أعلن البنك الإسلامي الأردني، إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG)، عن زيادة صافي دخله بنسبة 49% ومجموع موجوداته بنسبة 9% خلال العام 2007، وذلك على الرغم من المنافسة الشديدة في السوق الأردني. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن البنك بعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك وذلك للمصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.

وقد تميز أداء البنك خلال العام 2007 باستمرار التوسع في شبكة فروعه، وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية ذات الجودة العالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، علاوة على تحديث وتطوير قنوات ووسائل تقديم الخدمات للعملاء وتحديث بنيته التشغيلية والتقنية مما أسهم في تعزيز حصته في السوق الأردني سواء من حيث حجم التمويلات والاستثمارات الموظفة، أو من حيث حسابات الودائع والاستثمار. وقد انعكس كل ذلك إيجابا في ارتفاع دخله من كافة مصادر التشغيل، ولاسيما الدخل من التمويل المشترك والاستثمارات والعمليات المصرفية والإيرادات التشغيلية الأخرى وخصوصا حصته كمضارب عن إدارة حسابات الاستثمار المقيدة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 31% من 61.16 مليون دولار عام 2006 إلى 80.23 مليون دولار عام 2007. وبعد خصم كافة المصاريف والمخصصات والضريبة، ارتفع صافي الدخل بنسبة 49% من 21.82 مليون دولار عام 2006 إلى 32.42 مليون دولار عام 2007.

ونتيجة للزيادة الكبيرة في صافي الدخل، تحسن العائد على كل من متوسط حقوق المساهمين ومتوسط الموجودات من 17% و 1.06% عام 2006 إلى 18% و 1.44% عام 2007 على التوالي.

وشهدت ميزانية البنك نموا بنسبة 9% لتبلغ 2.26 مليار دولار عام 2007 بالمقارنة مع 2.06 مليار دولار عام 2006، نتيجة لنمو التمويل والاستثمار الممول عن طريق الاستثمارات المشتركة وحسابات المرابحة ومحفظة الإجارة المنتهية بالتمليك والاستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة. وقد تم تمويل هذا النمو عن طريق زيادة حسابات العملاء وحسابات الاستثمار المطلقة والودائع الأخرى التي ارتفعت بنسبة 10% من 1.74 مليار دولار عام 2006 إلى 1.92 مليار دولار عام 2007. وقد حقق البنك نجاحا كبيرا في تنمية حسابات الاستثمار والودائع حيث باتت تمول 84.8% من مجموع الموجودات، مما يعكس قاعدة العملاء المتينة والمنوعة للبنك في السوق الأردني. أما حقوق المساهمين، فقد ارتفعت بدورها بصورة ملحوظة وبنسبة 16% ليبلغ مجموعها 188.26 مليون دولار بنهاية العام 2007.

وصرح رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية السيد/ عدنان أحمد يوسف عقب انتهاء الاجتماع أنه في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها السوق الأردني، وتسارع خطى الانفتاح المالي والاقتصادي، فإن النتائج التي حققها البنك خلال العام 2007 تعتبر مميزة بكل المعايير، وهي تأتي ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية للبنك وكافة موظفيه، علاوة على الدعم والمساندة اللذين تقدمهما المجموعة الأم للبنك، مما عزز مكانة البنك وحصته في السوق الأردني وبات يحظى بثقة العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء، الأمر الذي دفع البنك إلى مراكز متقدمة حيث بات يحتل المركز الثالث كأكبر مصرف في الأردن من حيث مجموع الأصول وودائع العملاء. لذلك، فإننا فخورون بهذه النتائج والمكانة للبنك.

وفيما يتعلق بالمستقبل، قال السيد/ عدنان أحمد يوسف إن البنك الإسلامي الأردني يعتزم المحافظة على وتيرة ثابتة من النمو والسعي لتحقيق عوائد متوازنة للمساهمين والمودعين والموظفين مع العمل على زيادة حصته السوقية من خلال تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات التنافسية وتوسعة شبكة الفروع. وفي المستقبل القريب يعتزم البنك بشكل خاص الاستمرار في التوسع في عملياته في مجالات الإجارة المنتهية بالتمليك ومجموعة محافظه الاستثمارية. كما سيستمر في السعي لتقديم خدمات تمويلية للهيئات والمشاريع الحكومية عن طريق إصدار صكوك يمكن تداولها في سوق الأوراق المالية. كما يعتزم البنك استكمال المراحل المتبقية من نظامه المصرفي الجديد وإدخال تقنيات جديدة أخرى مثل خدمات الهاتف المصرفية وتحسين إدارة المخاطر والمراقبة وتعزيز متطلبات الحوكمة المؤسسية وتفعيل سياساته في مجال مكافحة غسل الأموال.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني السيد/ موسى شحادة إن النتائج المالية المميزة للبنك عام 2007 جاءت ثمرة لتضافر العديد من العوامل، فعلاوة على حرص البنك على العمل ضمن إستراتيجيات العمل الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، وتفاني إدارته التنفيذية في اتخاذ العديد من المبادرات على صعيد تنويع مصادر الدخل، فقد واصل خلال العام 2007 التوسع في شبكة فروعه التي بلغت في نهاية السنة 65 فرعا ومكتبا مصرفيا و66 جهاز صراف آلي مربوط بشبكة المدفوعات الوطنية الأردنية وشبكة فيزا العالمية حيث أصبحت شبكة البنك الآن تغطي جميع المناطق السكنية والتجارية الرئيسية في الأردن.

وقد نجح البنك خلال عام 2007 بتنفيذ التحول من نظام "موني جرام" السابق لتحويل الأموال إلى نظام "ويسترن يونيون" الأكثر تطورا والذي يستخدم الإنترنت لتقديم خدمات سريعة للعملاء في إصدار الحوالات وتحويل الأموال، كما أنجز البنك التحول من نظام المقاصة الآلية إلى نظام المقاصة الإلكترونية وتم تدشين خدمة "في بي في" الجديدة التي يتم بموجبها التحقّق من العملية من قبل فيزا وبالتالي تمكن حامل بطاقة الفيزا من التسوق على الإنترنت بصورة آمنة من خلال استخدام رقم سري للتحقق من المشتريات التي تتم بالبطاقة.

وأضاف المدير العام للبنك أن الإستراتيجية التسويقية للبنك تقوم على منطلق تثقيف الجمهور وإطلاعه على مجموعة البنك الشاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الضوابط الشرعية من خلال الترويج لمنتجات مستهدفة مثل حسابات التوفير بتقديم جوائز وبرامج ترويجية وإعلامية تشمل حملات دعاية والقيام بجولات وإلقاء محاضرات. وتشمل مجموعة منتجات البنك المرابحة والمشاركة المتناقصة والمضاربة والإجارة المنتهية بالتمليك والبيع بالتقسيط والاستصناع، بالإضافة إلى الاستثمار في الصكوك الإسلامية وتطوير العقارات لبيعها أو تأجيرها على عملائه.

ونوه السيد/ شحادة أن الأداء الجيد للاقتصاد الأردني كان له دور مؤثر في النتائج المالية للبنك، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.7%. كما تدفقت الاستثمارات الأجنبية بشكل قوي للاقتصاد الأردني نتجت عن تطبيق الحكومة لقانون تشجيع الاستثمار. وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 15% لتبلغ 7.02 مليار دولار. وفي هذه الأثناء يقدر أن معدل التضخم قد انخفض إلى 4.9% مقارنة مع 6.3% في السنة السابقة. وبالرغم من أن حجم التعامل في سوق عمان المالي قد انخفض خلال العام إلا أن مؤشر سعر الأسهم في الحقيقة سجل ارتفاعا بما يقارب 30% مقارنة بالسنة السابقة نتيجة النمو في القيمة الفعلية للأسهم ذاتها.

الجدير بالذكر البنك الإسلامي الأردني هو إحدى الوحدات المصرفية الرئيسية التابعة لمجموعة البركة المصرفية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة