«البحرين الإسلامي» يخطط لإصدار صكوك بمبلغ 250 مليون دينار

قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي خالد البسام: «إن البنك يخطط إلى إصدار صكوك إسلامية بقيمة 250 مليون دينار في نهاية العام الجاري بهدف تمويل عمليات الاستثمار والتوسع في أعماله في الوقت الذي صادقت فيه الجمعية العمومية على توصية بتوزيع 7,6 ملايين دينار أرباحا صافية على المساهمين عن العام 2007».

وقد وافق المساهمون على توصية برفع رأس مال البنك المدفوع بمقدار 5,6 ملايين دينار بهدف تغطية كلفة توزيع أسهم مجانية على المساهمين عن العام 2007 بعد أن حقق البنك، وهو أول مصرف إسلامي يقام في البحرين، 25 مليون دينار أرباحا صافية العام الماضي.

وبين البسام أن البنك رفع رأس مال شركة «أبعاد»، وهي شركة تطوير عقارية مملوكة إلى البنك بالكامل، إلى 10 ملايين دينار من مليون دينار بعد تفعيل دورها.

ورد على سؤال بشأن توقيت إصدار السندات قال البسام: «نترقب وقتاً أفضل لإصدار السندات. قد لا يكون الآن الوقت المناسب للإصدار ولكن سيتم توقيتها بشكل يخدم مصالح البنك وقدرته للحصول على أسعار تنافسية لعملية التمويل».

وأضاف «قد يكون الإصدار في الربع الأخير من العام الجاري، وستستخدم الأموال في عمليات التمويل والاستثمار والتوسع في الأعمال. أعتقد أن البنك في حاجة إلى زيادة في الفوائض المالية لديه. وهذه هي النقاط الرئيسية التي سنستخدم الأموال فيها».

وتحدث عن شركة «أبعاد»، وهي شركة عقارية مملوكة بالكامل إلى بنك البحرين الإسلامي، فذكر أن البنك زاد رأس مال الشركة من مليون دينار إلى 10 ملايين دينار «ونحن حريصون على تفعيلها بطريقة تكون قادرة على لعب دور مهم وأساسي في القطاع العقاري في البحرين. الشركة الآن تعمل وبكفاءة ولديها مجلس إدارة، وأن النشاط العقاري في البحرين ودول المنطقة لا يزال يبشر بخير.

وكان البسام يتحدث إلى الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية للبنك والتي وافقت فيها على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2007 تبلغ 7,6 ملايين دينار، أي ما يعادل 13 في المئة من رأس المال المدفوع.

واعتمدت الجمعية العمومية كذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بمبلغ 5,7 ملايين دينار، أي ما يعادل 10 في المئة من رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى رفع رأس مال البنك بمقدار 5,7 ملايين دينار لتغطية كلفة إصدار الأسهم الجديدة.

كما تمت الموافقة على تخصيص 400 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتحويل 3,6 ملايين دينار للزكاة و2,5 مليون دينار للاحتياطي القانوني.

وارتفعت موجودات البنك في نهاية العام 2007 بنسبة تصل إلى 51 في المئة إلى 659 مليون دولار، وقال البسام: «إن هذه الزيادة تركزت في معاملات المرابحة بشكل أساسي والنمو المتواصل في استثمارات البنك الجيدة من الصكوك ومعاملات المشاركة والإجارة المنتهية بالتمليك والمحافظ الاستثمارية الأخرى».

ووصف البسام العام الماضي بأنه كان عاما استثنائيا «بكل المقاييس نتيجة للطلب الكبير على منتجات وخدمات البنك التي شهدت تطورا كبيرا». وارتفعت أرباحه إلى 25 مليون دينار من 13 مليون دينار حققها في العام 2006.

وأضاف البسام «شهد العام 2007 اضطرابات شديدة في الأسواق المالية العالمية بسبب أزمة الائتمان الأميركية، وعلى ضوء ذلك تأثرت النتائج المالية لعدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية لهذا السبب. إلا أن تنويع المحفظة الائتمانية والاستثمارية للبنك وتوزيعها بشكل مدروس كان له الأثر الواضح في تفادي هذه الخسائر».

وعلى رغم المشكلة التي أضرت ببعض المصارف والمؤسسات المالية في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، إلا أن هذه المصارف لم تفصح بعد عن الخسائر التي لحقت بها من جراء الأزمة المالية، ما عدا بنك البحرين والكويت الذي خصص نحو 24 مليون دينار لخسائر محتملة.

ويملك بنك البحرين الإسلامي حاليا أكبر شبكة من الفروع بين البنوك الإسلامية في البحرين، إذ يملك 12 فرعا ولديه 19 صرافا آليا تنتشر في مختلف أنحاء البلاد. ويتمتع البنك بوضع قوي في سوق الأعمال المصرفية والتمويل والفرص الاستثمارية لحساب زبائنه من الأفراد والمؤسسات مع المحافظة على أعلى المستويات وإبداء الالتزام القوي تجاههم وفقا لمبادئ الشريعة.

وتأسس البنك في العام 1979 كأول بنك تجاري إسلامي في البحرين، برأس مال مصرح به يبلغ 50 مليون دينار بحريني، و رأس مال مدفوع 28,3 مليون دينار بحريني قبل أن يضاعف رأس ماله إلى نحو 60 مليون دينار.

وقد وطد البنك ريادته بتطبيق أساليب الاستثمار والتمويل الإسلامي والتفوق في توفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات للزبائن من الأفراد والشركات التجارية والمؤسسات المالية.

ويملك البنك، المدرجة أسهمه في سوق البحرين للأوراق المالية، مجموعة من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية، وتتمثل رؤيته في أن يكون مصرفا إسلاميا رائدا يلبي بكفاءة احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية المتنوعة، في حين تتمثل رسالته في تحقيق قيمة وعائدات أعلى للمساهمين والمستثمرين والزبائن عن طريق التطوير المستمر للموجودات والموارد بما في ذلك طرح منتجات مصرفية واستثمارية ذات قيمة مضافة للأفراد والمؤسسات وتقديم أعلى مستويات الخدمة.