطراف العملية التأمينية من شركات ووسطاء فيما تبقى التوصيات التي تصدر عن الجمعية ذات صبغة استشارية . وإلى نص الحوار . .



* هل ثمة تداخل بين دور هيئة التأمين التي تبدأ عملها قريبا وبين دور الجمعية التي ظلت لفترة طويلة تمثل مرجعية مهمة لقطاع التأمين في الدولة؟
- هيئة التأمين تمثل السلطة المنوط بها القيام بالدور التشريعي والرقابي والتنظيمي لعمل الشركات والوسطاء وتتولى قيد شركات ووكلاء التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية ومكاتب تمثيل هذه الشركات وتتناول عمليات الاندماج بين الشركات أو هيكلتها أو تصفيتها، وهو دور مماثل لما يقوم به البنك المركزي على صعيد القطاع المصرفي . ولا يوجد تداخل بين دور هيئة التأمين وجمعية التأمين لأن قرارات الأولى ملزمة لجميع أطراف العملية التأمينية من شركات ووسطاء أما المناقشات والتوصيات التي تصدرها الجمعية فتبقى ذات صبغة استشارية ورغم الاختلاف الكبير بين دور الجمعية والهيئة إلا أنهما تجتمعان على تحقيق هدف واحد وهو الارتقاء بقطاع التأمين بالدولة .

* ما هو الموعد المتوقع لتبدأ هيئة التأمين عملها؟ وما التأثير المتوقع للهيئة في صناعة التأمين؟
- صدور القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة للتأمين يعد خطوة عملاقة في تاريخ القطاع وقد لاقى القانون صدي ايجابياً لدى جميع أطراف العملية التأمينية حيث اعتبروه استجابة لمطالب أعضاء جمعية الإمارات للتأمين بإنشاء هيئة مستقلة للتأمين تتولى مهمة الإشراف والرقابة على القطاع الذي لا يزال في حاجة إلى الكثير من الضبط والتنظيم وأتوقع أن تستأنف الهيئة عملها خلال الربع الأول من العام الحالي .

*ما أبرز المهام العاجلة أمام هيئة التأمين؟
- الكثير من المهام العاجلة لاتزال في انتظار الهيئة ومنها استصدار وثيقة التأمين ضد المسؤولية المدنية بقانون حيث إن هذه الوثيقة الحالية صادرة بقرار من وزارة الاقتصاد، حيث ان هذه الخطوة تنطوي على أهمية بالغة لأنها تقلص من مساحة الاجتهاد الشخصي في تفسير بنود الوثيقة من قبل كل طرف وتوفر للقضاء نصوصا قانونية صريحة للاحتكام إليها أما الوضعية القانونية الحالية لوثيقة التأمين فهي ضعيفة ومن ثم لا تكون ملزمة للقاضي .

ومن بين المهام العاجلة الأخرى المطلوبة من الهيئة هي العمل على رفع الحدود السعرية للتأمين على السيارات للوصول إلى سقف أسعار يتناسب وموجات الغلاء المتتالية في قطع الغيار وخدمات الصيانة .

كما يجب منح شركات التأمين المزيد من المرونة في عملية التسعير في مجال التأمين على السيارات حيث إن الوضع الحالي يضع السائقين من أصحاب السجلات النظيفة على قدم المساواة مع من تعج ملفاتهم المرورية بالحوادث المرورية والتعويضات وذلك لأن آلية التسعير الحالية تضع أسعاراً ثابتة للتأمين على السيارات وفقا لنوع السيارة ولا يؤخذ في الاعتبار عمر السائق وخبرته وتاريخ حصوله على رخصة القيادة وكلها عناصر أهم كثيرا من نوع السيارة لأن أكثر من 90% من الحوادث تكون ناجمة عن خطأ بشري ونادرا ما يعود سبب الحادث إلى عيوب فنية تتعلق بنوع السيارة والمطلوب أن يتم تفعيل الخبرات المتراكمة للشركات واستغلال قدرتها على تصنيف المؤمن لهم عن طريق حساب المخاطر وفقا لخبرة وتاريخ كل سائق .

*هل يمكن أن تؤدي المرونة في تسعير وثائق السيارات إلى رفع قيمة الأقساط؟
- ليس بالضرورة أن تؤدي آلية تحرير أسعار التأمين على السيارات ومنح الشركات المزيد من المرونة إلى ارتفاع الأسعار التأمين على السيارات بل إن شركات التأمين ستكون اقدر على تصميم برامج للمكافآت لعملائها المتميزين مقابل رفع أسعار الأقساط التأمينية على من يكبدون شركة التأمين تعويضات كبيرة .

كما يجب إعادة النظر في قيمة التحمل المفروضة حاليا على المتسبب في الحادث بحيث يؤخذ في الاعتبار سرعة المركبة أثناء الحادث ونوع المخالفة المرورية التي ارتكبها السائق وإجمالي الخسائر الناجمة عن الحادث، فمن غير المقبول أن تكون قيمة التحمل واحدة على الرغم من اختلاف ظروف وملابسات كل حادث .

*هل تعتقد أنه من العدالة إلزام شركات التأمين بتجديد وثيقة التأمين ضد المسؤولية المدنية حتى للعملاء الذين يكبدون الشركة الكثير من الخسائر والتعويضات؟
- الوثيقة الحالية للتأمين ضد المسؤولية المدنية تنص على عدم أحقية شركة التأمين في إنهاء التعاقد مع المؤمن له خلال مدة سريان الوثيقة كما أن شركة التأمين وطبقا لبنود الوثيقة نفسها لا تملك الحق في رفض تجديد الوثيقة إلا بموافقة العميل نظرا لإلزامية التأمين ضد المسؤولية المدنية لذلك تجد شركات التأمين نفسها مضطرة لتجديد الوثائق لبعض العملاء رغم اليقين بأنها ستتكبد المزيد من الخسائر والتعويضات جراء هذا التجديد ولا شك أنها معادلة تحتاج إلى إعادة النظر أما وثيقة التأمين على السيارة فيمكن لشركة التأمين إخطار العميل بعدم رغبتها في التجديد قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة الوثيقة .

*ما أهمية الربط الالكتروني فيما بين شركات التأمين من جهة وشركات التأمين والمرور من جهة أخرى؟
- لابد أن تعمل هيئة التأمين بالتعاون مع الجهات المعنية على إنجاز عملية الربط الالكتروني فيما بين شركات التأمين وبين شركات التأمين والمرور بحيث تتمكن الشركات من الاطلاع على الملفات المرورية للعملاء والكشف عن تاريخ الحوادث وحجم الخسائر التي تسبب فيها كل شخص الأمر الذي يمكن شركات التأمين من تحديد سعر القسط التأميني بناء على أسس علمية تتوافق وحساب المخاطر .

وهذا النظام أشبه بما عليه الحال في القطاع المصرفي حيث لا يقدم أي بنك تسهيلات ائتمانية لأحد الأفراد إلا بعد إجراء عملية فحص لتاريخه الائتماني من خلال المعلومات التي يوفرها البنك المركزي على الشبكة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض .

وعلى جانب آخر فإن إنجاز عملية الربط الالكتروني بين شركات التأمين يوفر قدراً كبيراً من المعلومات الإحصائية المهمة والدقيقة أمام هيئة التأمين وهي المعلومات والبيانات التي تعد مؤشرا واقعيا يمكن الاستناد اليه في وضع الضوابط المناسبة لتنظم عملية التأمين على السيارات .

*تتحدث عن منظومة سعرية “ديناميكية” تحقق مصالح شركات التأمين لكن كيف يمكن ضمان حصول المؤمن له على أسعار عادلة للتأمين على السيارات؟
- يمكن طرح السؤال نفسه بالصيغة التالية: من يضمن حصول العميل النهائي على أسعار عادلة للتأمين في مجال الشحن البحري والطيران والمقاولات وغيرها من القطاعات التي لم تضع الوزارة أسقفاً سعرية للتأمين على أعمالها؟

- والإجابة هي أن المنافسة بين شركات التأمين وديناميكية السوق هما اللتان تضمنان للعميل الحصول على أسعار عادلة للتأمين وتكفلان له الحصول على جودة عالية للخدمة المقدمة له .

*هناك غياب كامل لعمليات التحالف والاندماج بين شركات التأمين، ما تأثير ذلك في مستقبل الشركات الوطنية مع فتح الأسواق مستقبلا أمام شركات التأمين متعددة الجنسيات؟
- عدد شركات التأمين بالدولة 48 شركة وعدد وسطاء التأمين 183 وهي أعداد كبيرة جدا اذا ما قورنت بحجم السوق الإماراتي واحتياجاته الفعلية وعلى الرغم من إدراك الجميع لأهمية التحالف والاندماجات بين شركات التأمين لتكوين كيانات تأمينية قوية على الاستمرار والمنافسة إلا أنه من الواجب الدفع بالمزيد من الحوافز الرسمية لتحريك المياه الراكدة ودفع وتحفيز الشركات نحو تكوين التحالفات والاندماجات فيما بينها، فالحقيقة التي يجب الاعتراف بها الآن هي أن عدداً غير قليل من شركات التأمين غير مؤهل لمواجهه تحديات العولمة واقتصادات السوق الحر .

كما أن غياب الاندماجات يحد من قدرة شركات التأمين على اختراق الأسواق الخارجية ولمزيد من التوضيح حول كيفية دفع الشركات نحو الاندماج فانه يمكن للجهات المعنية رفع الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين من 50 إلى 200 مليون درهم بالإضافة إلى إلزام كل شركة بحد ادنى من الاحتياطيات لا يقل في قيمته عن رأس المال حيث إن الاحتياطيات مهمة لمواجهة التقلبات وحماية حقوق العملاء والمكتتبين فمن غير المعقول أن يتم توزيع أرباح الشركة وإيراداتها على كل من المساهمين والتعويضات ورواتب الموظفين من دون الالتفات إلى أهمية وجود الاحتياطيات اللازمة .

*ما أسباب توجه شركات التأمين الوطنية للأسواق الخارجية وهل يعاني السوق المحلي من حالة متقدمة من التشبع في الخدمات التأمينية؟
- توجه شركات التأمين الوطنية للأسواق الخارجية توجه ايجابي وإن ارتبط بحالة من حالات التشبع النسبي التي أصابت السوق المحلى نتيجة زيادة عدد شركات التأمين العاملة فيه، إلا أن بعضاً من العشوائية تشوب توجه شركات التأمين للخارج ومن ثم يجب دراسة فرص التوسع الخارجي بشكل علمي على أن يتم التركيز على التوجه للأسواق الخارجية في إطار تحالفات وتكتلات كبيرة بحيث تتمكن تلك الشركات من المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية التي تسعى للتواجد فيها .

*ما الصيغة الأقرب لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي في دبي؟ وما تأثير ذلك على مضاعفة الأقساط التأمينية المكتتبة؟
- لم يتم الكشف حتى الآن عن الصيغة المعتمدة لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي في دبي ونأمل في إتاحة الفرصة أمام جميع شركات التأمين بالدولة وعدم إسناد المهمة لشركة واحدة كما يجب منح شركات التأمين المرونة الكافية في تحديد نسب التحميل على العملاء باعتباره عقدا اتفاقيا بين المؤمن له وشركة التأمين ومن المتفق علية أن التأمين الصحي الإلزامي سيضاعف من حجم الأقساط المكتتبة في هذا القطاع بنسبة 100% .

*هل تؤيد فصل التأمينات العامة عن تأمينات الحياة؟ ولماذا يعرض الكثيرون عن الاكتتاب بهذا النوع من التأمين؟
- أؤيد بالطبع فصل النشاطين لإختلافهما الى حد بعيد حيث إن شركات التأمينات العامة تتعامل مع اكتتابات قصيرة ومتوسطة الأجل أما شركات التأمين على الحياة فإنها تعمل على المدى الطويل وهي اقرب إلى شركات تكوين الأموال .

أما إعراض الكثيرين عن الاكتتاب في هذا النوع من التأمين فيرجع إلى نقص الوعي بأهمية التأمين على الحياة واعتقاد البعض بأنه غير متوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وهذا غير صحيح حيث إن التأمين على الحياة ليس سوى التزام مالي تقوم الشركة بموجبه بدفع الالتزامات المترتبة على المؤمن عليه في حال وفاته ولا علاقة لهذا التأمين بالحياة والموت أو القضاء والقدر . وفي الوقت الذي يتعين على شركات التأمين أن تبذل المزيد من الجهد لرفع الوعي الجماهير بأهمية التأمين على الحياة فإن واجب البنوك أن تدرج التأمين على الحياة ضمن الشروط والإجراءات المطلوبة لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية وهو الإجراء الذي يحفظ حقوق المؤسسات المصرفية في حال وفاة المقترض وأتوقع أن يشهد سوق التأمين على الحياة في الدولة نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة باعتباره أحد أهم القطاعات التأمينية غير المتشبعة .

* وما أهم إنجازات البحيرة الوطنية للتأمين خلال عام 2007؟ وما أبرز المشروعات؟
- تتمسك شركة البحيرة الوطنية للتأمين بسياستها الاكتتابية المتوازنة وكثفنا جهودنا خلال العام المنقضي 2007 على الترويج لعدد كبيرا من التأمينات غير التقليدية مثل تأمينات السفر والتأمين على الممتلكات والمجوهرات واليخوت والسيارات الفارهة التي يتجاوز ثمنها نصف المليون درهم كما وصلنا لأعلى درجات الجاهزية للقيام بدورنا لدعم مشروع التأمين الصحي الإلزامي ونؤمن بأن فرص الشركة كبيرة جدا على هذا الصعيد لما لها من خبرات متراكمة وباع طويلة في مجال التأمين الصحي .

وبالنسبة إلى المشروعات فإنه من المقرر أن يتم الانتهاء من مشروع برج الخان في مايو/ أيار المقبل بتكلفة إجمالية 100 مليون درهم وجاري العمل في برج النهدة المقرر إنجازه خلال 27 شهرا بتكلفة إجمالية 300 مليون درهم .

*زيادة عدد الحرائق تلتهم الكثير من مكاسب شركات التأمين؟ كيف تواجهون هذه المشكلة؟
- لتقليص خسائر شركات التأمين في حوادث الحريق يجب اتباع سلسلة من الاجراءات في مقدمتها أن تتيقن شركات التأمين من توافر إجراءات الأمن والسلامة بالمنشأة الصناعية أو التجارية قبل التأمين عليها ضد الحريق كما يتوجب على الجهات المعنية دراسة المعطيات المتوافرة للوصول إلى إجابات عن الأسئلة التالية لماذا تتزايد وتيرة الحرائق صيفا؟ ولماذا يشتعل معظمها مع حلول الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل؟ كما يلاحظ أن معظم تلك الحرائق ليس فيها خسائر بشرية وأنا هنا لا اشكك في أي طرف لكن أنبه إلى أن الوقت قد حان لإخضاع تلك المعطيات للبحث والتحليل لمعرفة الأسباب والوصول إلى نتائج وحلول وتولي جمعية الإمارات للتأمين أهمية كبرى للتوعية بخطورة الحرائق على مكتسبات شركات التأمين .