بدر الجارالله: القطاع الخاص لن يبيع حصته في »المواشي« بسعر أقل من دينار للسهم لتعويضه عن خسائره

كشف رئيس مجلس ادارة شركة نقل وتجارة المواشي بدر الجار الله ان استراتيجية الشركة تتضمن تكثيف وزيادة مبيعاتها في منطقة الخليج لزيادة مواردها خلال 2008 الى جانب دعم قطاع النقل.

وقال الجارالله في حوار خاص مع »الوطن« ان الشركة تتعرض سنويا لخسائر تشغيلية في قطاع الكويت وصلت الى مليون دينار في نتائج 2007 أدت الى انخفاض ربحيتها بشكل عام لافتا الى ان تلك الخسائر أبلغ رد على من اتهم الشركة بأنها تبيع اللحوم في الكويت بأسعار اعلى من الدول الاخرى.

واضاف اننا منذ 3 سنوات نطالب القطاع الخاص المساهم بالشركة بالتريث ووعدناهم أن الحكومة تدرس الموقف.. ولكن يبدو ان صبرهم قد نفذ !! كاشفا ان القطاع الخاص يتجه لرفع قضية لتحرير السعر وعند نجاحه سوف تكون وزارة التجارة في وضع لا تحسد عليه.
وأشار الى ان لدى وزارة التجارة قرارات تتعلق بتحديد سعر الأسماك ولكنها لم تفعل كما هو الحال بالنسبة للحوم؟ مطالبا الحكومة بالتدخل بسرعة لايجاد حل لقضية تتعلق بالامن الغذائي.

وحول امكانية شراء الحكومة لاسهم القطاع الخاص بالشركة قال الجارالله ان القطاع الخاص لن يقبل بتقييم سعر السهم بأقل من دينار لتعويضهم عن خسائرهم طوال السنوات الماضية والتي تسببت بها الحكومة نتيجة للتسعيرة الاجبارية التي فرضتها عليهم.
وعن دخول شركات القطاع الخاص للمنافسة في تجارة المواشي اشار الى انشاء شركة متخصصة في هذا المجال تحتاج لرأس مال لا يقل عن 150 مليون دينار مشيرا الى ان دخول قطاع المواشي ليس بالأمر السهل فهي صناعة بالغة التعقيد مخاطرها عالية جداً.

وبخصوص بيع اراضي الشركة في رأس الخيمة بدولة الامارات والبالغ مساحتها 170 ألف متر مربع قال ان الشركة تتريث في عملية البيع نظراً للطلب المتزايد والارتفاع المضطرد في قيم تلك العقارات حالياً في الامارات.

وعن مشروع سوق الماشية ومسلخ العاصمة قال الجارالله انه على رأس أولوياتنا حيث يعتبر عمود فقري للشركة لافتا الى انه يمكن الانتهاء منه خلال عام ونصف في حال الانتهاء من الاجراءات وتسليم المشروع لمقاول، واليكم تفاصيل الحوار: 


* ما أسباب انخفاض أرباح الشركة 2007 مقارنة مع العام السابق؟
ـ السبب الرئيس في انخفاض أرباح الشركة هو تعرض قطاع الكويت الى خسائر فادحة في نتائج 2007 تصل الى مليون دينار نتيجة التزام الشركة بالبيع بأقل من سعر التكلفة الأمر الذي جعلها تعاني بشدة من ارتفاع أسعار مختلف عناصر التكلفة وخاصة خلال النصف الثاني من العام الماضي اضافة الى ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة كبيرة بلغت %150 وتجاوز سعر النفط 100 دولار والذي يؤثر على ارتفاع اسعار النقل بشدة الى ارتفاع سعر الدولار الاسترالي باعتبار ان استراليا تعتبر المصدر الرئيسي لاستيراد اللحوم. 

* ما استراتيجيتكم لزيادة مصادر الدخل والتوسع خلال عام 2008؟
ـ في ظل الظروف الحالية والتي تمر بها الشركة فاننا نتوقع ان يتم معالجة هذا الوضع غير الطبيعي من قبل الحكومة لدعم الشركة ومساندتها في القيام بدورها في تحقيق الأمن الغذائي في اللحوم وقد وعدنا خيراً من قبل المسؤولين الحكوميين في هذا الصدد كما أننا حددنا عدة خيارات مطروحة حاليا أمام مجلس الوزراء هي اما عودة الدولة لتقديم الدعم للشركة كما كانت تقدمه لسنوات طويلة في السابق مع مراعاة الفورة الكبيرة في الأسعار التي شهدتها الأسعار وتكلفة الانتاج او السماح برفع الأسعار لمواكبة تلك الزيادات بما يضمن عدم تعرض الشركة للخسائر أو تحرير الأسعار وفقا لقاعدة العرض والطلب ومن جانب اخر فان الشركة تعتزم تكثيف وزيادة مبيعاتها في دول الخليج العربي المختلفة والتي تمثل القطاعات الرابحة للشركة في الوقت الراهن لتحقيق عوائد كبيرة تساعد الشركة على الاستمرار في اداء مهمتها في توفير اللحوم وخصوصا مع زيادة معدلات النمو والطلب المتزايد على الأغنام في تلك الدول اضافة الى ان الشركة ستعمل على دعم قطاع النقل البحري والتي تمثل الذراع القوية للشركة خلال الفترة المقبلة.


شراء الحصة 

* طرح القطاع الخاص قبل فترة خيارات أمام الحكومة وهي متعددة وكان أحدها قيام الحكومة بتقييم عادل لقيمة سهم شركة المواشي وشرائها بالكامل مثلها في ذلك شركة مطاحن الدقيق الكويتية؟ فهل تلقى القطاع الخاص رداً من الحكومة على هذا الاقتراح؟
ـ منذ اكثر من ثلاث سنوات ونحن كممثلي الحكومة في مجلس ادارة الشركة نطالب القطاع الخاص في الشركة بالتريث ونعدهم بان الموضوع تدرسه الحكومة بعناية، وبصراحة فقد نفد صبرهم والآن تمكنوا من كسب حكم درجة أولى لصالحهم ضد وزير التجارة والصناعة لرفع سعر كيلو اللحم الاسترالي من 750 فلسا الى 1.250 دينار وكان ذلك ضمن توصية لمجلس الوزراء في فبراير 2005 لكن وزير التجارة السابق لم يُفعل القرار منذ ذلك التاريخ والحقيقة أن الأخطر من ذلك أن تلك التسعيرة مر عليها ثلاث سنوات ولذلك رفع السعر الى 1.250 دينار لكيلو اللحم الاسترالي لم يعد مجدياً بعد الارتفاع الهائل لكل عناصر التكلفة.فاليوم كيلو اللحم الاسترالي يباع في السعودية وكذلك في الامارات بـ 2 دينار للكيلو بل حتى في دول مثل مصر والأردن يباع بسعر 2 دينار بينما يباع في الكويت بتسعيرة عمرها اكثر من 25 عاماً، ومن المفارقات ان لدى وزارة التجارة قرارات مماثلة تتعلق بتحديد سعر الأسماك مثلاً ولكنها لم تفعل كما هو الحال بالنسبة للحوم؟


عدم التفعيل 

* وما أسباب عدم تفعيلها؟
ـ لا نعلم.. ولكن ما نعلمه هو أن شركتنا تتعرض للخسارة سنويا بسبب موقف الحكومة وهو ما يلحق الضرر بالمال العام أيضا الى جانب خسارة القطاع الخاص الذي نفد صبره تجاه تأخر ايجاد حل لهذا الموقف فالقطاع الخاص الآن يتجه لرفع قضية أخرى لتحرير السعر وعند نجاحه حينئذ سوف تكون وزارة التجارة في وضع لا تحسد عليه.
فالشركات الناجحة في الدول الاخرى تلاقي التشجيع من الحكومات ومؤسساتها بينما للاسف شركتنا عندما نجحت ليس فقط على المستوى المحلي والاقليمي بل على المستوى العالمي.. هناك من يحاربها دونما منطق وتفرض عليها رسوم مختلفة لا أريد الخوض في تفاصيلها كلكم يعرفها ودون اي شكل من اشكال الدعم.


سعر البيع 

* في حالة موافقة الحكومة على شراء اسهم القطاع الخاص فما هو سعر البيع المتوقع؟
ـ القطاع الخاص لن يقبل بتقييم سعر السهم بأقل من دينار لتعويضهم عن خسائرهم طوال السنوات الماضية والتي تسببت بها الحكومة نتيجة للتسعيرة الاجبارية التي فرضتها عليهم.


أسعار السلع 

* بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل قياسي فهل تم اتخاذ اجراءات من وزارة التجارة ضد شركتكم تتعلق بهذه القضية؟
ـ احتار الخبراء القانونيين في تفسير ظاهرة تنفرد بها الكويت حيث تلتزم شركة ببيع منتجاتها بأقل من أسعار التكلفة وفقا لاجبار الحكومة لها بذلك حفاظا على توفير اللحوم بسعر مناسب للجمهور ومن ثم تتعرض الشركة لخسائر كبيرة دون أن تعوضها أو تدعمها الحكومة بالرغم من ان القطاع الخاص يشاركها وبنسبة مؤثرة في هذة الشركة ثم تلجأ وزارة التجارة لمخالفة فروع الشركة المنتشرة بالكويت هروبا من مسؤولياتها فقط لتلافي الضغوط فوزارة التجارة أكثر جهة تعرف الى أين تنتهي تلك المخالفات غير المنطقية !! والا فكيف تسجل مخالفة على شركة ترغم على البيع بتسعيرة اجبارية عمرها أكثر من 25 عاماً وبأسعار دون التكلفة ينتج عنها خسائر محققة.

فالموضوع خطير جداً ويتعلق بالأمن الغذائي ويجب ان يعيه الجميع ولا يحتاج لفرد مفتشين وزارة التجارة عضلاتهم على شركة استراتيجية تنتشر من خلال 63 منفذا تسويقيا على مستوى الكويت ومن غير المنطقي أن يتم التعامل مع شركتنا مثل تعاملهم مع بقالة صغيرة !!.
كما أن خسائرنا التشغيلية في قطاع الكويت جاءت كأبلغ رد على من اتهمونا بأننا نبيع بأسعار ارخص في دول أخرى عن سعر البيع في الكويت.


القطاع الخاص 

* ما تعليقكم على دخول شركات القطاع الخاص في المنافسة على قطاع المواشي في الكويت؟
ـ دخول قطاع المواشي ليس بالأمر السهل فهي صناعة بالغة التعقيد مخاطرها عالية جداً، فنحن في شركة نقل وتجارة المواشي لو لم يكن لدينا قطاع نقل بحري قوي يدعم نشاط تجارة المواشي لما تمكنا من البقاء في ذلك النشاط حتى لشهر واحد.

فانشاء شركة تتضمن نشاطي تجارة ونقل المواشي اليوم تحتاج لرأس مال لا يقل عن 150 مليون دينار وبالفعل حاولت احدى الدول الخليجية منذ عامين انشاء شركة مماثلة لشركة نقل وتجارة المواشي الكويتية واستشاروا الاستراليين بصفتهم متخصصين في هذا المجال الا أنهم نصحوهم بعدم المضي قدما في انشاء شركة كتلك نظراً لمخاطرها العالية والظروف المحيطة والصعوبات التي تعترض انشاءها في ظل ارتفاع عناصر التكلفة المختلفة والمتمثلة بالارتفاع القياسي لسعر برميل النفط اضافة الى الارتفاع غير المسبوق لأسعار الأعلاف وكذلك سعر صرف الدولار الاسترالي.


بيع الارض 

* ما جديد المفاوضات لبيع أرض الشركة في الامارات والبالغة 170 الف متر مربع؟
ـ الشركة تتريث في بيع تلك الأراضي في رأس الخيمة بدولة الامارات والبالغ مساحتها 170 ألف متر مربع نظراً للطلب المتزايد والارتفاع المضطرد في قيم تلك العقارات حالياً والذي تشهده دولة الامارات عموماً وامارة راس الخيمة تحديداً.


سوق الماشية والمسلخ 

* متى يتم البدء في انشاء سوق الماشية ومسلخ العاصمة؟
ـ مشروع سوق الماشية ومسلخ العاصمة على رأس أولوياتنا فهذا المشروع لشركة نشاطها الرئيسي تجارة المواشي يعتبر عمودا فقريا وقد تصدت الشركة لمشاكل متعددة ابتداء بوجود سوق للخيام مقام على الارض المخصصة للمشروع ثم بعد ذلك ملاحظات ومتطلبات للهيئة العامة للبيئة تمكنا من اجتياز جميع تلك العقبات وادخلنا مخططات المشروع للبلدية والذي نتمنى من جميع الجهات المعنية المختلفة والتي لها علاقة بمشروعنا ان تدفع بهذا المشروع الحضاري والنوعي والذي تستحقه كويتنا الحبيبة وسوف يكون على طراز أحدث أسواق الماشية في اوروبا بدلاً من السوق الحالي العشوائي والذي يسيء الى الكويت لدى جمعيات الرفق بالحيوان العالمية ويمكن الانتهاء من تنفيذة خلال عام ونصف في حالة الانتهاء من الاجراءات وتسليمة لمقاول. 

* وما التكلفة المتوقعة للمشروع؟
تتراوح التكلفة المتوقعة للمشروع ما بين 10 الى 12 مليون دينار لانشاء مجمع متكامل على مساحة 94 ألف متر مربع. 

* في ختام اللقاء هل تحب توجيه كلمة لأحد المسؤولين؟
ـ نعم أحب ان أقول لوزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري نحن نثمن جهودكم في سبيل تفعيل دور الوزارة ونعلم جيدا أن تغيير ميراث كبير من الروتين والبيروقراطية امر صعب ويحتاج الى جهود جبارة ولكننا نطلب منه مساعدتنا في ايجاد حل عادل وسريع لقضية شركة المواشي حفاظا على استمرارها في توفير الامن الغذائي ومساهميها الذين يلحقهم الضرر نتيجة تاخر ايجاد الحل وكذلك القطاع الخاص الذي تحمل لسنوات خسائر محققة على امل الوصول لهذا الحل.