الكويت للتأمين تحصل على ترخيص مزاولة أعمال التأمين التكافلي

كشف المدير العام لشركة الكويت للتأمين علي حمد البحر ان الشركة حصلت على ترخيص يسمح لها بمزاولة اعمال التأمين التكافلي كفرع من فروعها، وقد تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية للقيام بهذا العمل، لافتا الى ان ارقامها وحساباتها وميزانيتها ستكون مستقلة عن حسابات الشركة، ولكنها لن تكون فرعا منفصلا عن الشركة الام، متوقعا ان تبدأ مزاولة النشاط الخاص بالتأمين التكافلي هذا العام.

واكد البحر بصفته رئيس اتحاد شركات التأمين الكويتية، انه تمت مناقشة موضوع التراخيص الجديدة مع وزارة التجارة قائلا: «طلبنا منها التقنين في منح تراخيص جديدة، لان الزيادة ستؤثر سلباعلى القطاع، ولن تتمكن الوزارة من ممارسة دورها في المراقبة والاشراف على هذه الشرركات بشكل سليم يحفظ حقوق المساهمين وحقوق المؤمن عليهم.


الجمعية العمومية

كلام البحر جاء في اعقاب الجمعية العمومية لشركة الكويت للتأمين التي انعقدت امس في المركز الرئيسي للشركة في الكويت، وبنسبة حضور وصلت الى 74،58%، وتم التصديق على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال، وابرزها توزيع ارباح بنسبة 70% من الرأسمال الاسمي والمدفوع، اي توزيع سبعين فلسا للسهم الواحد، على ان يبدأ التوزيع بتاريخ 2008/3/19.


أرباح عام 2007

من جهته اكد رئيس مجلس ادارة شركة الكويت للتأمين محمد بهبهاني ان الشركة حافظت على مركز الصدارة في قطاع التأمين، حيث بلغ صافي الارباح 13،292،738 دينارا، بالمقارنة مع 4،852،692 دينارا في العام الماضي، فيما ارتفعت حقوق المساهمين 87،9 مليون دينار للعام الحالي، مقابل 75،6 مليون دينار للعام الماضي.
وبلغ العائد على حقوق المساهمين 15% للعام الحالي.

واشار بهبهاني الى ان ارباح التأمينات بلغت هذا العام 925 الف دينار، مؤكدا ان حصة الشركة من السوق الحالي تبلغ 25%.


التركيز محليا

وفي سياق حديثه اوضح البحر ان تركيز الشركة هو على السوق المحلية خصوصا، وان الاسواق المجاورة الخليجية والعربية، اصبحت مشبعة بالشركات التأمينية، لافتا الى ان التوسع يجب ان يكون لزيادة العائد على حقوق المساهمين، ولتحقيق نتائج افضل، وما عدا ذلك يعتبر خطأ جسيما، مؤكدا على ان التوسع سيكون في السوق المحلي، حيث انه لدى الشركة حصة توازي 25%، وبالامكان العمل على زيادتها مع الاستمرار في تطوير خدمات الشركة للحفاظ على رضى وثقة عملائها.


47% من استثماراتنا في القطاع المصرفي

وقال البحر ردا على اسئلة الصحافيين ان الاستثمارات الاساسية للشركة هي في القطاع المصرفي، وتشكل نسبة 47% من حجم استثماراتها التي تصل الى 180 مليون دينار، فيما رفض الكشف عن اسماء المصارف التي تساهم فيها الشركة، معللا ذلك ان نسبة المساهمة في كل مصرف هي اقل من 5 في المائة، وهي الحد الذي يوصي القانون عنده بضرورة الافصاح عن نسب الملكيات، قائلا «استثماراتنا في مصرفين مدرجين ومصرف غير مدرج».

واعرب البحر في النهاية عن ثقته في قطاع المصارف وبالاستثمار فيه، مؤكدا ان اقتصاديات المنطقة ستستمر بالنمو، وسيكون هناك سيولة عالية ليستفيد منها القطاع المصرفي بشكل عام.