عمومية ابوظبي الوطني تقر توزيع 40 % أرباح نقدية و 20 % أسهم منحة

أقرت الجمعية العمومية العادية لبنك أبوظبي الوطني خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة سعادة خليفة الكندي رئيس مجلس الإدارة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 40 بالمائة وأسهم منحة بواقع 20 بالمائة عن حصيلة أرباحها ونتائج أعمالها خلال عام 2007 .

وحدد القرار المستفيدين من هذه التوزيعات ويتمثلون في حملة الأسهم المقيدين في سجل الأسهم لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 2 أبريل 2008.

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك التي عقدت الجمعية العمومية العادية على قرار مجلس الإدارة بخصوص طرح برنامج خيار تملك موظفي البنك لأسهمه وتفويض مجلس الإدارة بتطبيقه وإقرار زيادة رأسمال البنك المدفوع بقيمة 388 ر1 مليار درهم أي ما يعادل قيمة سندات القرض التي تم تحويلها إلى أسهم وفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2005 / و5 سبتمبر 2007.

وأقرت الجمعية العمومية غير العادية أيضا التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك وحذف مادتين وتعديل مادتين منه .

وقال إيهاب أنيس حسن رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك / إن إقرار برنامج خيار تملك موظفي البنك لأسهمه يعتبر دليلاً إضافياً على التزام البنك الراسخ باستقطاب وتعيين والاحتفاظ بأفضل الكفاءات والتعامل معهم بوصفهم من مالكي البنك وليس مجرد موظفين حيث يهدف البرنامج إلى الاحتفاظ بأفضل الكوادر العاملة واستقطاب وتعيين أبرز الكفاءات/.

بدوره أوضح مايكل تومالين الرئيس التنفيذي للبنك أن أبو ظبي الوطني يقدر أهمية العاملين فيه ويعتبرهم أفضل وأغلى الأصول التي يتمتع بها..

وتوقع أن يحقق البنك أداء إيجابياً في عام 2008 /.

وقال إن شركة أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي وشركة أبو ظبي الوطني للعقارات المملوكتين للبنك ستباشران أعمالهما خلال العام الجاري..

مشيرا إلى أن البنك سيعزز استثماراته لتطوير أعماله .. وأكد أن الأداء الجيد للبنك يدفعه للاستفادة من الفرص الجيدة لتحقيق المزيد من التوسع والتطوير.

وبلغ صافي أرباح بنك أبو ظبي الوطني خلال العام الماضي مليارين و505 ملايين درهم بارتفاع 19 بالمائة عن عام 2006 فيما بلغ العائد على السهم 57 ر1 درهم وبلغت الإيرادات التشغيلية 666 ر3 مليار درهم بزيادة 24 بالمائة فيما ارتفعت الإيرادات من الفوائد التي تمثل 66 بالمائة من إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 19 بالمائة كما زادت الإيرادات من الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 35 بالمائة الأمر الذي يؤكد تركيز البنك على تنويع مصادر الدخل خاصة الأنشطة التي تدعم إيرادات الرسوم.

وارتفعت أصول البنك في نهاية عام 2007 إلى 140 مليار درهم بزيـادة 38 بالمائة كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16 بالمائة إلى 82 مليار درهم والقروض بنسبة 39 بالمائة إلى 80 مليار درهم أما حقوق المساهمين والتي تتضمن 5ر2 مليار درهم من السندات القابلة للتحويل إلى أسهم فقد بلغت7 ر13 مليار درهم بارتفاع 20 بالمائة بدون أي إضافة من المساهمين .

وارتفعت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين إلى 3 ر26 بالمائة وهو ما يفوق متوسط العائد المستهدف في الخطة الخمسية الإستراتيجية للبنك فيما ظلت معدل كفاية رأس المال في مستويات جيدة.

من جانبه أشار عبد الله محمد صالح عبد الرحيم المدير العام رئيس العمليات ببنك أبو ظبي الوطني الى إن النتائج المالية للبنك خلال العام الماضي ممتازة كما أن أداء النشاط الأساسي يعتبر جيدا الأمر الذي يكشف عن استمرار الأداء الجيد للبنك منذ عام 1999.

وأضاف ان نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين والبالغة 3 ر26 بالمائة تعتبر من أفضل المعدلات المحققة في القطاع المصرفي عالميا وتتماشى مع متوسط العائد المستهدف في الخطة الإستراتيجية المتوسطة الأمد التي يتبعها البنك.