نائب مدير شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: أقساط التأمين المكتتبة تتجاوز 12 مليار درهم في 2007

أكد سمير عبدالأحد نائب مدير شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ان قطاع التأمين في الدولة حقق معدلات نمو خلال السنوات القليلة الماضية تراوحت بين 20% إلى 60% حيث بلغ حجم الأقساط المكتتبة 12،3 مليار درهم عام 2007 مقابل 10،3 مليار درهم عام ،2006 يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه القيمة الاجمالية للأقساط التأمينية المكتتبة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 6،6 مليار دولار عام 2006 تستحوذ الإمارات على نحو 42،5% منها .

 

أرجع عبدالأحد أسباب نمو قطاع التأمين في الدولة إلى التحسينات الكبيرة التي طرأت على التشريعات والقوانين المنظمة لعمل شركات التأمين، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية على صعيد التأمين الصحي والتي كان لها أثر بالغ الايجابية في تحقيق معدلات نمو قياسية للأقساط التأمينية المكتتبة في قطاع التأمين الصحي، والتي بلغت نحو 1،2 مليار درهم في ظل توقعات بأن تقفز الأقساط المكتتبة في مجال التأمين الصحي إلى 4 مليارات درهم بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الاجمالي في جميع الإمارات .

 

وأضاف ان زيادة الوعي الجماهيري بأهمية التأمين أسهمت في نمو الأقساط التأمينية المكتتبة بنحو 25% خلال عام 2007 . واستعرض عدداً من العوامل الاقتصادية التي تدعم استمرار نمو قطاع التأمين بالدولة خلال السنوات المقبلة وأهمها زيادة الناتج المحلي الاجمالي والزيادة السكانية والنمو الهائل في المشروعات العقارية والصناعية، ومشروعات الطاقة، وأشار إلى أهم المشروعات العملاقة التي سيجري تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة باستثمارات تصل إلى 200 مليار دولار مثل مشروع تطوير مطار أبوظبي باستثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار، إلى جانب التوسعات في المشروعات الصناعية مثل الألمنيوم باستثمارات تصل إلى 8 مليارات درهم، بالإضافة إلى المشروعات الكبيرة في جبل علي مثل انشاء المطار الجديد ومدينة دبي اللوجستية، وإنشاء مجتمعات سكنية جديدة مثل مدينة السعديات والريم وجزر الياس في أبوظبي، بالإضافة إلى مشروعات الطيران الخاص وغيرها .

 

وأوضح ان تلك المشروعات تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في نمو قطاع التأمين .

 

وأشار إلى ان حجم المشروعات العقارية الصناعية في منطقة الخليج حتى مارس/آذار 2007 تجاوزت 1،7 تريليون دولار استأثرت الإمارات بنحو 42،8% .

 

وقال إن عدداً من التحديات يمكن ان يواجه قطاع التأمين خلال السنوات المقبلة، مثل مواكبة الاندماجات والتحالفات الحالية الحاصلة في قطاع التأمين وإعادة التأمين والحفاظ على مستويات عالية لجودة الخدمات التأمينية المقدمة للعملاء .