»وثاق« تستهدف التوسع إقليميا مع التركيز على السوق السعودي

أكد نائب المدير العام في شركة وثاق للتأمين التكافلي ماجد العلي ان قطاع التأمين في الكويت ربما يشهد عمليات اندماج بين شركات التأمين القائمة في الكويت او إفلاس العديد منها وذلك بسبب اختناق السوقي الكويتي الصغير والمتشبع في الوقت نفسه بعدد كبير من الشركات المتشابهة في تقديم خدماتها .

وقال العلي الذي كان يتحدث للصحفيين عقب انعقاد عمومية الشركة التي وافقت بنسبة حضور بلغت%93.6 على عدم توزيع أرباح عن العام 2007 ردا على سؤال لـ »الوطن« حول قدرة السوق الكويتي على استيعاب العدد الهائل من شركات التأمين التكافلي والتقليدي بان وزارة التجارة تعتبر المسؤول الأول عن الازدحام الهائل في سوق التأمين الكويتي حيث ان هناك أكثر من 25 شركة تأمين تعمل الآن في سوق صغير ومحدود وهناك تراخيص جديدة لعشرة شركات أخرى وهو يؤكد بشكل قاطع أن الوزارة لم تدرس السوق بشكل جيد وقامت بمنح التراخيص دون دراسة وهو ما يؤثر سلبا على الشركات القائمة والجديدة.

وأوضح العلي بان الشركة وبعد دراستها لسوق التأمين في الكويت قررت التوسع إقليميا عبر الوجود في عدة أسواق خليجية مرتقبة خاصة السوق السعودي.


طرح منتجات

وعلى صعيد متصل قال رئيس مجلس الإدارة عبدالله يوسف السيف إن التطورات التي شهدتها الشركة في عام 2007 تمثلت في طرح منتجات وخدمات متميزة حيث زادت الحصة السوقية للشركة من سوق التأمين التكافلي في الكويت حتى وصلت إلى حوالي %32 في ظل النمو الكبير والمتسارع الذي تشهده أسواق التأمين التكافلي والتي تأكد بعض الدراسات أن معدلات نموه السنوية وصلت إلى %20، في الكويت فمعدل نموه وصل الى %13، أمّا إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين بالكويت فقد وصل الى 205 مليون دينار كويتي، ومن المتوقع أن تشهد هذه الصناعة تطوراً ونمواً كبيراً خلال الأعوام المقبلة، وأن ينمو بنحو %23 بحلول عام 2015 عن الحجم الحالي .

وقال إن إجمالي حجم صناعة التأمين الإسلامي البالغة حاليا نحو ملياري دولار يتوقع أن يرتفع إلى نحو 7.5 مليارات دولار مع بداية عام 2015، فالأعوام الخمسة الماضية شهدت دخول عدد كبير من شركات التأمين التكافلي، لتشكل نحو %10 من إجمالي 280 شركة للتأمين العاملة في المنطقة. أمّا معدل نمو هذا القطاع في دول مجلس التعاون يتراوح بين %30 إلى %50، الأمر الذي مثّل عامل جذب قوي للعديد من الشركات العالمية والتي حرصت على الاستثمار في منطقة الخليج. والدليل على ذلك بلوغ أقساط التأمين العالمية 3.7 تريليونات دولار عام 2006 بمعدل نمو قدره %5 مقارنة بعام 2005، في حين ان أقساط التأمين العربية قاربت على 12 مليار دولار بمعدل نمو قدره %15.5 مقارنة بعام 2005. ان المتوسط العام لمساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ما زال يسجل %10، إلا أنه وطبقاً لآخر الإحصائيات فإن مساهمته في الناتج المحلي على مستوى عدة دول عربية تجاوزت ما بين %2 و%3.

وأضاف ان الصناعة المالية الإسلامية شهدت خلال الفترة من2006ـ1995 نمواً يفوق %23 ويتوقع لهذه الصناعة أن تتجاوز 1،3 تريليونات دولار عام 2015 في العالم أجمعه، وسوف يحمل هذا النمو مؤشرات إيجابية بقدر ما يرافق من تحديات تفرض على كافة الأطراف ذات العلاقة للعمل المالي الإسلامي، وقد بات على الجميع تقديم كافة الدعم لشركات التأمين التكافلي لكي تستطيع تقديم خدمات للمؤسسات المالية الإسلامية والتي وصل عددها إلى 339 مؤسسة حتى نهاية عام 2006، ويتوقع أن تصل إلى 800 مؤسسة في عام 2015، وتحتاج تلك المؤسسات إلى شركات تكافلية تؤمن أنشطتها واستثماراتها مما يمكّنها من إدارة عمليات التمويل مع تغطية مخاطر تلك العمليات من قبل شركات تأمين تكافلية وإعادة تأمين تكافلية على درجة كبيرة من الكفاءة والمصداقية.