بنك الشارقة يحول 500 مليون سند إلى أسهم

أعلن بنك الشارقة عن إتمام عملية تحويل السندات الصادرة في 17 مارس 2006 والبالغ مجموعها 500 مليون سند إلى أسهم.

وكان 395 شخصاً من حاملي السندات قد قاموا بتحويل 472 .487 مليون سند تمثل 49 .97% من إجمالي السندات الصادرة.

وأصبح رأسمال البنك بعد التحويل المذكور بحدود 737 .1 مليار درهم أي بفارق قدره 527 .12 مليون درهم تمثل قيمة السندات غير المحولة من قبل 35 شخصاً من حاملي السندات، الذين تبنوا استراتيجية عدم الاستفادة من أسعار السوق التحويلية المواتية.

ووصل إجمالي حقوق المساهمين في البنك من خلال هذا التحويل إلى 5 .3 مليارات درهم، الأمر الذي يؤكد المكانة التي يحظى بها البنك بين أفضل المؤسسات المالية أداء في الدولة.

وستعزز حقوق المساهمين الجديدة خطط البنك التوسعية ومساعدة نموه العضوي بدون اللجوء إلى زيادة لاحقة لرأسماله.

وصرح أحمد عبد الله النومان، رئيس مجلس إدارة البنك، أن بنك الشارقة قام منذ انطلاقه بتوزيع عائدات نقدية مرتفعة جداً على المساهمين، مشيراً إلى أن كل مساهمة نقدية شاملة العلاوات قد أعيدت إلى المساهمين في غضون فترة قصيرة جداً مدتها ثلاث سنوات.

وتوقع مدير عام البنك فاروج نركيزيان أن يستمر العائد في تسجيل معدلات مرتفعة وأن يفوق ما سبق تحقيقه في ظل الأرقام المتوقعة لعامي 2008 و2009.

وارتفعت القيمة الدفترية للسهم بعد هذا التحويل للسندات إلى درهمين، ووفقاً لمتوسطات السوق الحالية في الإمارات، فمن المتوقع أن يسجل تصحيحاً إيجابياً بناءً على هذه القيمة الدفترية الجديدة. ويُعزى ذلك لآلية التحويل الفريدة لسندات بنك الشارقة، والتي تعد الأولى من نوعها في الإمارات، حيث يقابل كل سهم قيمته 1 درهم علاوة درهمين تضاف للاحتياطيات.

ووصل إجمالي عدد المساهمين في 31 ديسمبر 2007 إلى 833 مساهماً منهم 19 مساهماً يملكون 75% من رأسمال البنك، و275 يملكون 24%، و558 يملكون1%.

ومن المقرر أن يعقد البنك قريباً جمعية عمومية غير عادية للتأكيد على الزيادة وتدوير مبلغ الرأسمال الجديد إلى 750 .1 مليار درهم من خلال إصدار 527 .12 مليون سهم إضافي وفقاً للإجراءات المتعارف عليها.