«البنتاغون» يجدد عقد «البحرين للملاحة» بـ 100 مليون دولار

قال مصدر مسئول في شركة «البحرين للملاحة والتجارة الدولية» (بي إم إم آي) إن الشركة حصلت على تجديد لعقدها مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من أجل توزيع وتزويد أغذية ومنتجات للقوات الأميركية الموجودة في 3 دول خليجية هي البحرين، قطر والسعودية (لا توجد بها قوات حاليا) وذلك بقيمة 100 مليون دولار تقريباً.

ونفى المصدر صحة ما نقلته وكالة الأنباء «رويترز» عن أن قيمة العقد تبلغ 2,8 مليار دولار، وقال إن هذا العقد «لا تتعدى قيمته 100 مليون دولار أميركي... والرقم المذكور لا يعني أي شيئ. قد يقصدون بهذا الرقم شركات أخرى في المنطقة وحتى لو جمعنا قيمة العقد في 5 سنوات فإنها لن تتعدى نصف مليار دولار»، وامتنع المصدر ذكر عدد الجنود الذين سيخدمهم العقد أو الأطنان التي سيتم توريدها إلى هذه القوات.

وسيكون التجديد لأجل عام واحد فقط، على أن تتم دراسة التجديد للشركة مع اقتراب انقضاء الفترة.

وذكر أن «الشركة حصلت على هذا العقد منذ أكثر من سنة وهو يستمر حتى 5 سنوات لكن الجهات المعنية في الولايات المتحدة تقوم بقياس أداء الشركة وفق معايير محددة مثل الجودة يتم بعدها إقرار ما إذا كان سيتم الاستمرار في العقد أم لا ما يعني أن العقد قائم وليس عقداً جديداً».

وقال المصدر: «حصلنا على العقد لتزويد القوات الأميركية في قطر وقوات البحرية في البحرين بالمواد الغذائية وغيرها منذ نحو سنتين ولمدة 5 سنوات أي حتى 2010 تقريباًَ، والتجديد هو بمثابة نجاحنا في تطبيق الشروط التي تطلبها السلطات الأميركية».

وأضاف «بحسب العقد المبرم فإننا نقوم بتقديم الخدمات اللوجستية ونقوم بتزويد القوات الموجودة في هذه الدول بمواد غذائية وغيرها بمواصفات معينة».

وأنشأت «بي إم إم آي» في العام الماضي دائرة جديدة لضبط الجودة والإشراف على مستويات الأداء والخدمات لكل من موظفي الشركة والموردين وقامت بتنفيذ نظام إلكتروني مباشر جديد مع الزبائن والموردين لمتابعة الطلبات والتسليم.

وبشأن ما إذا كانت الشركة تزود حاليّاً مواد إلى قوات في السعودية التي سحبت الولايات المتحدة قواتها منها، قال: «لم نقم بتزويد الجيش بمواد هناك ... لكن تمت إضافة السعودية في حال ما إذا وجدت أي قوات مستقبلاً».

ولفت إلى أن الشركة كانت حصلت في وقت سابق على عقود مشابهة في أفغانستان لكنها غير سارية الآن، كما أن الشركة لديها عقود مع القوات الفرنسية في جيبوتي وعقود مع منظمات أميركية تقدم المساعدات في جيبوتي لتزويدها بالمواد الغذائية.

وتوقع المصدر أن تحصل الشركة مجدداً في العام المقبل على تجديد للعقد، لافتاً إلى أن الشركات التي نافست الشركة البحرينية وقدمت عروضها لـ «البنتاغون» كانت أجنبية.

وعما إذا كانت عمليات الاستحواذ على 4 شركات أفريقية التي تسعى «البحرين للملاحة» لإتمامها وإذا ما كانت تهدف إلى تقوية موقع الشركة بالنسبة إلى أعمال جيبوتي قال المصدر: « مازلنا نعمل على ذلك وليس للأمر علاقة بالعقود في جيبوتي».

وعن استفادة الشركات البحرينية المحلية الأخرى من تجديد «البنتاغون» العقد قال المصدر: «بعض شركات التخزين ستكون مستفيدة ... لكن المواد التي نصدرها من السوق المحلية فهي قليلة».

وبدأت «بي إم إم آي» تنفيذ عقدها مع الوكالة الأميركية للتنمية العالمية في جيبوتي، ويشمل نطاق العقد مناولة وتسلم وتخزين ما يصل إلى 30 ألف طن من المنتجات وإعادة تسليم السلع المعالجة التابعة إلى الوكالة الأميركية، كما اتسعت أعمال المجموعة في الأسواق المحلية في جيبوتي بتعيينها مورداً رئيسيّاً لاثنين من أكبر الفنادق في البلاد وتحديد فرص تجارية في دول مجاورة في القرن الأفريقي.

يشار إلى أن الشركة بادرت في 2007 إلى تشكيل قسم جديد من أجل تحديد المصادر والتوريد، إذ يتخصص في تقديم الحلول اللوجستية والموارد الغذائية والشراء للمشروعات الكبيرة الخاصة بالحكومات الخارجية والمنظمات غير الحكومية في المنطقة إذ ستوفر «بي إم إم آي» مصدراً واحداً للمعدات الصناعية والعامة وقطع الغيار من خلال المشاركة مع مصانع وتجار جملة عالميين كبار.

في العام 2006 وفي العام 2007 وسعت الشركة قسم المواد الغذائية الذي يضم الآن موظفين متفرغين للعمل في مكاتب البحرين وقطر وجيبوتي والولايات المتحدة، كما فازت الشركة بعدد من وكالات المواد الغذائية العالمية الجديدة، شملت شركات ستورك وغاردن الأميركية ووريتش سوسز وبسكوت بريتانيا.

وأمنت الشركة طريقة الوصول إلى ما يزيد على مليون بند من المنتجات ذات العلامات التجارية، إذ أقامت تحالفات إستراتجية مع شركات عالمية لتوفير البنية التحتية للمخيمات والمرافق والحلول الإدارية.

وارتفعت أرباح شركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية، إلى 10,14 ملايين دينار (101,39 فلس للسهم)، بنهاية العام 2007 بنسبة قدرها 10 في المئة عما تم تحقيقه في العام 2006م.