أشاد رجل الأعمال السعودي سامي الحسين نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لشركة داماك العقارية في المملكة، بالتعديلات والقوانين الجديدة التي سنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي شجعت على جلب الاستثمارات الخليجية الى السوق السعودي، وان الاقتصاد السعودي من أقوى اقتصاديات المنطقة.
 
واعتبر الحسين في حوار خاص مع "الرياض "أن حزمة القوانين والتعديلات التي تم تشريعها في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز جاءت لتؤكد سلامة نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تعيشة المملكة، نافيا وجود أي تأثيرات سلبية في القطاع العقاري السعودي او الخليجي جراء الركود الذي يشهده نظيره الأمريكي، مشددا على أن واقع القطاع العقاري السعودي والخليجي مطمئن ولا يدعو للقلق.
 
 مشيرا إلى أن قرارهم الاستثمار في المملكة جاء لما توفره السوق السعودي من فرص كبيرة للمستثمرين، لافتا إلى أن تجربتهم بالاستثمار المتمثلة ب "برج الجوهرة" في مدينة جدة تعد من التجارب الناجحة بما دفعهم في "داماك" لاعتبار السوق السعودي من الأسواق الاستراتيجية لهم...
 
 
* ما الأسباب التي جعلت استثمارات شركة "داماك" في المملكة.؟
- الاقتصاد السعودي من أقوى اقتصاديات المنطقة، حيث يعد العقار ركيزة استثمارية ذات أهمية خاصة للمستثمر السعودي وشهدنا ازدياداً ملحوظًا في الآونة الأخيرة في عدد المستثمرين السعوديين في الإمارات ويرجع ذلك إلى الطفرة الحالية في الاقتصاد السعودي مع ازدياد أسعار البترول والنمو السكاني المتواصل، حيث إن أحدث تقديرات السكان في المملكة لمنتصف عام 2006م الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بلوغ سكان المملكة نحو 23.68مليون نسمة، شكل السكان السعوديون منهم نحو 72.9في المائة 17.27مليون نسمة، وشكل السكان غير السعوديين نحو 27.1في المائة 6.41مليون نسمة.
 
أضف إلى ذلك التعديلات والقوانين الجديدة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتشجيع الأستثمارات الخليجية في المملكة كمساهمة في التطورات المستمرة في الهيكل الاقتصادي إضافة للاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية مما يعكس الوضع المستقر والنمو المطرد للاقتصاد المحلي ويؤكد سلامة نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تعيشه المملكة حاليا في حين وصلت فيه أسعار النفط أعلى مستوياتها عالمياً ناهيك أن المستثمرين السعوديين هم من الأهم في سوق دبي المالي والأعلى من حيث الاستثمارات الخليجية في الإمارات، وتحديدا في قطاع العقارات، حيث لعبت جميع هذه التطورات دوراً لاستقطاب الإستثمارات الإماراتية، الخليجية والخارجية على حد سواء.
 
* ولماذا اخترتم جدة كباكورة مشاريعكم العقارية في المملكة؟
- التركيز على جدة، لانها في الدرجة الأولى بوابة الحرمين الشريفين والعاصمة الاقتصادية والسياحية للمملكة التي تستقبل ملايين المعتمرين والزوار إضافة إلى السياحة الترفيهية التي تشهد تطوراً كبيراً، وذلك لما تتمتع به المدينة من عوامل جذب سياحي في كونها وجهة سياحية تراثية ثقافية وعائلية ذات إطلالة متميزة على البحر الأحمر، ناهيك عن مكانتها الإستراتجية في الاقتصاد السعودي مما يجعلها الاختيار الطبيعي لاستثمارات "داماك" في المنطقة الغربية.
 
* وهل تجربتكم الاستثمارية في برج الجوهرة في جدة وجدت نجاحا يدفع للاستثمار في مناطق أخرى؟
- مشروع الجوهرة تجربة ناجحة ل "داماك" العقارية وليس على صعيد السوق السعودية فقط بل على مستوى السوق الخليجية ككل حيث شهدنا إقبالا غير مسبوق من المستثمر الخليجي والسعودي على مشروع برج الجوهرة مما جعلنا نقوم بدراسات مفصلة للسوق المحلية التي أثبتت أنها قادرة على خوض المنافسة وبقوة مما جعل السوق السعودية سوقا استراتجيا لشركة داماك العقارية.
 
* إلى أي حد تأثر القطاع العقاري في المنطقة بسبب انهيار سوق الإنشاءات الأمريكي.. وهل واقع القطاعي العقاري في المنطقة مطمئن؟
- لا اعتقد أن الركود الحاصل الآن في سوق العقارات الأمريكي له ذلك التأثير على السوق السعودية او في المنطقة بشكل عام وان قطاع العقارات في المنطقة العربية يشهد نمواً ملحوظًا ومتواصل خلال الست سنوات الماضية ولاشك أن الطلب على تملك العقارات ما زال في ارتفاع مستمر وذلك لحاجة السوق المتزايدة سواءً أكانت عقارات سكنية، مساحات تجارية او مكاتب. انه من الخطاء مقارنة الأسواق الأمريكية بأسواق المنطقة وذلك لعدة أسباب منها أن صناعة العقارات ما زالت جديدة على المنطقة وتمر بفترة ازدهار حالياً بسب الطلب المتزايد والنقص الحاصل في الوحدات العقارية.
 
وهنا أؤكد أن قطاع العقار من أفضل القطاعات الاستثمارية في المنطقة ولو انه لم ينشط حتى مؤخراً، فبيع ألأراضي او المساكن او المحلات التجارية كان دائماً موجوداً في المنطقة وهو شيء ليس بجديد لكنه لم يكن بهذا الكم الذي هو عليه اليوم. أن الاستثمار في العقار لا يتطلب الخبرة العالية لضمان الربح كما في تجارة الأسهم على سبيل المثال، حيث إن نسبة المخاطرة فيه تكون محدودة جداً، فالعديد من الناس لديهم الخبرة في بيع او شراء العقار ولو كان ذلك على مستوى فردي.
 
ويشكل قطاع العقارات اليوم أهمية متزايدة للمستثمرين نظرا لقصر فترة استرداد رأس المال وانخفاض تكاليف إدارة العقارات إلى جانب توفر عنصر الضمان مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى الأمر الذي جعل من هذا القطاع واعدا وذا عائد استثماري مربح وجاذبا للعديد من المستثمرين. فمنطقة الخليج في السنوات الماضية شهدت خلال الفترة الأخيرة تزايدا مطردا في تأسيس العديد من شركات التطوير العقاري، فدماك اليوم تلعب دورا متزايدا في التنمية العقارية من خلال طرحها لمشاريع عقارية طموحة في الخليج و المنطقة، تمكنها من القيام بدور حيوي في الطفرة الاقتصادية، وتعمق من مفهوم الشراكة الاقتصادية القائم بين القطاع العام والخاص خدمة للتنمية الاقتصادية في الخليج و المنطقة.
 
* وإلى أي مدى انعكس ارتفاع التضخم في الخليج وانخفاض الدولار على السوق العقاري الخليجي وهل من تداعيات سلبية تنذر بمخاطر على العقار الخليجي بسب هذه التطورات الاقتصادية؟
- من المبالغة القول إن قضية التضخم هي الأكثر تداولاً هذه الأيام من أي قضية أخرى مرت على الشارع الخليجي في تاريخه الأقتصادي، فالشارع الخليجي مشغول بالحديث عن التضخم وآثاره، مسبباته وعلاجه في وقت تشير الأرقام الرسمية إلى أن التضخم يبلغ في السعودية والتي تعتبر أكبر دول المنطقة وتحتوي على أكبر كميات من احتياطيات النفط يصل إلى ما بين ستة إلى سبعة في المائة، فيما تبلغ في الإمارات نحو تسعة بالمائة وفي قطر تشير الأرقام إلى 13في المائة.
 
والارتفاع المستمر في أسعار النفط، أثار هواجس المحللين والمستثمرين على حد سواء نظرا للأثر المزدوج لأسعار النفط في المنطقة المتمثلة في ارتفاع الإيرادات النفطية من جهة وبالتالي تعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية الخليجية من جهة، والضغط التضخمي المستورد من جهة أخرى حيث يمكنني القول انه رغم هذا التضخم الحاصل فقد سجل السوق السعودي أعلى تداول في تاريخه، تراوح بين 700و 800مليار ريال سعودي. وبرز نشاط التجزئة العقارية "الريتيل" المتمثل في بيع المساكن، والوحدات التجارية، والأراضي السكنية والتجارية، وكذلك الاستثمارية، والأراضي الخام وهذه ترجمة طبيعية لارتفاع السيولة النقدية التي قدرت بأكثر من 750مليار ريال سعودي- حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2007م. فبنهاية هذا العام ستكون معدلات التضخم أقل في منطقة الخليج وخاصة الإمارات، لأن الاقتصاد نشط وقوي ومرن ويمكنه إنتاج وحدات سكنية إضافية نحتاج إليها لتلبية الطلب ولا يثير ارتفاع التضخم في الخليج قلقا رسميا.
 
* وما نصيحتك لحكومات دول الخليج للحد من ظاهرة ارتفاع نسب التضخم، هل أنت من أنصار فك العملات الوطنية الخليجية بالدولار وربطها بالمقابل بسلة عملات؟
- مما لا شك فيه أن الزيادة الكبيرة في إيرادات النفط أدت إلى ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات ورغم الانعكاسات السلبية على المواطنين والمقيمين وغلاء المعيشة فان دول الخليج تجني الكثير من التأثيرات الإيجابية من السيولة النفطية العالية والتي يمكن استغلالها في بناء وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة بالتالي فإن هذا التضخم من المفترض أن لا يقلق السلطات بإعتباره يساهم في نهضة المنطقة و في هذا الإطار فأن رفع سعر صرف العملات المحلية مقارنة بالدولار سوف يقدم حلاً لهذه المشكلة، مع الإبقاء على الارتباط بالدولار الأميركي والتي بدوره قد يخفف من ارتفاع الأسعار فالعملات الخليجية مقومة بأقل من سعرها ما بين عشرة إلى 15في المائة بسبب المشاكل التي تعصف بالدولار الأميركي.
 
* ما هي مطالبك لحكومات دول الخليج لتطوير القطاع العقاري وحمايته من التطورات الاقتصادية السلبية في العالم وهل تعتقد هناك ارتفاع آخر في سعر النفط سيؤثر بالسلب على القطاع العقاري وماذا عن قوانين الرهن العقاري في المنطقة هل أنت راض عنها بشكل عام؟
- من أهم المطالب للحكومات الخليجية تفعيل دور القطاع الخاص بشكل اكبر، فلقد أدركت الدول الخليجية أهمية إشراك القطاع الخاص في مخططات إعادة الهيكلة وانتهاج سياسة الأنفتاح الأقتصادي، وبالتالي لعبت الخصخصة دوراً محورياً في عملية تطوير السوق العقاري في المنطقة. كما أن تنويع القواعد الاقتصادية أدى بصفة رئيسة إلى سباق دول مجلس التعاون الخليجي "لقيام عاصمة مالية خليجية" مما دفع هذه الدول إلى تسهيل أنظمتها المتعلقة بالاهتمامات الأجنبية في القطاع المالي في المنطقة. ولعل هذه الأجواء هي التي دفعت الاقتصاديات الخليجية للخوض في عملية إعادة هيكلة قطاعاتها المالية، وعليه تم تشريع قوانين جديدة وتحديث الأنظمة المالية لإدخال وسائل مالية جديدة، هذا إلى جانب إطلاق عدد هائل من الشركات المالية منتجاتها في المنطقة والتي أثبتت العديد منها قدرتها على القيام بهذه المهمة في وقت قصير، وكما ذكرت سابقاً، أن تأثير أي ارتفاع آخر في سعر النفط يجب أن يكون ايجابيا إذا أحسنت الدول استخدامه بتدعيم البنية التحتية للمنطقة حيث أن منطقة الخليج لم تصل بعد إلى مرحلة التشبع فما تزال العقارات الجاهزة غير كافية لسد احتياجات الطلب الحالي سواء للبيع أو التأجير.
 
* تتخصصون في داماك في رفاهية العقار وصناعة الفخامة، هل تعتقدون أن هذا النوع يلاقي قبولا وانتشارا سيما أن أسعار الوحدات السكنية عالية الجودة عال جدا وينحصر تداولها في إطار شريحة الأثرياء في العالم وكم بلغ أعلى سعر لشقة من هذا النوع؟
- يمكنني القول بثقة اليوم أن داماك العقارية هي المطور الرائد للعقار الفاخر في المنطقة حيث أن الطلب متنامي على سوق العقار الفاخر سواءً من داخل السوق السعودية او في المنطقة. فهنالك ارتفاع ملحوظ في الطلب على مستوى الإسكان الفاخر لدى المستثمرين السعوديين حيث شهدنا نمواً وباطراد على مدى السنوات القليلة الماضية في الشرق الأوسط في مجال العقار الفاخر. ويتماشى ذلك مع تزايد القوة الشرائية في السوق السعودية وقد قامت داماك العقارية إلى أخذ سوق العقارات الفاخرة إلى مستوى آخر عن طريق إطلاق مشاريع ذات التصميم غير المسبوقة في جميع أنحاء المنطقة مثل "هايد بارك" الواقعة في القاهرة الجديدة في مصر والتي تقع على ما مساحة 4.7ملايين متر مربع والتي ستضم أكثر الفيلات فخامة في مصر وبارتفاع قدره وتعرض شركة داماك أكثر العقارات فرادة في دولة الإمارات والمنطقة وأبرزها "أوشين هايتز"، و"مارينا باي" في أبوظبي، و"الجوهرة" في جدّة، "وبيزنيس هايتز" في عمّان، من بين كثير من مشاريع داماك الفاخرة. فلقد ارتفع مستوى مقاييس مساحات السكن والتجزئة بشكل نامٍ وراسخ خلال الأعوام القليلة الفائتة في منطقة الشرق الأوسط. وحدث الأمر بالتوازي مع زيادة القوة الشرائية في السوق. إن عدد المشاريع الفاخرة الحقيقية في السوق الإقليمي محدود، وتستوعب داماك الطلب من كثير من المستثمرين الدوليين في العقارات الفخمة بالشرق الأوسط، ونحن نوفر لهم منصة العرض. أما بالنسبة للأسعار فهي تعتمد على الموقع والمساحة فقيمة شقش "سجنتشر بنت هاوس" من داماك تبداء أسعارها من 45مليون ريال سعودي وكما نقول باللغة العامية في السعودية "الغالي سعره فيه" حيث انا أسعارنا تتناسب مع التصاميم التي تنفرد بها داماك أضف إلى ذلك المواقع الأستراتجية والحيواية كذلك العائدة الاستثمارية العالية لمشاريعنا.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة