أصدرت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في مصرف أبوظبي الإسلامي المدرجة أسهمه في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، تقريرها السنوي عن العام المالي 2007، كما هو موضح فيما يلي:
 
تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف أبوظبي الإسلامي 
 
إلى الجمعية العمومية
 
للسَّنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله ربِّ العالمين ، والصَّلاة والسَّلام على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين .
 
إلى مساهمي مصرف أبوظبي الإسلامي
 
السَّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
 
استناداً إلى المادة (69) من النِّظام الأساسي للمصرف ، يجب علينا تقديم التَّقرير التالي :
 
لقد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلِّقة بالمعاملات والتَّطبيقات التي نفَّذها أو طَرَحَها المصرف خلال الفترة التي قُمنَا فيها بالمراقبة الواجبة لإبداء رأي عما إذا كان المصرف يلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك بالفتاوى والقرارات والإرشادات المحدَّدة التي تم إصدارها من قبَلنا .
 
تقع مسؤولية التأكد من أن المصرف يَعمل وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية على الإدارة التَّنفيذية ومجلس إدارة المصرف ، أمَّا مسؤوليتنا فتنحصر في إبداء رأي مستقلٍّ بناءً على مُراقبتنا لعمليات المصرف وفي إعداد تقريرٍ مختصرٍ لكم .
 
لقد قُمنَا بمراقبَتنا التي اشتملت على فَحصِ التَّوثيق والإجراءات المتَّبعة من المصرف على أساس اختبارِ كلِّ نوعٍ من أنواع العمليات في الغالب ، فضلاً عن مراجعة القوائم المالية المدقَّقة وما يتَّصل بها من إيضاحات .
 
لقد قُمنَا عن طريق اللَّجنة التنفيذية لهيئة الفتوى والرَّقابة الشَّرعية وعضو الهيئة المنتدَب بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصول على جميع المعلومات والتَّفسيرات التي اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلةٍ تكفي لإعطاء تأكيدٍ معقولٍ بأن المصرف لم يُخالِف أحكام ومبادئ الشَّريعة الإسلامية . كما تمَّت مراجعة تقارير التَّدقيق الشَّرعي الدَّورية المرفوعة من الدائرة الشَّرعية ، والمشتملة على صنوفٍ مختلفة من العمليات المنفَّذة في المصرف ، وقد روجِعت الملاحظات الواردة فيها في ضوء توضيحات الجهات المعنيَّة ، واتُّخذت بشأنها القرارات والتَّوجيهات المناسبة .
 
في رأينــــا : 
 
. إن العقود والعمليات والمعاملات التي أبرمها المصرف (وشركاته التَّابعة) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 م التي اطَّلعنا عليها تَبيَّن أنها في معظمها تمَّت وفقاً لأحكام ومبادئ الشَّريعة الإسلامية ، وما وُجِد في بعضها من خلل قد تمَّ توجيه الإدارة بتصحيحه ومعالجة آثاره وفقاً للمتطلَّبات الشَّرعية .
 
. إن توزيع الأرباح وتحميل الخسائر على حسابات الاستثمار يتَّفق مع الأسس التي تم اعتمادها من قِبَلنا وفقاً لأحكام ومبادئ الشَّريعة الإسلامية ، ويجري تقويم بعض هذه الأسس من جديد .
 
. إن جميع المكاسِب التي تحقَّقت من مصادر أو بطُرُقٍ تحرِّمها أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية قد تم تجنيبها في حساب الخيرات لصَرفها في أغراضٍ خيرية حسب توجيهاتنا .
 
. بما أن إدارة المصرف غير مخوَّلةٍ بإخراج زكاة المصرف مباشرة فإن إخراج الزكاة يقع على عاتِق المساهمين ، التزاماً منهم بالرُّكن الثاني من أركان الإسلام .
 
نسأل الله العلي القدير أن يوفِّق المصرف والقائمين عليه لما فيه الخير والسَّداد 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة