قالت شركة إسمنت رأس الخيمة، واحدة من أصغر شركات الإسمنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنّه على الحكومة الإماراتية رفع السقف الذي حدّدته على أسعار الإسمنت بنسبة 15 % على الاقل حتى تتمكن الشركة من المحافظة على وجودها.
 
وقال مايك ريتشاردسون، الرئيس التنفيذي لإسمنت رأس الخيمة، :" إنّه من الغريب أن تفرض الحكومة سقفاً على أسعار الإسمنت من دون أن تحدد سقفاً على أسعار المواد الأولية لصناعة الإسمنت، مشيراً الى أن ذلك سيؤثر سلبا على هوامش أرباح المساهمين في شركات الإسمنت".
 
وأضاف قائلاً:" صناعة الإسمنت تعتمد كثيراً على الغاز الطبيعي لإنخفاض سعره لكنه غير متوفر؛ فلجأنا لاستخدام الديزل والبترول الثقيل – الأغلى سعراً- لتوليد الكهرباء كبديل عن الغاز، لكن ذلك أرهق كاهلنا كثيراً".
 
وكانت أرباح شركة "اسمنت رأس الخيمة" تراجعت بشكل حاد خلال عام 2007 بسبب نقص كميات الغاز اللازمة للاستعمال في الأفران وارتفاع أسعار سوائل الوقود التي تستعمل بدلا منه.
 
هذا وقد نقلت شركة إسمنت رأس الخيمة مطلبها برفع تحديد سقف سعر الإسمنت إلى الحكومة التي حددته في وقت سابق عند 340 درهما للطن المعبأ (17 درهم لكيس 50 كلغ) و295 للطن من الاسمنت السائب ، وقالت أنّ جمعية تسويق الإسمنت تتابع سير المحادثات، حسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.
 
يُذكر أيضا أنّ الحكومة الإماراتية ألغت في النصف الأول من شهر مارس الجاري رسوم الجمارك على الإسمنت والحديد المستورد في مسعا منها لمواجهة التضخم.
 
وتشهد دولة الامارات العربية هذه الايام أزمة خانقة في مادة الاسمنت من حيث ارتفاع الاسعار وقلة المعروض ارجعها المتتبعون الى العديد من الاسباب، اهمها توقف العديد من المصانع عن الانتاج ودخولها في مرحلة صيانة وكذا المضاربات التي يقوم بها التجار، يضاف لها الزياة المتواصلة في الطلب على المادة بسبب المشاريع العقارية الكبيرة التي تقام في الدولة.
 
وكانت الشركات المستهلكة قد صرحت سابقاً انها تعاني كثيراً في الحصول على الاسمنت مع ارتفاع سعره وابدت تخوفها من ان يتسبب نقص هذه المادة الضرورية في تأجيل تسليم المشاريع في مواعيدها المحددة.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة