المنيع: «بيتك» يستعد لإتمام أول صفقة استصناع في سنغافورة بقيمة 100 مليون دولار

كشف مدير ادارة الاستثمارات الدولية في بيت التمويل الكويتي رئيس مجلس إدارة شركة بيت ادارة السيولة عماد المنيع عن أنه من المرتقب في القريب العاجل أن يساهم «بيتك» في اول صفقة تمويل استصناع اسلامي في سنغافورة بقرابة 100 مليون دولار، تحت رعاية رئيس مجلس وزراء سنغافورة، مبينا أن المشروع عبارة عن اقامة مصنع لاحد مخرجات صناعة البتروكيماويات، وهو مشترك بين الحكومة السنغافورية وشركة مشتركة سنغافورية وهندية اضافة الى شركة تابعة لبيت التمويل الكويتي. وفي هذا السياق اشاد المنيع بالسلطات السنغافورية التي فصلت لـ «بيتك» قانونا، يسمح بطرح منتجات مميزة .

وقال المنيع في مقابلة مع «الراي» ان مفاوضات شراء صفقة البنك الماليزي انتهت بالنسبة لـ «بيتك»، وبات غير مهتم بالمرة بمجرياتها، وبين ان موقف «بيتك» في هذا الخصوص يرجع إلى أن الصفقة شهدت مزايدات ومساومات اكثر مما هو متوقع. واوضح ان «ادارة السيولة» ستكون بداية لانطلاقة قوية في قطاع اصدارات الصكوك، وما سيعزز ذلك التوجه الترابط الاستراتيجي بين ادارة الاستثمار الدولي في «بيتك» و الشركة، مشيرا إلى ان أزمة الائتمان العقارية التي شهدتها الاسواق العالمية دفعت البنك إلى الانتقال بمجموعة كبيرة من اصدارات صكوك كان يرتب لها في العام الماضي إلى ترتيبها عبر التمويلات الموقتة.

وقال المنيع ان اكبر الجهات التي تسعى لاصدارات الصكوك هي المؤسسات المالية بشكل عام، والتي تأتي في مقدمها التأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات وشركات التأمين، منوها إلى ان هذه الجهات تشتري الصكوك من خلال مديري محافظها في المؤسسات المالية العالمية.
وحول سياسة البنوك المحلية في التوسع الخارجي اكد المنيع أن الكويت تمثل القاعدة، وفي المقابل الاستثمار الخارجي سيستمر وستكبر شريحته كنسبة وليس كرقم مقابل نسبة النمو في الاصول المحلية، لافتا إلى أنه وفقا لمعطيات النمو الحالية في الكويت فان السوق المحلي يستطيع ان يستوعب الطفرة في زيادة اعداد المصارف الاسلامية، واكد ان هذه الطفرة لا تشكل اي تأثير على نشاط «بيتك»، ملمحا إلى ان حصة البنوك الإسلامية الجديدة ستكون على حساب حصة البنوك التقليدية.

وحول تأثير الثقافات العلمانية على نمو نشاط المصارف الاسلامية قال المنيع ان هناك اقبالا كبيرا من معظم دول العالم على الصيرفة الاسلامية الى درجة أن « «بيتك» يرفض بشكل شبه يومي الاجتماع مع مؤسسات عالمية، ترغب في الدخول إلى السوق الاسلامي وقد بدانا نتسلم رغبات من قبل مجموعة معينة من البنوك في شمال أوروبا لتأسيس مؤسسة مالية اسلامية، تتضمن تأسيس هياكل مالية اسلامية وادوات مالية لهذه الاسواق اضافة إلى ترتيب الصفقات، رغم المشاكل والعنصرية التي رأيناها في بعض المناطق ضد الاسلام.

ونوه المنيع إلى ان الاموال الاجنبية كانت بمثابة الوقود الذي حرك سوق الكويت للاوراق المالية حتى الوقت الحالي...
وفيما يلي تفاصيل الحوار :


* السوق الكويتي بعد قانون الضريبة؟
- من تابع سوق الكويت للاوراق المالية في الفترة الاخيرة يلاحظ التغيير، حيث كنتم اصحاب المبادرة الاولى في الكويت من خلال الاستفادة من قانون الصكوك الجديد بتأسيس شركة بيت ادارة السيولة كيف ستنعكس هذه المبادرة على نشاط «بيتك» في قطاع اصدار الصكوك؟
- «ادارة السيولة» ستكون بداية لانطلاقة قوية في قطاع اصدارات الصكوك، وما سيعزز ذلك التوجه هو الترابط الاستراتيجي بين ادارة الاستثمار الدولي في «بيتك» و «بيت ادارة السيولة»، وهذا ما يمنحنا القدرة على التطوير والترتيب والمساهمة في استثمارات مميزة، ولعل طبيعة العمل والتكامل بين «بيتك» والشركة ستساهم في الانطلاقة في هذا القطاع بأسرع وقت ممكن، مع العلم أنها ستكون تدريجية، وذلك للحاجة إلى إعداد البنية التحتية نحو الهدف الذي نسعى اليه.


مبدأ رئيسي

* وهل هناك اصدارات يتم الترتيب لها في الوقت الحالي؟
- هناك دائما مبدأ رئيسي متبع لدينا، وهو عدم الاعلان عن اي صفقة ما لم نكن جاهزين للاعلان عنها، والاسباب في ذلك عدة، يأتي في مقدمها طبيعة الترتيب والاتفاقيات مع العميل من حيث سرية الصفقة في مرحلة ما قبل التنفيذ، فالالتزام مطلوب من الطرفين سواء العميل أو مدير الاصدار، وفي النهاية نحن نرتب ونهيكل ونجهز اصدارات وترتيبات، وفي النهاية من يحكم تاريخ الانطلاق معطيات السوق، فمن الممكن ان نجهز لصفقة ما ولا تتم في المراحل النهائية لسبب قد لا يكون محلياً، ومن صور ذلك اننا كنا نجهز لمجموعة كبيرة من الاصدارات في العام الماضي، ورغم انه لم يحدث اي شيء في سوق الكويت خلال هذه الفترة، الا اننا اضطررنا لان نتوقف عن اتمام هذه الاصدارات بسبب الاضطرابات التي شهدتها الاسواق العالمية جراء أزمة الائتمان العقارية، ودلالتها على سوق الائتمان العالمي، وهو ما دفعنا إلى الانتقال من ترتيب هذه الاصدارات عن طريق الصكوك إلى التمويلات الموقتة إلى أن تتحسن ظروف السوق العالمية. 

* من الواضح في حديثكم أن سوق الصكوك له طبيعة مختلفة من حيث الارتباط بالمجريات العالمية اكثر من غيره من ادوات التمويل الاخرى وهو ما يدفع للسؤال عن الجهات الاكثر طلبا لاصدارات الصكوك؟
- يمكن القول ان اكبر جهات تسعى لهذه الاصدار ات هي المؤسسات المالية بشكل عام، اهم هذه الجهات التأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات وشركات التأمين، ولعل السبب الرئيسي في اقبال هذه الجهات على سوق الصكوك الهيكلة المرتبة بشكل ممتاز لهذه الاصدارات، اضافة إلى التصنيف الممتاز والعائد ايضا الممتاز، ولطبيعة هذه المؤسسات من حيث توجهها نحو الاستثمار متوسط الاجل تسعى هذه المؤسسات إلى الحصول والاحتفاظ بمثل هذه الاوراق. 

* وهل تشتري هذه الجهات اصدارات الصكوك بشكل مباشر من السوق؟
- لا، فهذه المؤسسات تشتري عن طريق مديري محافظها في المؤسسات المالية العالمية. والتي نجدها اكثر مستثمري هذا السوق.


الإنسان ناقص 

* من الملاحظ ان اسم «بيتك» دائما ما يقحم في مفاوضات بيع مجموعة راشد حسين المصرفية الماليزية (ار. اتش. بي)، لكن فجأة ظهر مشترون آخرون على الخط فهل مازلتم مهتمون بالصفقة؟
- بالنسبة لـ «بيتك» الصفقة انتهت، ونحن غير مهتمين بها، وليس لدينا الاستعداد لان ننفق اموالا وجهدا في صفقة شهدت مزايدات ومساومات اكثر مما هو متوقع، وفي هذا الخصوص اود ان اشير إلى حقية دائما لا يستطيع احد اخفاءها، وهي أن الانسان ناقص ايا كانت امكاناته ومن هذا المنطلق يكون من الصعب على اي مؤسسة ان تغطي جميع الاسواق والتعرف عليها بشكل مفصل، وربما في ذلك تستعيض هذه المؤسسات وبوسائل الاعلام، فهناك صفقات غير معلوم عنها اي شيء، وعندما يبدأ الحديث عنها يكون هناك توجه نحوها من قبل المهتمين باعتبارها سلعة على اعتقاد أنها غير معروضة وهذه من ضمن متطلبات مبادئ الاستثمار، ويمكن القول ان مفاوضات صفقة بنك ماليزيا مرت بالنسبة لنا بهذه المرحلة، لكن عندما تم العلم ان هناك جهة لديها نية المساهمة وهناك جهة ماليزية اخرى ترغب في الاحتفاظ بهذا الاصل فضلنا انهاء هذه الصفقة من جانبنا.


القدرة التمويلية 

* تستعد الكويت في الفترة القريبة لطرح مجموعة من المشاريع والتي تمتاز بارتفاع كلفتها الاستثمارية ومن ابرز هذه المشاريع المصفاة الرابعة فهل لدى «بيتك» القدرة على تمويل مثل هذا النوع الثقيل من المشاريع الاستثمارية ؟
- بالطبع لدينا القدرة على تمويل المشاريع الكبرى ومن ضمنها المصفاة الرابعة، ولدينا تجربة في العام الماضي مولنا من خلالها مشروع البركسلين، الذي بلغت كلفته 2.3 مليار دولار، منها 1.4 مليار دولار ساهمت فيها البنوك المتعاملة وفقا للشريعة الاسلامية بـ 400 مليون دولار، فيما ساهمت البنوك التقليدية بالقيمة المتبقية تؤكد قدرتنا على تمويل المشاريع ذات الكلفة الاستثمارية المرتفعة، فالان ووفقا لمعطيات السوق الحالية من يملك القدرة على الاستثمار هي البنوك الاقليمية، حيث قدرتها على الاستثمار اكبر. ودرجة تأثرها بالازمات العالمية منخفضة مقابل البنوك المحلية والشاهد على ذلك تداعيات ازمة الائتمان العقارية. 

* في الوقت الذي تتعاظم فيه اهمية التوسع الخارجي امام البنوك الاقليمية ومنها «بيتك» يبرز السؤال عن السوق المحلي واهميته لهذه البنوك؟
- من المؤكد أن الكويت تمثل القاعدة، وفي المقابل الاستثمار الخارجي سيستمر وستكبر شريحته كنسبة وليس كرقم مقابل نسبة النمو في الاصول المحلية، بالاضافة إلى أنه من ناحية المخاطر الاستثمارية من المفضل ان تكون استثماراتك حاضرة امامك. 

* من الملاحظ في الفترة الاخيرة زيادة شريحة المهتمين بالمنتجات المالية الاسلامية سواء من حيث العملاء او من خلال زيادة عدد البنوك التقليدية التي تسعى للتحول إلى اسلامية، فهل يستوعب السوق المحلي هذا النمو الكبير؟
- اعتقد انه وفقا لمعطيات النمو الحالية يستطيع السوق الكويتي استيعاب هذه الطفرة، مع التأكيد أن البنوك التقليدية التي تتخذ القرار بالتحول، انما ياتي قرارها بعد دراسات وتجميع معلومات، ولعل هذه الظاهرة تعبر عن حقيقة اساسية مفادها ان الحق حق مهما كانت الظروف المحيطة. 

* لكن ماذا عن المنافسة وتأثير زيادة عدد البنوك الاسلامية على «بيتك» والذي ظل لقرابة الثلاثة عقود متفردا بالسوق المحلي من دون منافس؟
- اعتقد ان هذا السؤال يمكن ان يطرح على البنوك التقليدية فهي الجهة التي يمكن ان يعنيها هذا الامر، فزيادة البنوك الاسلامية من الممكن ان يؤثر على حصتها وليس على نصيب البنوك الاسلامية، خصوصا وان زيادة الاقبال على البنوك الاسلامية يعني زيادة قاعدة العملاء. وانتقال البنوك التقليدية إلى اسلامية يعني ان العملاء يبحثون عن منتجات تريح ضمائرهم قبل جيوبهم.

* كانت لديكم تجربة متميزة في سنغافورة فماذا عن آخر تطورات «بيتك» في سوقها ؟
- نتوقع في القريب العاجل اتمام اول صفقة تمويل استصناع اسلامي في سنغافورة بقرابة 100 مليون دولار، وهو عبارة عن عقد استصناع الهدف منه اقامة مصنع لاحد مخرجات صناعة البتروكيماويات، وهو مشروع مشترك بين 3 اطراف وهي الحكومة السنغافورية وشركة مشتركة سنغافورية وهندية، اضافة الى شركة تابعة لبيت التمويل الكويتي، وفي هذا السياق اود ان اشير إلى أن قيمة هذه الصفقة تكمن في المقام الاول في الهدف المحقق من ورائها حيث الراعي الرئيسي للصفقة هو رئيس مجلس وزراء سنغافورة. 

* كيف تثمنون قانون العمل المصرفي الاسلامي في سنغافورة؟
- في سنغافورة فصلوا لنا القانون، ففي السابق كان التعامل باداة المرابحة والتي تتمتع بنظام هيكلة بسيط، فجلسنا مع السلطات السنغافورية في العام الماضي ففصلوا قانونا يسمح لنا بطرح منتجات متميزة، والان نستعد لتنفيذ الصفقة، وفي الحقيقة هناك فرق كبير بين ما تقوم به مثل هذه الدول ونية بعض الدول الاخرى، حيث من يرغب في التنفيذ على الاقل أن يجهز «الفرشة» المناسبة لذلك التوجه.

* من خلال علاقاتكم بالمؤسسات الخارجية ماذا تغير على السوق الكويتي بعد قانون الضريبة؟
- من تابع سوق الكويت للاوراق المالية في الفترة الاخيرة يلاحظ التغيير، حيث كانت الاموال الاجنبية بمثابة الوقود الذي حرك السوق حتى الوقت الحالي.

* وهل هناك من هذه الاموال الاجنبية ما مر عن طريقكم؟
- في الحقيقة لا، والسبب ان الدخول في السوق الكويتي يتم عن طريق المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في ادارة المحافظ الاستثمارية، أما على مستوى «بيتك» فقد استقبل البنك وفودا تمثل مجاميع استثمارية. محور حديثها كان دائما السؤال عما يستطيع السوق الكويتي ان يقدمه للمستثمر الاجنبي. 

* وهل تتوقع استمرار بورصة الكويت في نمو مؤشرها في الفترة المقبلة؟
- نتمنى ان يستمر اداء السوق الكويتي كما كان في الفترة الاخيرة من حيث النمو التدريجي العقلاني، حتى لا نحصل على نتائج مثل التي رأيناها في اسواق عدة.

* الا يخطط «بيتك» للاستفادة من أزمة الائتمان؟
- بدأت عملية البحث عن فرص مناسبة، حيث عادة ما يعرض في مثل هذه الازمات اصول مميزة في جدواها. ففي ازمة الائتمان العقارية تأثرت مؤسسات مالية بشكل مباشر وقوي، مثال نورثرن روك حيث تدخلت الحكومة واعلنت تأميمها للبنك، وفي بعض المؤسسات المالية كاد التاثير يكون قاتلا لولا تدخل الصناديق السيادية وهنا الفرصة وفي حال استثمارنا في الازمة سيكون ذلك عبارة عن صفقات يمكن ان ننفذها مع ضمان ان تكون مصاحبة باقل نسبة مخاطر.