الجحيل لـ القبس : «السفن» تتطلع للحصول على مشاريع تتعلق بالمصفاة الرابعة والبترول النظيف

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن جحيل الجحيل تركيز الشركة حاليا على القطاع النفطي بعد ان اصبحت من الشركات المميزة في هذا الخصوص، إذ تتطلع الى الحصول على مشاريع نفطية عدة ذات صلة بالمصفاة الرابعة وإنتاج البترول النظيف والاعمال المرتبطة بذلك.

وقال الجحيل في حديث لـ«القبس»: «تركيزنا ينصب كذلك على القطاع الصناعي بعد تجهيز الحوض الجاف المملوك للشركة بالمعدات، وتوسعته والانتهاء من البنية التحتية له واللازمة لاستقبال المركبات والسفن لصيانتها وتجهيزها»، منتقدا أسلوب تعاطي الدولة مع القطاع الخاص.

وقال الجحيل ان الحكومة تخشى القطاع الخاص لتبقي على احتكارها معظم الانشطة الاقتصادية وتبقى هي الخصم والحكم، خصوصا انها لا تحتاج اليوم إلى هذا القطاع في ضوء ايرادات النفط الكبيرة التي تغطي احتياجات الدولة كافة.

ولفت إلى ان الحكومة باعت الشركة الحكومية عندما كان برميل النفط بحدود ثمانية دولارات واصبحت بحاجة الى ايرادات لتغطية العجز في موازنة الدولة، خصوصا ان الايرادات النفطية لم تعد كافية لتحقيق التوازن ما بين المصروفات والايرادات، في حين ان هذه الحاجة انتفت اليوم وكذلك القناعة لتخصيص المزيد من الانشطة الاقتصادية مثل الاتصالات والموانئ والجمعيات التعاونية والاندية الرياضية.


هيئات مستقلة

وقال هناك هيئة للبيئة وأخرى للزراعة ومؤسسة للموانئ لكن لا توجد مؤسسة عامة واحدة لاعطاء القضايا الاقتصادية الاهمية والاولوية اللتين تستحقهما، فضلا عن عدم وجود خطة سنوية او خمسية خاصة بالشأن الاقتصادي وكيفية تطويره.

وتطرق الجحيل الى تجربة المنطقة الحرة في منطقة الشويخ قائلا إن جميع الدراسات والاستشارات التي قدمت لوزارة التجارة والصناعة ولجنة الاشراف اجمعت على نجاح تجربة المناطق الحرة في الكويت الا انه عند التنفيذ بدأت ملامح الخلاف تظهر حول الاجراءات المتبعة وكان لضعف وزارة التجارة في المتابعة والاشراف مدخل لجعل العديد من الهيئات والمؤسسات الرسمية تتدخل في عمل المنطقة الحرة بعلم وصمت من الوزارة نفسها، علما بانها هي الجهة المخولة بالاشراف وتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بهذه المنطقة.

واكد ان كل ما يطلق عليه الآن تجاوزات ومخالفات كانت تتم بموافقة الجهات الرسمية وبعلم منها، وبالاخص وزارة التجارة والصناعة.
وانتقد بشدة ازدواجية المعايير والتدخلات التي تمت من أكثر من جهة في شؤون المنطقة الحرة قبل الادارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ ووزارة المواصلات وغيرها التي افشلت فكرة المنطقة الحرة لعدم معرفة كيفية التعامل مع القوانين والمراسيم من قبل الجهات الرسمية.


قانون محبط

ووصف قانون B.O.T بالمحبط وبانه ولد فتيا، قائلا: تمخض الجبل فولد فأرا، وذلك بعد تأجيل دام سنتين مع وقف المشاريع، مشيرا الى وجود الكثير من العيوب في هذا القانون مثل الشروط التعجيزية التي تضمنها وصعوبة تطبيقه بوضعه الراهن.
واشار الى ان قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية استغرق سنتين والتطبيق يحتاج لسنوات، في حين كان بالإمكان الاستعانة بالخبرات العالمية لانجاز القانون خلال فترة زمنية قصيرة لا تستغرق اشهرا.

وقال انه من المؤسف ان تكون اصول «الكويتية» غير معروفة من قبل الحكومة ونحتاج إلى سنتين لتحديد هذه الاصول وتقييمها.
وانتقد كذلك قانون المستودعات الجمركية متسائلا: هل يعقل ان يكون هناك قانون لمشروع واحد سبق ان تم طرحه وترسيته على احدى الشركات ثم يعمل له قانون بعد توقيف الترسية لمدة سنتين وهو القانون نفسه بموضوع واحد.

واستبعد تحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي في ظل التشريعات والقوانين الراهنة التي تحتاج إلى تعديل وتغيير كخطوة استباقية لتمويل الكويت لمركز مالي وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لذلك، إلى جانب رؤية واضحة على صعيد السياسة المالية وعمل الموانئ والجمارك وتخصيص انشطة النقل والمواصلات والاتصالات.


هرب الشركات

وقال من الأولى انشاء جهاز متخصص ذي خبرة وكفاءة لوضع الدراسات اللازمة لذلك وتحديد كيفية التحويل على اسس واضحة وسليمة، لافتا الى ان عملية التحويل ستبقى مجرد شعار يتردد بين الحين والآخر دون اي توجه عملي مدروس من شأنه تحقيق الهدف المنشود.
وحذر من خطورة انتقال الشركات الكويتية وهروب رؤوس الاموال للعمل في دول المنطقة لغياب المشاريع الانتاجية، وعدم استكمال البنية التحتية، حيث لم تطرح الحكومة مشاريع تنموية ذات جدوى بمشاركة القطاع الخاص منذ اكثر من سنتين.

وحمل الجحيل الدولة مسؤولية خروج هذه الشركات ورؤوس الاموال حيث اصبحت الكويت بيئة طاردة بعد ان كانت بيئة جاذبة. وقال: انه منذ اكثر من ثلاث سنوات والحكومة تعلن نيتها تأسيس ثلاث شركات مساهمة عامة: واحدة للسكراب وثانية للمدينة الاعلامية وثالثة للتخزين بغية النهوض بالاقتصاد الوطني، ولغاية الآن لم نر اي توجه فعلي ولم نسمع سوى الشعارات، علما بأن مثل هذه الشركات من شأنها ان تعطي قيمة مضافة للاقتصاد.


من دون هوية

وتساءل عما يمنع من زيادة عدد المستشفيات والمطارات والمدارس وتخصيص الجمعيات التعاونية والنوادي الرياضية بدلا من الترهل السائد في هذه القطاعات.

واعتبر ان القطاع الصناعي، شأنه شأن الاقتصاد الوطني، من دون هوية او دعم او رؤية واضحة المعالم.
وأكد ان القطاع الصناعي مازال يعاني ازمة حقيقية في تخصيص القسائم الصناعية، حيث لم يتم تسليم قسيمة واحدة للصناعيين منذ سنتين، خصوصا ان السلطة التقديرية هي الغالبة في اتخاذ قرار توزيع القسائم.


لمجموعة الخرافي باع طويل في القطاع النفطي

قال الجحيل ان الشركة تعمل ضمن مجموعة لها باع طويل في قطاع المقاولات والنفط والصناعة، حيث استفادت من خبرة هذه المجموعة التي يترأسها ناصر الخرافي في مجال تنظيم انشطتها وزيادة الايرادات وتعظيم اعمالها.


لماذا تأخر رد لجنة السوق على مذكرة الغرفة؟

انتقد الجحيل تأخير لجنة البورصة في الرد على مذكرة غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث لا يحتاج الرد الى ثلاثة اشهر، في الوقت الذي اعلنت فيه لجنة السوق انها تتفق مع معظم ما جاء في المذكرة سالفة الذكر.


هيئة سوق مال

دعا الجحيل الى تسريع عملية انشاء هيئة سوق المال بعد ان سبقت دول الخليج العربي الكويت في هذا المجال الحيوي، خصوصا ان سوق الكويت للأوراق المالية من اكثر اسواق المنطقة نشاطا، ويعتبر واحدا من اهم القنوات الاستثمارية في البلاد.


سهم الشركة إلى مستويات جيدة

قال الجحيل ان سهم الشركة يحافظ على مستويات جيدة بفعل نشاطها التشغيلي، وليس بفعل المضاربة او التدخل من اي جهة كانت.