»الأهلي الكويتي« يفتتح فرعه الجديد في أبوظبي خلال شهرين ويحصل على رخصة في قطر ويدرس التوسع في عُمان

اعتبر رئيس مجلس الادارة في البنك الأهلي أحمد يوسف بهبهاني أن البنك من اقل البنوك التي حققت عوائد نتيجة للاستثمار في قطاعات أخرى أو بيع أصول وهذا الأمر يعكس قوة البنك المصرفية وانه قادر على تحقيق أرباحا تشغيلية كبيرة دون النظر الى مجالات استثمارية أخرى.

وأوضح بهبهاني أن البنك الاهلي حقق نتائج قياسية خلال عام 2007 حيث بلغ صافي الربح 76 مليون دينار بالمقارنة مع مبلغ 60 مليون دينار عن الفترة ذاتهـا من عام 2006، بزيادة بلغت نسبتها %27. كما ارتفعت ربحية السهم من 60 فلسا الى 76 فلسا محققة زيادة بنسبة %27، وزاد العائد على الأصول من %2.78 الى %2.82 والعائد على حقوق المساهمين من %23.87 الى %26.12، وهذه هي السنة السابعة على التوالي التي يحقق فيها البنك زيادة في الأرباح بمعدل نمو متصاعد، مما يعزز من النجاح المتواصل في تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة للعملاء، وقيمة عالية للمساهمين، كما أن الارتفاع في نسبة الأرباح الموزعة يؤكد قوة ومتانة الوضع المالي للبنك ونجاح استراتيجيته ووضوح رؤيته والتزامه تجاه مساهميه.

جاء ذلك أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية مساء الأربعاء الماضي والتي عقدت بنسبة حضور بلغت %84.27 حيث وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع %45 وأسهم منحة مجانية بنسبة %9 (تسعة أسهم لكل مائة سهم) عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31.

ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في البنك الأهلي علي مشاري الهلال المطيري ان من اشترى أسهم البنك الأهلي بعد عام 2000 بقيمة مليون دينار تضاعف هذا المبلغ الآن الى 11 مليون دينار وهو ما يعني تضاعف عوائد الاستثمار في أسهم البنك الأهلي الى %1100 اضافة الى أن متوسط العائد في الاستثمار في البنك الأهلي يعادل %12 وهو يعتبر عائدا جيدا مقارنة بأداء البنوك الوطنية وعوائدها معلنا أن البنك حصل على رخصة لمزاولة نشاطه المصرفي في قطر ويدرس افتتاح فرع في سلطنة عمان.


توسع خليجي

وقال نائب رئيس المديرين العامين في البنك الاهلي الكويتي عبدالله السميط في مؤتمر صحفي عقب انعقاد عمومية البنك ان سياسة البنك الأهلي في التوسع في الوقت الراهن تصب في الاتجاه ناحية دول الخليج العربية بلا استثناء خاصة مؤكدا أن البنك الأهلي كان من أول البنوك التي تواجدت في الامارات عبر افتتاحه فرعا في امارة دبي قبل سنوات عديدة وحاليا لديه فرع أخر سيقوم بافتتاحه في امارة أبو ظبي في غضون الشهرين المقبلين نافياً في الوقت ذاته الشائعات التي تتردد حول مفاوضات يجريها البنك تتعلق ببيع حصة مؤثرة لصالح مستثمرين أجانب او محليين مؤكدا أن المساهمين الحاليين في البنك استراتيجيون.

وأكد السميط أن ادارة البنك الأهلي لا تفكر في التوسع اقليميا دون وجود عائد أو جدوى من هذا التوسع ولذلك يأتي تركيزها على دول الخليج بالدرجة الأولى ومن ثم ستنظر الى بقية الأسواق الاخرى في وقت لاحق خاصة الأسواق العربية التي يمكن ان تحقق من جراء الاستثمار فيها عائدا جيدا يلبي طموح المساهمين وملاك البنك ويخدم استراتيجية التوسع.

وقال السميط ردا على سؤال حول ملف القروض المقسطة بان البنك الأهلي طوى هذا الملف تماما ولن توجد في ميزانيته المقبلة أي مخصصات فقد قام البنك الأهلي بتخصيص نحو 8 ملايين دينار كمخصصات لهذا الغرض متابعا »أغلقنا هذا الملف تماما عبر تعاوننا مع بنك الكويت المركزي«.

وحول الاقتراح المقدم من قبل احد أعضاء مجلس الأمة المنحل المتعلق بالمطالبة بتخفيض قيمة القسط لاحقا من %50 الى %30 من صافي الراتب قال السميط ان لكل بنك سياسته في الاقراض وان كان الأمر تعميما من البنك المركزي فلا مناص من تنفيذه وان كنت لا أشجع مثل هذا الامر فلدى بعض البنوك محفظة قروض كبيرة ربما تتأثر سلبا بمثل هذا القرار.


الدولار الضعيف

وحول تراجع سعر الدولار وأثره على عمليات الاقتراض للبنك من جهات عالمية بهدف الاستفادة من سعر الصرف قال السميط ان سعر الاقتراض لدى البنوك محدد من قبل البنك بنك الكويت المركزي وكلما كان الدولار ارخص استفادت البنوك من الأمر مشيرا الى ان البنك الأهلي لا يقرض بالدولار الا للشركات التي تكون استثماراتها بالدولار فقط.

وعن احتمالية حدوث عمليات اندماج مصرفية محليا قال السميط ربما يواجه قطاع المصارف الكويتية تحديات كبيرة تتمثل في صغر حجم السوق واشتداد المنافسة بين البنوك التقليدية والاسلامية الا أن البنوك المحلية ليست في حاجة لعمليات اندماج كون الاندماجات لا تأتي عادة الا من اجل معالجة عجز ما في أمر معين أو نتيجة لتردي أوضاع بعض البنوك الا أن البنوك الكويتية لم تمر بأمر كهذا لذا من المستبعد الآن حصول حالات اندماج وان كان المستقبل ربما يشهد شيئا من هذا القبيل.

وقال رئيس المدراء العامين ورئيس الجهاز التنفيذي في البنك الاهلي كولين بولمان انه فيما يتعلق بتحول البنك الى العمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية في ظل النمو المتواصل الذي تحققه الأعمال المالية الاسلامية ان البنك لم يفكر في هذا الأمر وان كان هناك نمو في قطاع المصارف والخدمات المالية الاسلامية فهناك نمو مقابل للبنوك التقليدية والنمو بين الطرفين يأتي جنبا الى جنب وان كانت هناك بعض التحديات التي تواجه البنوك التقليدية.


نتائج قياسية

وكان رئيس مجلس ادارة البنك احمد يوسف بهبهاني قال في كلمة له امام المساهمين ان البنك وعلى مدار السنوات السبعة الماضية ارتفع صافي الربح حوالي 8 أضعاف من 10 مليون دينار الى 76 مليوناً، وتضاعفت الأرباح التشغيلية أربع مرات تقريبا، وارتفعت ربحية السهم من 12 فلسا الى 76 فلسا، كما تضاعف سعر السهم عشر مرات من 132 فلسا في عام 2000 الى 1.320 دينار في نهاية عام 2007. وتضاعف العائد على حقوق المساهمين 12 مرة تقريبا، بينما زاد معدل توزيع الأرباح النقدية من %9 الى %45. أما عن معدل القروض غير المنتظمة، فقد انخفض الى أدنى معدل بين البنوك المحلية وهو %1.2 بعد تحرير الكويت.

وعن الانجازات الأخرى التي حققها البنك خلال العام، فقد أشار البهبهاني الى أن البنك الأهلي قد شهد توسعا في مجالات عديدة اشتمل على فتح أسواق جديدة وتقديم منتجات مبتكرة وتطوير الأعمال والأنظمة والتوسع في شبكة الفروع وأجهزة الصرف الآلي مشيرا الى مواصلة فرع دبي نموه لتحقيق الأهداف المتوقعة. ووفقا لاحصائيات البنك المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة، حصل البنك الأهلي الكويتي في دبي على المرتبة الأولى في نمو الأعمال والمرتبة الثانية في نمو الأرباح بين جميع المصارف العاملة في البلاد خلال عام 2007.
وأضاف بهبهاني أن تطوير مراقبة المخاطر، ساعد في تقوية اجراءات الرقابة الداخلية وساهم في تحقيق هذا النجاح. وفضلا عن ذلك، فان الاجراءات التي وضعها البنك لمواكبة عمليات التوسع في خطوط الأعمال في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات بالاضافة الى التوسع في شبكة الفروع قد ساهمت بدورها في هذا الانجاز الذي حققه البنك.


أهلي كابيتال

وعن النشاط الاستثماري لشركة أهلي كابيتال، قال بهبهاني بأن الشركة أنشأت محافظ استثمارية خاصة لعملائها وحققت عوائد استثمارية عالية. كما أن الشركة مستمرة في تطوير أعمالها عن طريق تركيز الاهتمام على ادارة المحافظ والخدمات الاستشارية بطريقة مهنية وسرية كاملة والحرص على تنمية محافظ العملاء بأعلى عوائد مع تقليل المخاطر.

وفيما يتعلق بخطط البنك في التوسع المحلي والاقليمي، أشار بهبهاني الى أن البنك قد افتتح ثلاثة فروع جديدة خلال عام 2007 ويسعى لافتتاح 9 فروع محلية بالاضافة الى ثلاثة فروع اقليمية جديدة في منطقة الخليج وخاصة في امارة أبو ظبي بعد استكمال الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.