إصدار ترخيص آخر للبنية التحتية للخدمات الثابتة في عمان بنهاية العام الحالي

واصل مجلس الشورى أعمال جلسات انعقاده الاعتيادية حيث عقد امس جلسته السابعة لدور الانعقاد السنوي الاول من الفترة السادسة برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس مجلس الشورى.

وفي الجلسة التي تم خلالها استضافة معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات تم مناقشة موضوع تطوير خدمات قطاع الاتصالات وتنميتها في السلطنة حيث القى معاليه بيانا موجزا استعرض فيه خدمات الاتصالات وتطويرها خلال الفترة من مايو 2002م الى ديسمبر من العام 2007م.

وتم خلال النقاش التطرق الى جوانب عدة تتصل بهيكلة الهيئة ومهامها وتطوير الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات في السلطنة بكافة أنواعها وتحسين جودتها وتكلفتها في ظل سعي الحكومة لنشر ثقافة الحكومة الالكترونية.

وتطرقت المناقشات كذلك الى أهمية توفير البيئة التنافسية بين موزعي الخدمة ومنع الاحتكار وتحقيق الحيادية في عمل قطاع الاتصالات في السلطنة كما تم التعرف على خطط الهيئة وجهودها في مجال فتح باب المنافسة بين مقدمي الخدمة في جميع خدمات الهاتف وشبكة المعلومات الدولية (الانترنت).

وأوضح معالي امين عام وزارة الاقتصاد الوطني ورئيس هيئة تنظيم الاتصالات في معرض ردوده على أصحاب السعادة أعضاء المجلس أن انشاء الهيئة في مايو من العام 2001م تم في اطار مبادرة الحكومة لتحرير وتطوير قطاع الاتصالات في السلطنة حيث عكفت الهيئة منذ انشائها على تنفيذ خطة واستراتيجية تحرير القطاع وادخال المنافسة بطريقة تتسم بالشفافية والعدالة.

وأكد معاليه أن الهيئة نجحت في ادخال المنافسة على قطاع خدمات الاتصالات المتنقلة عن طريق منح ترخيص ثان لشركة (النورس) في مارس 2005م.. وقد تحققت بفضل فتح المنافسة فوائد جمة تمثلت في اتاحة المزيد من الخيارات أمام المنتفعين وعرض العديد من الخدمات المبتكرة وباقات الاشتراك وتحسين جودة الخدمة وتوفير فرص جديدة للعمل وانخفاض تعرفة الخدمات.

وحول عدم تواكب نمو خدمة الهاتف الثابت مع نمو خدمة الهاتف المتنقل أوضح معاليه أن الكثافة الهاتفية الحالية لعمانتل لا تزال منخفضة وهي نسبة تصل الى 4ر10 بالمائة تقريبا في عام 2007م ويعزى هذا الامر الى التوجه العالمي لاستبدال الخدمات الثابتة بالمتنقلة بالاضافة الى التحديات الاخرى التي يواجهها مشغل الخدمات الثابتة مثل ارتفاع تكاليف الاستثمار بسبب الطبيعة الجغرافية للسلطنة وانخفاض كثافة السكان.

وقد قامت الهيئة مؤخرا باجراء دراسة استشارية لمختلف قطاعات سوق الاتصالات وذلك بهدف اعادة تقييم السوق.. وتوصلت هذه الدراسة الى أن هناك حاجة فعلية لمشغل اخر للخدمات الثابتة والنطاق العريض الراديوي مبينا أنه وبغرض تنفيذ ما كشفت عنه هذه الدراسة فقد قامت الهيئة بوضع برنامج عمل يتضمن سلسلة من الخطوات تنتهي باصدار ترخيص اخر للبنية التحتية للخدمات الثابتة والذي من المؤمل أن يتم قبل نهاية العام الحالي.

وعن التساؤلات المطروحة من قبل الاعضاء حول فتح السوق بالنسبة لخدمات (الانترنت) والقيمة المضافة أوضح معاليه أن عدد مشتركي الانترنت في السلطنة يبلغ حاليا 100 ألف مشترك بنهاية عام 2007م و104 آلاف مشترك حتى نهاية فبراير عام 2008م.. وتقوم الهيئة حاليا بخطوات حثيثة لتهيئة البيئة التنظيمية لمنح تراخيص الفئة الثانية لمن يرغب في الاستثمار في تقديم هذه الخدمات الا أن هناك تحديات تواجه الهيئة بسبب عدم وجود منافسة في البنية التحتية والخدمات الدولية.. كما أن تحسين مستوى خدمات الانترنت مرتبط بشكل وثيق بفتح باب المنافسة لتوفير البنية التحتية للخدمات الثابتة والنفاذ الدولي.. أما أسعار هذه الخدمات في السلطنة فانها معقولة اذا ما قورنت بالاسواق المجاورة وخصوصا الخدمات المخصصة للاستخدام السكني.

وحول المكالمات الدولية أفاد معاليه أن شركة عمانتل قامت بتخفيض أسعار هذه المكالمات بنسبة 20 بالمائة في العام 2005م.. كما قامت خلال العام 2007م بتخفيض أسعار مكالمات الجملة للخطوط المؤجرة بنسبة تصل الى 60 بالمائة موضحا معاليه أن اعادة التوازن الى تعرفة الخدمات المحلية لا يزال مثار بحث بين الهيئة والشركة.

وأكد معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة تعمل حاليا على وضع سياسة للخدمة الشاملة والاستراتيجية اللازمة لتنفيذها تتضمن ليس فقط خدمات الهاتف الصوتي الاساسية بل تغطي أيضا خدمة الانترنت باستخدام الخط الهاتفي العادي وخدمات النطاق العريض.

ومع انتهاء أعمال جلسة امس يكون مجلس الشورى قد أنهى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال جلستيه السادسة والسابعة لدور الانعقاد السنوي الاول 2007 ـ 2008م من الفترة السادسة للمجلس.