قال بيان صادر عن مصرف أبو ظبي الإسلامي تعقيبا على شائعات تناقلها بعض المستثمرين بخصوص التوزيعات النقدية البالغة 20% عن عام 2007 وعلاقتها بالأسهم الناتجة عن تحويل الصكوك، إن المصرف يؤكد على ما يلي من النقاط:
 
أولا: إن مبلغ 300 مليون درهم وهو إجمالي التوزيعات النقدية البالغة نسبتها 20% من رأس المال لازال كما هو لم يتغير، وهو مخصص كأرباح للمساهمين من غير حملة الأسهم الناتجة عن التحويل وسيوزع بالكامل على المساهمين من غير حملة الأسهم الناتجة عن التحويل، أما أرباح الأسهم الناتجة عن التحويل فقد خص لها مبلغ إضافي من الأرباح المستبقاة قيمته 94.1 مليون درهم دون أي مساس بحقوق بقية المساهمين، فليس صحيحا ما تردد عن مشاركة الأسهم الناتجة عن تحويل الصكوك في الأرباح النقدية المقرر توزيعها عن عام 2007.
 
ثانيا: وفقا للقوانين المعمول بها فإنه يجب قانونا توزبع أرباح نقدية على الأسهم الناتجة عن تحويل الصكوك بتاريخ 10 مارس 2008، وتنص القوانين على أن أصحاب الحق في الأرباح المستحقة هم مالكو الأسهم المسجلون في نهاية تداولات الأحد 23 مارس 2008م.
 
ثالثا: إن الصكوك قد استحقت عائدا سنويا ضئيا هو (0.02 %) فقط، أي بضع مئات من الآلاف عن ملياري درهم، وهذا العائد مبلغ ضئيل لا يمكن جعله مبررا لحرمان حامل الصكوك المحولة إلى أسهم من الأرباح، علما بأن حامل الصكوك قد دفع للمصرف رسوما بلغت 10 مليون درهم عند الإصدار و10 مليون درهم عند التحويل، واستفاد المصرف من قيمة الصكوك البالغة ملياري درهم طيلة المدة.
 
رابعا: يطلب المصرف من هيئة الأوراق المالية وسوق أبو ظبي: إفادته بمدى صلاحية تفويض الجمعية العمومية المنعقدة في 26 مارس 2006 له بتجزئة السهم، وهل من الممكن أن يقوم مجلس الإدارة بالتجزئة بذلك دون الحاجة إلى جمعية عمومية غير عادية تعقد خصيصا لهذا الغرض.
 
ويوحي البند الرابع بأن سهم المصرف لم يتجزء حتى الآن بخلاف ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن إقرار تجزئة سهم المصرف من 10 دراهم إلى درهم واحد.
 
وكانت عمومية مصرف أبو ظبي الإسلامي المنعقدة في 11 مارس 2008م قد أقرت توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% (درهمين للسهم) عن عام 2007.
 
ووافقت إدارة المصرف المنعقد اجتماع مجلسها في 21 فبراير 2008م على تحويل الصكوك الصادرة بتاريخ 29 مارس 2007 من مصرف أبو ظبي الإسلامي لصالح شركة الإمارات الدولية للاستثمار إلى 47.0 مليون سهم بحيث يكون سعر التحويل 42.50 درهما للسهم الواحد، وزيادة رأس مال المصرف من 1500 مليون درهم إلى 1970.5 مليون درهم (197 مليون سهم) تبعا لذلك.
 
وحصل المصرف على الموافقات الرسمية المطلوبة لإدراج أسهم زيادة رأس المال (47.0 مليون سهم) بتاريخ اليوم 13 مارس 2008م، إلا أن أسهم الزيادة هذه ستدرج في السوق من باب تسجيل الأسهم وإلا فهي غير قابلة للتداول لمدة خمس سنوات كما بين المصرف ذلك.
 
يذكر أن لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي هيئة فتوى شرعية وهيئة رقابة شرعية كسائر البنوك الإسلامية وافقت على إصدار الصكوك وآليات هذا الإصدار ومضمون بنوده.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة