عمومية الريان توزع 10% نقداً وتسديد 10% من قيمة رأس المال

وافقت الجمعية العمومية العادية لمصرف الريان أمس على توصيات المجلس بالاقتطاعات وتوزيع الأرباح والمتضمنة توزيع 20% من رأس المال المدفوع، بواقع 10% من رأس المال المدفوع نقداً أي ما مجموعه 374,969,000 ريال قطري «ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليوناً وتسعمائة وتسعة وستون ألف ريال قطري»، بالإضافة إلى تسديد 10% من قيمة رأس المال غير المدفوع أي ما مجموعه 374,969,000 ريال قطري «ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليوناً وتسعمائة وتسعة وستون ألف ريال قطري»، وبحيث تصبح النسبة المسددة من رأس المال المصرح به 55%.

ووافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007، ووافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ 5,000,000 ريال قطري «خمسة ملايين ريال قطري» كمكافآت للسادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية وكانت العمومية قد اجتمعت أمس بنصاب 56.41%، وكان مجموع عدد الأسهم هو: 423061745 مقسمة كالآتي: أصيل 143505580 وعدد الأسهم وكلاء 279556165، في حين تم تأجيل العمومية غير العادية إلى موعد يتحدد فيما بعد، واستمعت الجمعية العامة إلى تقرير المجلس عن نشاط المصرف وعن مركزه المالي خلال السنة المالية الأولى للمصرف المنتهية بتاريخ 31/12/2007م، وتمت مناقشة الخطة المستقبلية للمصرف وصادقت عليها، استمعت الجمعية العامة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية الأولى للمصرف المنتهية بتاريخ 31/12/2007م، وصادقت عليه.

كما استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م، وتمت المصادقة عليه.

ناقشت الجمعية العامة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007 وصادقت عليهما.

ووافقت الجمعية العامة على توصيات المجلس فيما يتعلق بالاقتطاعات وتوزيع الأرباح، ووافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007، ووافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ 5,000,000 ريال قطري «خمسة ملايين ريال قطري» كمكافآت للسادة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007، كما اعتمدت الجمعية العامة لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآت هيئة الرقابة الشرعية.

وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي ارنست ويونغ للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان «الحسابات المجمعة بما فيها حسابات الريان للاستثمار» بكلفة قدرها 340,000 ريال قطري «ثلاثمائة وأربعون ألف ريال قطري».

وافقت الجمعية العامة على تقديم حوافز طويلة الأجل لموظفي مصرف الريان والريان للاستثمار، كما فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة بتحديد تلك الحوافز واتخاذ ما يلزم وفقاً للقوانين والأنظمة ذات العلاقة، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وأكد الدكتور حسين علي العبدالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في كلمته على تحقيق الأهداف التي وضعها المجلس أمام الإدارة. فخلال الفترة القصيرة من عمر المصرف، بدأ مصرف الريان بتقديم خدماته لعملائه بتاريخ 9/10/2006 انطلاقاً من فرعه بشارع السد، ثم أعلن عن افتتاح مقره الرئيسي بشارع حمد الكبير بتاريخ 18/07/2007 وأتبعه بالإعلان عن فرعه في شارع السلام بمنطقة الريان الجديد. واستطاع مصرف الريان أن يحصل على أول ترخيص لمصرف إسلامي مملوك بالكامل له لدى مركز قطر للمال بعد أن قام بتأسيس «الريان للاستثمار» برأسمال قدره 100 مليون دولار أمريكي ليكون رديفاً له في العمليات الاستثمارية. واضاف ولم يقتصر توسع مصرف الريان على افتتاح أفرع له في الدوحة، بل كان تطلعه منصباً على الخارج مع التركيز على دول مجلس التعاون كمرحلة أولى، حيث تمكن من دخوله السوق السعودية من خلال مشاركته الاستراتيجية في شركة كيرناف لتمويل الأفراد وتملكه نسبة 20% من رأسمالها البالغ 1.2 مليار ريال سعودي. وقال لقد قطع مصرف الريان شوطاً كبيراً في بنائه الداخلي، فأعطى اهتماماً خاصاً لبناء فريق عمله، واستطاع جذب العديد من الكفاءات الكبيرة، كما وأعطى جل اهتمامه لتوظيف الكوادر القطرية وتدريبها لتتبوأ مراكز قيادية في مصرف الريان، محققاً بذلك نسبة من أعلى نسب التقطير بين البنوك العاملة في دولة قطر، ناهيكم عن توظيف الكوادر الخليجية التي تشكل نسبة لا يستهان فيها، كما وأن المصرف بصدد دراسة نظام خاص بالحوافز لحث موظفيه على إعطاء المزيد وتحقيق الاستقرار.

ولم يغفل مصرف الريان عن تحمل أي من مسؤولياته نحو مجتمعه، فكان له دور مهم على الصعيد الاجتماعي بدعمه العديد من الأنشطة الاجتماعية الرياضية والخيرية واضاف العبد الله: لقد استطاع مصرف الريان أن يفرض نفسه في المنطقة كواحد من أكبر المصارف العاملة، متميزاً عن غيره كونه المصرف الوحيد الذي يعمل بشقيه التجاري والاستثماري وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد حقق مصرف الريان إنجازات قوية منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2007، حيث ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 5.154 مليار ريال قطري، وبلغ مجموع الموجودات 10.191 مليار ريال قطري. وقال: إننا نحرص في مجلس الإدارة على أن نكون جديرين بثقة المساهمين في مصرف الريان، وبعون من الله وفضله سوف نستمر في بذل أقصى الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ستعود بالفائدة على مصرف الريان وعملائه والمساهمين فيه.

وشهدت الجمعية مناقشات بين المساهمين ومجلس الإدارة حول توزيعات الأرباح، حيث أكد رئيس مجلس الإدارة أن المصرف أجرى عدداً من الدراسات أوضحت ان النسبة المناسبة للتوزيع هي 10% نقدا بواقع نصف ريال لكل سهم على أساس أن سعر السهم الحالي 5 ريالات، في حين تم تحويل 10% أخرى «نصف ريال» إلى سداد المتبقي من رأس المال، مشيرا إلى أن قيمة التوزيعات النقدية تصل إلى 374 مليون ريال، وأكد أن المصرف لن يستدعي باقي رأس المال نقدا من المساهمين وإنما سيتم خصمه من الأرباح السنوية لكل مساهم.

وحول استراتيجية الشركة أكد ان هناك خطة للتوسع خليجيا من خلال افتتاح 37 فرعا جديدا بالمملكة العربية السعودية التي تتميز بحجم السوق الكبير، إضافة إلى 3 فروع بقطر، واضاف ان البنك يدرس الدخول في استثمارات جديدة من خلال شركة الريان للاستثمار في مجالات العقارات والتمويل والصحة وتكون شركات جديدة.

وأكد توقع ارتفاع الارباح في 2008 بعد الأداء القوي في 2007 وتحقيق الاستثمارات الجديدة عوائد متوقعة، وقال العبدالله إنه لا يمكن التوسع الكبير في افتتاح فروع جديدة وإنما بصورة تدريجية حتى لا يتحمل المصرف تكاليف إضافية خاصة أن الفروع الجديدة يأتي العائد منها بعد فترة طويلة، وأشار إلى حرص مجلس الإدارة على تحقيق أرباح وتعظيم عوائد المساهمين وطرح خدمات ومنتجات مصرفية جديدة بالسوق المحلي والخارجي، وقال العبدالله إن المصرف يستعين بالخبرات العالمية والمحلية لمساندته في عمليات التوسع والأداء الجيد للاستثمارات، مشيرا الى أن المصرف يبحث عن الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات.