مطر: صناديق التحوط وحدها قد تنقذ المستثمرين من تقلبات الأسواق اليوم

انفستكورب احدى الشركات التي دخلت مجال شراء الملكيات الخاصة وتطويرها ثم بيعها خلال سنوات لتحقيق عوائد مرتفعة من الارباح، تمارس هذا الفن.

«القبس» حاورت المدير التنفيذي للشركة تيموثي مطر والمسؤول عن اربع اسواق خليجية هي الكويت والبحرين وقطر، وعمان، الاسئلة تطرقت الى الجديد الذي تقدمه الشركة في الخليج وعلى وجه الخصوص في الكويت، ومن الاجابات يستشف ان الشركة بدأت فعلا في المفاوضة على سبع صفقات خليجيا، بينها واحدة في الكويت بنحو مائة مليون دولار.

ما يتطلع اليه مطر هو توجه الصناديق السيادية الى الاستثمارات البديلة وهي صناديق التحوط التي يرى انها تستطيع تحقيق العوائد بمخاطرة اقل سواء هبطت الاسواق او ارتفعت.

وخلال حديثه اخذ مطر على الكويت تأخر تشريعاتها، معتبرا ان الولوج الى السوق الكويتي اصعب من الولوج الى غيره من اسواق المنطقة، الا انه سجل للكويت اقرار قانون تخفيض الضريبة على الاستثمارات الاجنبية، معتبرا انه غير نظرة المستثمرين للسوق الى حد ما.
يرى مطر فرصا عديدة لدخول شركته الى السوق الكويتي عبر تقديمها الخبرة التي تمتلكها في 25 سنة من العمل في شراء الملكيات الخاصة او ادارتها ويتطلع الى الاستثمار في المجالات النفطية «غير المستغلة حتى الساعة»، فضلا عن قطاعات الخدمات والتجزئة الناشطة، بحسب رأيه في الكويت.

يتوقع مطر ازمات جديدة في الولايات المتحدة على غرار ازمة الرهن العقاري لكن هذه المرة ستكون متعلقة بقروض السيارات والبطاقات الائتمانية، الا انه يتوقع ان تبقى اسواق الخليج بمنأى الى حد ما عن هذه الازمة، وذلك بسبب استمرار التدفقات النقدية المرتبطة بارتفاع اسعار النفط، فهذه الاخيرة تدفع المنطقة الى مرحلة من النمو العمراني الذي سيستمر مالا يقل عن 15 سنة وفيما يلي نص الحوار: 


* ماذا عن اعمالكم في الخليج؟
ـ نحن نستثمر في الملكيات الخاصة منذ 25 عاما، وبدأنا في الخليج عام 1982، قد انشأنا مكاتب لنا في البحرين ولندن ونيويورك، وقضينا 25 عاما في بناء اعمالنا في اوروبا واميركا والقيام بالاستثمارات هناك، وكنا نأخذ الاموال الفائضة في الخليج ونستثمرها في الغرب.

منذ 18 شهرا، نظرنا الى الخليج وقلنا اننا نملك 25 عاما من الخبرة والخليج يشكل سوقا جيدا للاستثمار فيه، قبل هذا الوقت كان سوقا ما قبل الناشئ لكن حصل هناك نمو كبير في الخليج في الاعوام الخمسة الاخيرة، وولادة الكثير من الفرص. في اي سوق ناشئ هناك فرص للقيام بالاعمال، نظرنا الى الخليج وسألنا ما العمل الافضل لنا، قلنا ما يمكننا عمله هو اخذ خبرتنا المالية في ادارة الملكيات وجلبها الى الخليج، وكذلك يمكننا جلب العديد من الشركات الى الخليج من اميركا واوروبا وآسيا والمهتمة بهذا الجزء من العالم بسبب النمو الكبير فيه، وبهذا يمكننا ان نتشارك مع شركات عبر خبرتنا في الاعمال الجديدة، او الاعمال القابلة للتوسع او حتى شراء بعض الشركات التي تريد العمل في الخليج.

الملكيات الخاصة 

* ما القطاعات التي توجد فيها افضل الفرص في ادارة الملكيات؟
ـ نحن نركز على 3 او 4 قطاعات، لكن اقول نحن ننتهز الفرص فاذا كان من فرصة في اي مكان اخر فلن نتركها بالتأكيد، لكن احد اهم المجالات باعتقادنا اولا هو الغاز والنفط في الطبقات الارضية الدنيا، فالحكومات تركز على الغاز والنفط في طبقاته العليا، وهناك الكثير من العمل بالنسبة للنوع الاول.

وثانيا: الشركات التي تستخدم البتروكيماويات كانتاج عرضي والتي تستهلك الوقود لان عندها انتاجا ما، هذه مجالات نهتم بها، ثالثا: نعتقد ان قطاع الخدمات مهم لنا وبالتحديد القطاع اللوجستي والنقل، وهناك العديد من شركات النقل الصغيرة التي تعاني نقصا في الكفاءة الادارية.

ورابعا هناك ايضا الخدمات المتعلقة بصناعة النفايات، ويشكل السوق السعودي جاذبا في هذا المجال. كما نهتم بالاستثمار في صناعة مواد البناء بسبب الطلب الكبير والثورة العمرانية الحاصلة والتي ستستمر لاكثر من 15 عاما على اقل تقدير. 

* ما حجم الاموال التي تستثمرونها في الخليج؟
ـ نحن نسعى لاستثمار مليار دولار على مدى خمس سنوات وربما في 15 شركة مختلفة في الخليج، نتطلع الى الشركات، حيث يمكننا وضع نحو 25 مليون دولار الى 100 مليون دولار وربما تكون هناك صفقات اكبر تصل الى نصف مليار دولار، نتطلع الى مستثمرين استراتيجيين لمواكبتنا في الاستحواذ على هكذا شركات.

السوق الكويتي 

* ما الذي تتطلعون اليه في السوق الكويتي؟
ـ الكويت سوق متطور وربما اكثر تطورا من اي بلد في الخليج. هناك بالتأكيد عدد من الفرص في القطاعات التي ذكرتها وربما في قطاع الصحة والتعليم ايضا. لا نتطلع فقط الى الشركات في الكويت، لكن الى الشركات التي بإمكانها ان تعمل على مستوى الخليج او حتى الخليج وشمال افريقيا. لذا لا نريد شركة تعمل فقط في قطر مثلا او السعودية، واي شركة كويتية قابلة للتوسع خليجيا ستكون محط انظارنا. 

* انت الآن في الكويت، ما الصفقات الاساسية لكم هنا؟
ـ نتطلع الى العديد من الامور هنا في الكويت وبشكل خاص احد اهم الاسواق في الكويت قطاعا الغاز والنفط. لدينا قطاع غازي واعد بعد عدة اكتشافات. لذا ستكون هذه فرصة مهمة لنا. ايضا الكويت سوق مهم للبيع بالتجزئة وهناك العديد من التجار الذين لقوا نجاحا كبيرا هنا، لذا سنسعى الى ادخال هذا النوع من التجار الى الكويت، وهناك القطاع المالي الذي يحظى باهتمام كبير. الكويت طورت قطاعها المالي منذ سنوات وهي متقدمة عن غيرها في دول التعاون، لكن اذا نظرنا الى قطاع التأمين فالنظرة مختلفة ليس فقط في الكويت بل في الخليج ككل. فهذا القطاع مؤلف من شركات صغيرة وليست متماسكة بشكل كبير، وهذا يجعلنا نتطلع الى هذا القطاع. 

* ماذا عن الصفقات التي تعملون عليها حاليا؟
ـ نحن نتطلع الى سبع عمليات في الخليج الآن احداها في الكويت، لا اريد الدخول في التفاصيل لكنها مرتبطة بالقطاع المالي. 

* ما حجمها في حال تمت؟
ـ قد تكون بنحو 100 مليون دولار والفكرة هي دمج هذه الشركة بشركات اخرى في القطاع نفسه تعمل في الخليج، وعندها تكون الصفقة الكاملة اكبر من 100 مليون دولار.

الاستثمارات البديلة 

* انتم تقومون بما يسمى الاستثمارات البديلة وهي عبارة عن شراء ملكيات وتطويرها ومن ثم بيعها مع تحقيق ارباح. ماذا عن هذا السوق في الكويت؟ وما الذي تقدمه انفستكورب في هذا المجال؟
ـ القاعدة الاستثمارية في الكويت ترتكز على الهيئة العامة للاستثمار وصندوق التأمينات الاجتماعية بالاضافة الى العائلات والاشخاص الذين يتمتعون بخبرة استثمارية كبيرة. فهم يقومون بالنشاطات الاستثمارية منذ الستينات بشكل اساس، ولديهم خبرة كبيرة في السوق العالمي.

ما تقوم به انفستكورب انها تركز على الاستثمار في الملكيات الخاصة وصناديق التحوط، والتكنولوجيا والعقارات وهي مواقع يستثمر فيها الكويتيون منذ زمن.

لدينا العديد من المستثمرين الكويتيين الذين قدموا الينا لمساعدتهم في استثمار اموالهم في الولايات المتحدة واوروبا. من هنا اذا نظرنا الى المؤسسات، فإن دخولها على هذا الخط سيجعل الاستثمارات اكبر، خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار صناديق التحوط وهي صناعة مالية حديثة على عكس الاستثمار في الملكيات الخاصة التي بدأت منذ ثلاثين عاما على وجه التقريب. لكن صناديق التحوط بدأت فعليا منذ 15 عاما وغيرت الكثير من المفاهيم، واصبحت مكانا لاستثمار العائلات والاشخاص واصحاب الملكيات، وبدأت باستقطاب المؤسسات خلال السنوات الاخيرة ليس فقط في الخليج بل ايضا في الكويت. 

* ماذا يستفيد المستثمرون من صناديق التحوط لا يحصلون عليها من بقية الاستثمارات، خصوصا بالنسبة للمستثمرين الكويتيين؟
ـ اهم فرق من الاستثمار في صناديق التحوط بدل الاسواق المالية العادية هي جني الاموال في السوق الصاعد والسوق الهابط وهذا مختلف جدا عن السوق العادي. من الصعب ان تتجنب الخسائر في السوق المالي العادي في حال هبوطه، واقسى ما يمكن ان تفعله ان تسحب بعض اموالك وتتمنى الا تتأثر اموالك الباقية، اما في صناديق التحوط، فبالامكان تحقيق ارباح في السوق الهابط. لقد وجدنا ان النصف الثاني من عام 2007 كان عاما صعبا للاستثمار، لكننا تابعنا في تحصيل ارباح لان مديرينا دخلوا الى السوق للبيع ضمن فترات قصيرة، والفكرة هنا ان هذه الصناديق يمكن ان تحمي من هبوط السوق. 

* ما هي نسب العوائد التي تختلف بها صناديق التحوط عن غيرها من الاستثمارات؟
ـ سوق الملكيات اذا نظرنا الى عوائدها على المدى الطويل تعطي عوائد بنسبة 12 في المائة، صناديق التحوط اعطت 11 في المائة في الوقت نفسه، لكن مع مخاطرة اقل، القضية كلها هي تحقيق عوائد بنسبة السوق، لكن دون تقلب ومع تقليل المخاطرة.

الصناديق السيادية 

* ماذا حول الصناديق السيادية وعن الاستثمارات القريبة لهذه الصناديق؟
ــ ان الصناديق السيادية موجودة منذ زمن في الخليج وهناك ايضا في سنغافورة، ولكن لا ننسى ان بعض هذه الصناديق جديد، وان استثماراتها يجب ان تكون اكثر حذرا في الغرب.

البعض ليس لديه رؤية واضحة، وهو ليس واثقا من كيفية الدخول الى الاستثمارات في الغرب وبشكل اساسي في الولايات المتحدة واوروبا. نحن نعلم من خبرتنا انه من السهولة بمكان ان تشتري شركة اذا وجدت الاموال، لكن ان تديرها عن بعد فليس امرا سهلا، بل يجب ان تكون على تواصل معها، ومن هنا فإن القيمة التي تضيفها انفستكورب الى الصناديق السيادية في الخليج هي الخبرة الطويلة في الغرب بشراء الشركات وادارتها، ونشعر اننا يمكن ان نقدم خبرتنا والمساعدة في الاستثمار. 

* ما التوجهات الواجب ان يعتمدها برأيك الصندوق السيادي في الكويت غير تلك السائدة حاليا؟
ــ ان مجموعة الاموال المجمعة في الصناديق السيادية الآخذة بالنمو، وصعوبة ايجاد المكان الافضل لوضع الاموال، تدفعان الى توجه متنام في تخصيص اموال اكثر في صناديق التحوط، ونرى ايضا توجها لشراء العقارات في الولايات المتحدة، خصوصا في سياتل ونيويورك وواشنطن وكذلك في اوروبا، ما نراه ايضا هو التوجه نحو شراء الشركات والملكيات الخاصة في الولايات المتحدة واوروبا، وهنا تحتاج الصناديق السيادية للمساعدة، نرى ايضا تحولا نحو آسيا، فالعديد من الصناديق السيادية ترى فرصا للنمو هناك، لكن في آسيا مخاطر اعلى من غيرها، ومن هنا يجب الالتفات والموازنة بين الامان والعوائد المجدية، واصبحت الصناديق السيادية تنظر اكثر فأكثر بطريقة عالمية.

تداعيات الرهن العقاري 

* ما رأيك بشراء جي بي مورغان لبنك بير ستيرنز وما حدث في هذا المجال؟
ـ من الواضح ان هناك الكثير من الفوائض في النظام المالي تكونت في الفترة الماضية، لذا اضحت البنوك تعطي قروضا وتضخ اموالا بشكل اكثر سهولة في العديد من المناطق، فمولت البنوك شراء البيوت والسيارات والبطاقات الائتمانية، وعملت على تعليب هذه القروض ككل وباعتها الى شركات تستثمر في صناديق التقاعد، ما حصل هو زيادة في حجم الاقتراض ووصلنا الى نقطة حمراء.

نحن في انفستكورب عندما وجدنا ان سوق الرهن العقاري في صيف 2006 تباطأ في سوق البيوت، وعندما وجدنا ان الاموال التي اقترضها المواطنون من الشركات ليس بالامكان سدادها، بدأت الامور تختلط، والعديد من المؤسسات المالية تركت العديد من الاستثمارات التي مولتها بعد ان تأكدت انها غير مجدية، هذا الامر خلق توترا في السوق. والمشكلة ان العديد من هذه الشركات وجدت صعوبة في تقييم قروضها، والعديد من البنوك اعاد تقييم الديون مرات عدة، وفي كل مرة كانت تزيد خسائره.

بير ستيرنز هي احدى الشركات التي تضررت بفعل ازمة الرهن العقاري، ومن هنا دعم البنك الفدارلي جي بي مورغان لشرائه.

ما نتوقعه في الاشهر المقبلة بالنظر الى السوق ان المشكلة نفسها في سوق الرهن ستضرب عددا من القطاعات وستخلق مشكلة في القطاع البنكي خلال اربعة او خمسة اشهر، واتوقع قصة مشابهة للرهن العقاري في قضية الديون المتعلقة بالسيارات، فقروض السيارات تباع الى شركات سرعان ما تجد انها لن تساوي قيمتها ومن هنا ستعاد القصة نفسها وكذلك في مجال قروض البطاقات الائتمانية، فالناس يشترون حاجياتهم بالدين، وسنصل الى الوضع نفسه، لذا سيكون هناك ضرر في هذه المجالات.

اقول ان انفستكورب لم تتأثر لأنها لم تستثمر في اي من هذه الادوات المالية، ركزنا على التكنولوجيا وصناديق التحوط والملكيات الخاصة، من هنا اقتنعنا ان صناديق التحوط بامكانها تحقيق اموال كبيرة، في الواقع يمكن القول اننا استفدنا مما حصل في السوق الى حد ما، ومجددا اقول ان انفستكورب تنتهز الفرص، لدينا موازنة قوية وسيولة عالية ونحن نرى العديد من الفرص لجني الاموال عبر الملكيات الخاصة وصناديق التحوط. 

* توقعت أزمة في قروض السيارات والبطاقات الائتمانية. ما التأثير الذي سيكون على اسواق الخليج؟ وهل انتهت ازمة الرهن العقاري؟
ـ ان الامر سيكون له تأثير بالتأكيد على اسواق الخليج، لكن ما اقوله ان هذه الاسواق بقيت حتى الساعة معزولة عن التقلبات العالمية، لأن الاسواق هنا لاتزال تزود بالاموال النفطية الاخذة بالتصاعد، ومن المتوقع ان تبقى اسعار النفط عند هذه المستويات لفترة ما، وهذا يعني الى حد ما ان الخليج سيبقى معزولا عما سيحصل، لكن لا يمكن ان ننسى عوامل اخرى سلبية، منها التضخم الذي لا يحصل فقط خليجيا بل في العالم بفعل الطلب العالمي على السلع واليد العاملة، واعتقد ان هذا الامر سيكون له تأثير اكبر في الخليج، لأن النمو كبير في المنطقة ولا يمكن فصله عن التضخم، هذه قضايا على الاسواق الناشئة ان تتعاطى معها، نتحدث ايضا عن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار، لكن في نهاية الامر ان اكثر العوائد الخليجية هي بالدولار، لذا فإن الامر يجب ان يدرس بعناية وحذر.

*كيف تعمل انفستكورب؟
ردا على سؤال حول كيفية عمل انفستكورب، اشار مطر الى ان استراتيجية الشركة تقوم على شراء اربع او خمس شركات في السنة لمدة اربع او خمس سنوات، وبعد تطوير اداء الشركة يتم بيعها، وقال: نعمل على المستوى الاقتصادي المتوسط اي ان الصفقات التي نسعى اليها تتراوح بين 250 مليون الى مليار دولار لكل صفقة، واستراتيجيتنا هي النظر الى جهتي الأطلسي في الولايات المتحدة واوروبا بشكل أساسي. واضاف مطر ان الرسالة الأساسية للشركة هي اننا اذا نظرنا الى العالم ورأينا ما يحصل من تقلبات في الاقتصاد العالمي ورهبة البعض مما يحصل، في هذا الاطار تستطيع انفستكورب بخبرتها، ان تقدم استثمارات مربحة. وتابع ان هناك فرصا مجدية دائما حول العالم لمن يملكون السيولة ونحن نساعد ونستثمر اموالنا وأموال المستثمرين لتحقيق الارباح.

عوائق تشريعية في الكويت
اعتبر مطر ان العمل الاستثماري في الكويت لا يزال يواجه عوائق تشريعية مقارنة بدول التعاون الخليجي الأخرى. وقال: من الواضح ان هناك بعض البلدان فيها بيئة للاعمال اسهل من اخرى، الكويت لديها صعوبات اكثر من غيرها من دول الخليج، وهذا يعني ان على المستثمر ان يبذل جهدا اكبر للعمل في الكويت.

وتابع مطر قائلا: يجب الا ننسى ما حصل مطلع العام الحالي من خفض الضرائب على المستثمرين الاجانب، وهذا ما فتح عيونهم على الكويت. اعتقد ان ذلك سيجلب استثمارات اضافية الى الاقتصاد الكويتي سواء كانت استثمارات من مؤسسات غربية في شركات مدرجة في السوق المالية الكويتية او حتى مباشرة في الاقتصاد، وهذا ينعكس ايجابا على الأطراف كلها، ومن هنا بالتأكيد تغيرت نظرتنا وتطورت منذ ان حصل التعديل القانوني في السوق الكويتي.