قال نائب رئيس المديرين العامين وأمين السر في البنك الأهلي الكويتي عبدالله محمد السميط ان البنك حقق أداء قياسيا خلال السنوات الستة الماضية مشفوعا بمعدلات نمو سنوية ملحوظة، مشيرا الى أن هذه النتائج تمثل خطوة على طريق استمرار النمو المستقبلي لاداء البنك.
 
وأوضح السميط في حواره مع »الوطن« أن البنك الأهلي يقع في مرتبة متقدمة بين أفضل خمسة بنوك محلية مؤكدا أن البنك يطبق استراتيجية ائتمانية متحفظة ويركز على جودة الائتمان، بمعنى أن التسهيلات الائتمانية تقدم فقط للعملاء من الأفراد والشركات الذين يتمتعون بوضع مالي جيد وقدرة على السداد. والتوسع في محفظة القروض بشكل مدروس.
 
وحول القدرة التنافسية للبنوك المحلية في مواجهة نظيراتها الاجنبية أفاد السميط أن البنوك المحلية قادرة على مواجهة المنافسة شريطة عدم اعطاء ميزات تفضيلية لهذه البنوك، فيما يسعى »الأهلى« لافتتاح 9 فروع محلية بالاضافة الى ثلاثة فروع اقليمية جديدة في منطقة الخليج وخاصة في امارة أبو ظبي في الامارات.
وحول السعر السوقي لسهم البنك في سوق الكويت للأوراق المالية قال السميط أن السعر تضاعف أكثر من عشر مرات خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2007، محددا السعر العادل للسهم بـ 1300 فلسا قياسا على الأداء القياسي والأرباح السنوية التي يحققها البنك مرجحا استمرار النمو في نتائج البنك خلال 2008.
وطالب السميط بتعديل قانون البنوك والائتمان في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية على مستوى العالم، مشيرا الى الخدمة المصرفية في الكويت التى تضاهي الخدمات المصرفية العالمية.
وأوضح السميط ان ارتباط الدينار بسلة عملات قوية يدخل فيها اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني وربما عملة اليوان الصينية افضل للاقتصاد الوطني.
 
وأكد أنه لكي تتحول الكويت الى مركز مالي، يجب فتح تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال المستثمرين، مع اقرار تعديلات على التشريعات الاقتصادية لتصبح أكثر مرونة الى جانب تطوير البنية التحتية للبلاد..وفيما يلي التفاصيل:
 
 
* هل لنا أن نتعرف على استراتيجيتكم التنافسية في ظل الحركة المصرفية المتسارعة على مستوى دول المنطقة؟
ـ ترتكز الاستراتيجية التنافسية للبنك الأهلي الكويتي بشكل عام على عوامل أساسية منها تحسين جودة الخدمة وابتكار أدوات وحلول مالية جديدة وتقديم خدمات مصرفية متكاملة ورفع الأداء وتحسين ادارة المخاطر وخفض نسبة الديون المتعثرة وتوظيف الكوادر المصرفية عالية التأهيل والخبرة والتوسع المحلي والاقليمي.
 
 
المنافسة المحلية
 
* اختلفت الساحة المصرفية الكويتية بعد التواجد الفعلي للمصارف الأجنبية وولادة مصرف اسلامي، كيف ترون حدة المنافسة والى أي مدى اختلفت؟
ـ في الحقيقة يوجد حاليا في الكويت ثلاثة مصارف اسلامية تقدم خدماتها جنبا الى جنب مع بقية المصارف التقليدية ومن المتوقع انشاء المزيد منها طالما أن السوق في حاجة الى الخدمات المصرفية الاسلامية. والبنوك الاسلامية منتشرة في كافة دول مجلس التعاون الخليجية. وأرى أن التنافس الحقيقي سوف يكون في مجال جودة الخدمة والكفاءة والسرعة في الأداء وفي تقديم منتجات مصرفية جديدة تلبي حاجات العملاء.
 
 
تصنيف البنوك
 
* اذا وضعنا قائمة لأفضل مجموعة بنوك محلية ما هو برأيكم ترتيبكم في هذه القائمة؟
ـ تصنيف البنوك ووضعها في قوائم التصنيف يعتمد على عوامل كثيرة، حيث يمكن تصنيف البنك وفقا لحجم رأسماله أو قيمة أصوله أو أرباحه أو قوة الملاءة المالية، وتختلف مرتبة البنك تبعا لاختلاف عامل التصنيف. لذا من الصعب تحديد قائمة لأفضل مجموعة بنوك عربية بدون تحديد عنصر المقارنة.
 
وبشكل عام فانني يمكنني القول بأن البنك الأهلي الكويتي في مرتبة متقدمة بين أفضل خمسة بنوك كويتية محلية.
 
فقد اعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز انفستورز سيرفس، رفع درجات التصنيف الائتماني للبنك الأهلي الكويتي الى درجة A1 للودائع الطويلة الأجل. أما بالنسبة للودائع القصيرة الأجل فقد ارتفع تصنيف البنك الى درجة P1 للودائع القصيرة الأجل، مع مستقبل مالي مستقر. ورفعت وكالة كابيتال انتليجنس درجات التصنيف الائتماني الى Aـ للعملة الأجنبية الطويلة المدى والى A2 للعملة الأجنبية قصيرة المدى، والى درجة Aـ للقوة المالية للبنك، مع مستقبل ايجابي للعملة الأجنبية والقوة المالية. وحصل الأهلي على تصنيف عالي من وكالة فيتش ريتنجز، حيث ارتفع التصنيف للودائع الطويلة الأجل الى الدرجة Aـ وللودائع قصيرة الأجل الى الدرجة F2.
 
وهذا التحسن الكبير في تصنيفات البنك الائتمانية من جانب وكالات التصنيف الائتماني العالمية يؤكد على قوة المركز المالي للبنك وسوف يؤدي الى دعم تنفيذ خطته الاستراتيجية.
 
 
محفظة القروض
 
* ماذا عن محفظة قروض البنك وسياسة التوسع فيها طبقا للاغراءات المتوفرة في السوق؟
ـ يطبق البنك الأهلي الكويتي سياسة ائتمانية متحفظة ويركز على جودة الائتمان، بمعنى أن التسهيلات الائتمانية تقدم فقط للعملاء من الأفراد والشركات الذين يتمتعون بوضع مالي جيد وقدرة على السداد. والتوسع في محفظة القروض بشكل مدروس لا بأس به طالما أن البنك يضمن جودة العائد وقدرة العميل على السداد.
 
 
البنوك الاجنبية
 
* كثير من المصرفيين يتوقعون تغييرا في هيكل القطاع المصرفي في الكويت بعد التوسع في دخول البنوك الأجنبية، فهل تؤيد ذلك وكيف؟
ـ البنوك الأجنبية متواجدة منذ زمن طويل في دول مجلس التعاون الخليجية، ولم يتغير هيكل القطاع المصرفي بشكل حاد بسبب ذلك. وأعتقد أن البنوك المحلية في وضع جيد للمنافسة بما لديها من قواعد عملاء وخدمات مصرفية متميزة. ولا يمكن الحكم حاليا على تأثير البنوك الأجنبية التي سمح لها مؤخرا بالعمل في الكويت لأن فترة عملها ما تزال قصيرة، كما أنها بنوك متخصصة ولا تقدم خدمات شاملة مثل البنوك الكويتية. لكن المؤشرات المالية تفيد بأن البنوك المحلية في وضع جيد للمنافسة ولا خوف عليها من دخول البنوك الأجنبية شريطة عدم اعطاء ميزات تفضيلية لهذه البنوك.
 
 
الحصة السوقية
 
* معظم البنوك الأجنبية أعلنت أنها ستركز نشاطاتها في الكويت على تمويل الشركات والتجارة وتقديم الخدمات المصرفية الى العملاء ذوي الثروات الكبيرة، فكيف يمكن للبنك الأهلي الكويتي والبنوك المحلية الأخرى أن تنافس في هذا المجال للمحافظة على حصتها في السوق المحلي؟
ـ هذه الأنشطة والخدمات ليست بجديدة على البنوك المحلية التي تقدم خدماتها للأفراد والشركات والتي لديها قاعدة كبيرة من العملاء ذوي الدخل العالي، وأرى أن الجودة النوعية في الخدمات والكفاءة في الأداء وسرعة انجاز المعاملات هي من العوامل المهمة التي تساعد البنوك المحلية في المحافظة على حصتها في السوق المحلي.
 
وأعتقد أن البنوك الأجنبية قد تتفوق على المحلية في تقديم قروض لتمويل المشاريع الكبرى للشركات ولكن هذه النقطة يمكن معالجتها عن طريق تقديم قروض مشتركة كبيرة تشترك فيها عدة بنوك. وكما قلت سابقا فان البنوك المحلية لكي تستطيع أن تحتفظ بحصتها السوقية، ينبغي عليها أن تطور من أدائها وخدماتها ويجب عليها أن تركز على تحسين الجودة النوعية وسرعة الأداء واستخدام كوادر ماهرة ذات خبرة متقدمة في الأعمال المصرفية.
 
 
خطر المنافسة
 
* ترى بعض البنوك الأجنبية أنها مقيدة بفرع واحد في الكويت، الأمر الذي يحد من قدرتها التنافسية في السوق المحلي، هل ترى التفرع ميزة للبنوك المحلية وغيابه عائقا أمام البنوك الأجنبية لتعمل في مجال تنافسي؟
ـ بدون شك فان الحرية المتاحة للبنوك المحلية بافتتاح فروع لها تعتبر ميزة تنافسية غير متوفرة للبنوك الأجنبية، وهي تحد من قدرتها التنافسية. وربما يهدف البنك المركزي الى حماية البنوك المحلية من خطر المنافسة الشديدة للبنوك الأجنبية اذا ما تمكنت من فتح فروع كثيرة لها بالسوق المحلي.
 
 
جودة الخدمات
 
* الى أي مدى ترى أن الخدمة المصرفية في الكويت متقدمة وتضاهي الخدمات المصرفية العالمية؟
ـ بدون شك فان الخدمات المصرفية في الكويت متقدمة وترقى الى المستوى العالمي في بعض المجالات. كما أن البنوك الكويتية لديها أحدث النظم المصرفية وأحدث الوسائل التكنولوجية التي تمكنها من تقديم خدمات مصرفية متطورة. ولكي تحافظ البنوك على هذا المستوى الراقي من الأداء، يجب المحافظة على تطوير وتأهيل الكوادر البشرية من خلال الدورات التدريبية.
 
 
فروع جديدة
 
* هل هناك نية لافتتاح فروع جديدة للبنك خلال الفترة القادمة؟ وماذا عن التوسع المحلي والاقليمي؟
ـ نعم هناك خطط للتوسع الجغرافي للبنك لتغطية كافة مناطق الكويت، وسوف يتم افتتاح فروع جديدة في مناطق جديدة خلال عام 2008، كما أن البنك لديه خطط طموحة للتوسع الاقليمي.
بعد أن افتتح البنك ثلاثة فروع جديدة خلال عام 2007 ويسعى لافتتاح 9 فروع محلية بالاضافة الى ثلاثة فروع اقليمية جديدة في منطقة الخليج وخاصة في امارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة.
 
 
أداء »الأهلي«
 
* كيف تقيم أداء البنك الأهلي الكويتي مقارنة بباقي البنوك في الكويت؟ وهل أنتم راضون عن أداء البنك؟
ـ أداء البنك الأهلي أكثر من ممتاز خلال الست سنوات السابقة، ومؤشرات الربحية والأداء تنمو بشكل جيد من عام لآخر، ونحن راضون عن الأداء المتفوق للبنك ونطمح الى تحقيق المزيد من التقدم في الأداء والربحية خلال السنوات القادمة.
 
 
الدينار والدولار
 
* مارأيك في ارتباط الدينار بالدولار، وهل كان ناجحا، وهل تؤيد من ينادي بفك الارتباط بين العملات الخليجية والدولار؟
ـ هبوط الدولار خلال الخمس سنوات الماضية كان له تأثير سلبي على الدينار الكويتي وعلى بقية عملات دول مجلس التعاون المرتبطة بالدولار. وأنا أفضل ارتباط الدينار الكويتي بسلة عملات قوية يدخل فيها اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني وربما عملة اليوان الصينية.
 
 
قانون البنوك
 
* تزايدت المطالبات من أجل تعديل قانون البنوك والائتمان، فما رأيك، وما هي أهم التعديلات المطلوبة؟
ـ أعتقد بأن تعديل القانون مطلوب في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية وفي ظل استحداث أدوات مصرفية جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل الخدمات المصرفية الالكترونية والتجارة الالكترونية، الخ.
أما بالنسبة لأهم التعديلات المطلوبة فهي في رأيي تتلخص في حماية حقوق المؤسسات المقرضة وفي اصدار قوانين تحكم الصناعة المصرفية الالكترونية والتجارة الالكترونية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
 
 
خدمات ومنتجات
 
* ما أبرز الخدمات والمنتجات الجديدة التي تخططون لطرحها في عام 2008؟
ـ البنك الأهلي في تطور دائم ويسعى لتقديم أفضل الخدمات مع التركيز على الجودة النوعية، وقد تم بالفعل طرح عدة منتجات جديدة مثل حساب الرائد وحساب الشباب ايه بلاس والعديد من البطاقات الائتمانية ومجموعة القروض وخدمات السحب الآلي للسيارات وخدمات الرسائل القصيرة والخدمات المصرفية الالكترونية على الانترنت.
 
 
الاخطاء الشائعة
 
* ما هي أبرز الأخطاء الشائعة للمتداولين في البورصة؟
ـ لست خبيرا لتقديم النصائح للمتداولين في البورصة، لكني أرى أن من الأخطاء الشائعة للمتداولين في البورصة هي المضاربة على أسعار الأسهم، وسرعة البيع والشراء لتحقيق مكاسب سريعة وعمليات الرفع الوهمية لتحسين أسعار بعض الأسهم. وأنا أرى أن الاستثمار الطويل الأجل في الأسهم الجيدة ذات الأداء التشغيلي هو الأفضل. أما بالنسبة للمستثمرين الجدد، فمن الأفضل أن يتوجهوا للصناديق الاستثمارية، التي تتوفر فيها ادارة جيدة والتي يمكن أن تحقق لهم أرباحا جيدة على المدى البعيد.
 
 
سعر السهم
 
* كيف تنظرون الى سعر سهمكم في السوق، وما هو السعر العادل له من وجهة نظركم أو طبقا لدراساتمحايدة؟
 -تضاعف سعر سهم البنك الأهلي لأكثر من عشر مرات خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2007، وسهم البنك في السوق ممتاز والسعر العادل له هو 1.300 دينار اذا أخذنا في الاعتبار الأداء الممتاز والأرباح السنوية التي يحققها البنك.
 
 
توقعات 2008
 
* ما توقعاتكم لأداء البنك الأهلي الكويتي خلال عام 2008؟
ـ أتوقع أن يحقق البنك رقما قياسيا جديدا في أرباحه السنوية خلال عام 2008، وقياسا على ما تم تحقيقه في عام 2007، وحسب الخطة الاستراتيجية الموضوعة.
 
 
الشعار الجديد
 
* ما مدى أهمية طرح الشعار الجديد للبنك الأهلي الكويتي؟
ـ البنك في تطور وتقدم مستمر والهوية والشعار الجديد يعكسان هذا التطور والتقدم بعد مسيرة أربعين عاما من العطاء وخدمة الاقتصاد الوطني. والشعار الجديد لا يعني تغييرا في استراتيجية البنك التشغيلية التي أثبتت نجاحها بما حققته من أرباح ونسبة نمو متصاعدة على مدى السنوات السبع الماضية. لكنه يعني نهجا مصرفيا جديدا لأداء الأعمال وتقديم الخدمات للعملاء.
 
لقد تم تصميم وابتكار هوية جديدة للبنك الأهلي الكويتي لتعكس السمات المصرفية التي يتميز بها البنك على مدى مسيرته التي استمرت لأكثر من 40 عاما وهي تمثل امتدادا لتاريخ البنك العريق ومستقبله الزاهر، وتجسد فكرة »التعاون« لأداء أعمالنا والوفاء بالاحتياجات المالية لعملائنا. ولأن شعارنا الجديد قوي الفكرة محكم التصميم ولامع الشكل والألوان، فهو يعبر بصدق عن هويتنا الجديدة التي يمكن وصفها بأنها هوية عصرية منفتحة يسهل التعبير عنها والتعرف عليها.
 
 
أداء البورصة
 
* كيف تنظرون لوضع البورصة عام 2008؟
ـ بشكل عام، فان أداء الشركات المدرجة بالبورصة كان جيدا حتى الآن، لكني أعتقد أن الاسراع بانشاء هيئة سوق المال هو أفضل حل لتحسين وضع البورصة وتطورها ومنع التلاعب أو المضاربة التي تؤثر حتما على صغار المتداولين.
 
 
مقترحات وحلول
 
* ما أبرز المقترحات التي ترونها ضرورية لاصلاح الوضع الاقتصادي وتطوير البورصة وتحويل الكويت الى مركز مالي؟
ـ لاصلاح الوضع الاقتصادي من الضروري ضخ المزيد من الأموال لتطوير البنية التحتية، فالكويت في حاجة الى تحسين شبكة الطرق وانشاء محطات تحلية للمياه للتغلب على مشكلة نقص المياه التي تعاني منها البلاد، كما أن من الضروري انشاء محطات قدرة كهربائية للتغلب على مشكلة زيادة الأحمال خلال فترة الصيف كما يجب الاهتمام بمشروع جسر الصبية وانشاء مدينة الصبية بالاضافة الى مشروع تطوير جزيرة فيلكا.
 
ولا توجد تنمية حقيقية بدون بنية تحتية قوية. كما أن من الضروري تطوير مشاريع اقتصادية بديلة لتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة.
 
أما بالنسبة لتطوير البورصة، فقد قلنا ان التعجيل بانشاء هيئة سوق المال سوف يصلح الكثير من السلبيات التي تعاني منها البورصة حاليا.
 
ولكي تتحول الكويت الى مركز مالي، يجب فتح تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال المستثمرين، واعتقد أن قانون الضريبة الذي تم اصداره يمثل خطوة نحو الطريق الصحيح لجذب الشركات الأجنبية لممارسة أعمالها في الكويت، بالاضافة الى تطوير شبكة الاتصالات والطرق مع تحسين جودة الخدمات المقدمة.
 
 
المسؤولية الاجتماعية
 
* ماذا عن مسؤولية البنك الاجتماعية؟
ـ ان البنك مستمر في تحمل مسؤولياته الاجتماعية حيث زادت تبرعات البنك المالية خلال العام بنسبة كبيرة، مع الاهتمام بتقديم المساعدات الاجتماعية لمؤسسات الخدمة المدنية في صورة تبرعات ودعم مالي. وتركز المساعدات الاجتماعية للبنك بشكل خاص على برامج الرعاية الصحية والتعليم والأنشطة الثقافية ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تأكيدا لاهتمام البنك ومساعدة ودعم الأفراد والمؤسسات التي تحتاج الى المساعدة داخل المجتمع الذي نمارس فيه أعمالنا. 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة