العصيمي: جهود مكثفة لـ«العاصمة العقارية» للحصول على عقد أملاك الدولة لمشروع العاصمة

أكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة العقارية أنور عبدالعزيز العصيمي ان جهد الشركة الآن مكثف نحو الحصول على عقد املاك الدولة الخاص بمشروع العاصمة.

وأشار العصيمي في كلمته امام الجمعية العمومية للشركة التي اجتمعت أمس الى ان الشركة تتابع القضية التي رفعتها شركة الصالحية العقارية ضد وزارة المالية والتي تخص المطالبة بالعمل على توقيع عقد الاستثمار الخاص بأراضي الدولة المستغلة كخدمات من ضمن المشروع.
وقد ذكرت كلمة مجلس الادارة ان الشركة، وحرصا منها على التعامل مع الوضع الحالي بشمولية وشفافية اكثر، قد قامت بتقييم أرض مشروع العاصمة عن طريق مكتب متخصص بمتوسط سعر بلغ 176،665 مليون دينار كويتي.

كما اشارت الكلمة الى تحقيق الشركة لخسارة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 مقدارها 895،9 ألف دينا، نتيجة لبعض المصاريف الادارية المتعلقة بالمشروع، بالاضافة الى مصاريف الفوائد. اما في ما يخص الخسائر المترتبة على ايقاف المشروع، فانه يصعب تحديدها بدقة في الوقت الحالي، وذلك الى حين معرفة القرار النهائي بشأن توقيع العقد مع الدولة سواء تم بموافقة الحكومة أو عن طريق القضاء.

ويذكر ان مشروع العاصمة في منطقة شرق يعتبر أول مشروع عقاري متكامل (حجما ونوعا وقيمة) يقام من قبل القطاع الخاص داخل مدينة الكويت. فمن ناحية الحجم، يقام المشروع على أرض تبلغ مساحتها حوالي 40 ألف متر مربع منها 21،41 ألف متر مربع ملك لشركة العاصمة وما يقارب 18 ألف متر مربع أراض عائدة للدولة تمت الموافقة على تطويرها من ضمن المشروع كمساحات عامة وخدمية.

ويتكون المشروع من عنصرين رئيسيين، الأول مجمع تجاري من 5 طوابق يحتوي على محلات تجارية ومطاعم ومقاهي ودور للسينما، وفندق من 7 أدوار وبمساحة اجمالية 92 ألف متر مربع قابلة للتأجير. والعنصر الثاني عبارة عن برج مكاتب تجارية يتألف من 70 دورا وبمساحة اجمالية 68 ألف متر مربع قابلة للتأجير، بالإضافة الى ثلاثة ادوار سفلية مواقف للسيارات يتسع لـ 1679 سيارة.

اما من ناحية النوعية، فقد صمم المشروع وفقا لآخر ما توصلت اليه تكنولوجيا مواد وأنظمة البناء في العالم، اخذا بالاعتبار معايير توفير الطاقة والمحافظة على البيئة والاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية. وبالبنسبة للتكلفة، فقد قدرت تكاليفة المشروع بما يزيد على 250 مليون دينار.

ومر مشروع العاصمة عبر جميع القنوات والاجراءات القانونية المطلوبة من الجهات الحكومية، والتي منها اصدار قرارات من المجلس البلدي مصادق عليها من مجلس الوزراء بالموافقة على المشروع واستغلال أراضي الدولة كمواقف للسيارات وساحات زراعية تجميلية، والتي بناء عليها تم اصدار وثائق ملكية رسمية لأراضي المشروع وفق التصاميم المعتمدة، اضافة الى انه تم الحصول على موافقة وزارة المالية وديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع. وعليه تم اصدار رخصة بناء رسمية من بلدية الكويت سمحت بتسلم حدود الموقع والبدء بالتنفيذ.


بالغ الضرر لاستمرار إيقاف المشروع

في تاريخ 13 مارس 2007، وبينما العمل جار في الموقع تم اخطار الشركة من قبل وزارة المالية بإيقاف المشروع لحين الانتهاء من توقيع عقد استغلال اراضي املاك الدولة الواقعة ضمن المشروع، مع العلم انه كان هناك كتاب موجه لبلدية الكويت يبين انه لا مانع من تسليم رخصة البناء للشركة، حيث العمل جار على اعداد العقد بين الشركة ووزارة المالية.

منذ ذلك التاريخ لم يتخذ اي اجراء من قبل الجهات المعنية لاستئناف العمل بالمشروع. ولما كان لاستمرار توقف الاعمال في المشروع يمثل بالغ الضرر بمصالح الشركة والمستثمرين، فقد دعا مجلس ادارة شركة العاصمة في منتصف شهر ديسمبر 2007 الى عقد جمعية عمومية غير عادية شرح فيها للاعضاء ما يواجه المشروع من عراقيل قد تحتم العدول عنه والتوجه الى بيع العقار كمخرج بديل.

وتم تفويض مجلس الادارة في بيع الأراضي الخاصة بمشروع العاصمة والمشتراة من شركة الصالحية العقارية، على ان يتم هذا البيع وفق آلية يتم وضعها والاتفاق عليها مع شركة الصالحية العقارية، ويسري هذا التفويض الى ان يتحقق الغرض منه ويكون لمجلس الادارة الحق في العدول عن هذا البيع اذا لاحت في الأفق بوادر بقرب صدور موافقة الجهات الرسمية المختصة على المشروع.