قال مدير ادارة المخاطر والمتابعة في بيت التمويل الكويتي عبد العزيز محمد الرشيد البدر أن تداعيات ملف القروض الحالي على البنوك الاسلامية هي أخف وطأة من البنوك الأخرى بسبب طبيعتها الخاصة والتي تتعامل في تمويل السلع والاحتياجات الفعلية للعملاء بعيداً عن التمويل النقدي.
 
وأضاف البدر خلال لقاء خاص مع «القبس» أن ثبات قيمة الدين منذ المنح وحتى تمام السداد قد ساهم في تجنيب العملاء الآثار السلبية الناتجة عن الارتفاعات المتوالية لأسعار الفوائد خلال الفترة الماضية.
 
واذ تخضع البنوك الاسلامية ومن بينها «بيتك» لعملية تقييم دوري من وكالات التصنيف العالمية ، فان هناك تساؤلا حول مااذا كان يوجد اختلاف بين معايير تقييم البنك الاسلامي والتقليدي، يجيب عنه البدر قائلاً:» تختلف البنوك الاسلامية في أنشطتها عن البنوك التقليدية من حيث تنوع الأنشطة وتمتعها بحجم من السيولة التي تحتاج الى أوعية وطرق قياس وتقييم واستيعاب مختلفة لذلك فانهلابد من أن تكون هناك معايير تقييم مختلفة لكلا النوعين من المصارف ( التقليدية والاسلامية )».
وفيما يلي نص اللقاء بالكامل:
 
 
* ما طبيعة عمل ادارة المخاطر في بيت التمويل الكويتي وهل تختلف أو تتميز بخصوصية معينة ، وهل تختلف معايير المخاطر بين البنوك الاسلامية والتقليدية؟
ــ تهدف طبيعة عمل ادارة المخاطر في بيت التمويل الكويتي - بيتك - الى ادارة (تحديد وقياس ومتابعة ومراقبة) فئات المخاطر ذات الصلة التي تتعرض لها مجموعة «بيتك» الى مستويات مقبولة ، والاحتفاظ برأسمال كافٍ للوقاية من هذه المخاطر واعداد تقارير عنها بشكل مبكر بما يضمن تحقيق الأهداف والاستراتيجيات وتقديم الدعم اللازم حتى يتبوأ «بيتك» مركزا رياديا عالميا في مجال الصناعة المصرفية. وتتمثل السمة الأساسية لأنشطة ادارة المخاطر ببيتك في ضرورة تطبيق أساليب الحد من المخاطر بما يتطابق مع أحكام الشريعة الاسلامية والالتزام بأحكامها ومبادئها.
 
من ناحية أخرى لا يوجد اختلافات جوهرية في معايير المخاطر بين البنوك الاسلامية والتقليدية ولكن نظراً لطبيعة العمل بالصناعة المصرفية الاسلامية يوجد بعض المبادئ الارشادية تم اصدارها من قبل مجلس الخدمات المالية الاسلامية والتي تكمل المبادئ الارشادية العامة التي أصدرتها لجنة بازل، بهدف تغطية الجوانب الخاصة بمؤسسات الخدمات المالية الاسلامية.
 
* تخضع البنوك الاسلامية ومن بينها «بيتك» لعملية تقييم دوري من وكالات التصنيف العالمية فهل هناك اختلاف بين معايير تقييم البنك الاسلامي والتقليدي، وما هي جوانب الاختلاف ؟وهل تعد مـــيزة أو نقصاً ؟
ـ تختلف البنوك الاسلامية في أنشطتها عن البنوك التقليدية من حيث تنوع الأنشطة وتمتعها بحجم من السيولة التي تحتاج الى أوعية وطرق قياس وتقييم واستيعاب مختلفة لذلك فانه لابد من أن تكون هناك معايير تقييم مختلفة لكلا النوعين من المصارف ( التقليدية والاسلامية )، لذلك فاننا نرى أنه من الضروري أن تأخذ مؤسسات التقييم العالمية جوانب فلسفة البنوك الاسلامية في ادارة العمل المصرفي في الاعتبار، وفي طرق تقييمها للأداء النهائي حتى ينعكس ذلك بشكل أكثر عدالة على نتائج التقييم النهائية لهذه المؤسسات.
 
* يتميز بيتك بحجم عملاء كبير من شرائح متنوعة فكيف تتم متابعة حسابات العملاء وفق الضوابط والتشريعات المصرفية من دون أي عرقلة للعمل أو تأثير سلبي على الأداء؟
ـ ليس هناك أي تعارض بين آلية متابعة حسابات العملاء وفق ضوابط وتشريعات مصرفية وبين طبيعة سير أداء العمل المصرفي، بل على العكس من ذلك فإننا نرى أن آلية متابعة وتقييم حسابات العملاء تحسن في النهاية من أداء المصرف لعمله، حيث يمكنه أن يقسم الحسابات على أساس المخاطر ويستبعد منها الحسابات التي تمثل خطورة أكبر على الأداء المصرفي ويبقي على الحسابات التي تعطي إضافة فعلية إلى حجم التوظيف الاستثماري لدى المصرف، ويعتمد بيتك آلية فعالة جداً في مراقبة حسابات العملاء وتصنيفها، مما انعكس ايجابا على أدائه في فترة السنوات الخمس الأخيرة والتي شهدت تصاعداً كبيراً في حجم حسابات العملاء وتنوعاً ضخماً بها.
 
* تتهم البنوك الإسلامية في بعض الحالات بعدم الخضوع للمعايير العالمية المتعارف عليها في مجال البنوك، هل هذا صحيح ولماذا؟
ـ البنوك الإسلامية تخضع بشكل كامل للمعايير العالمية المتعارف عليها شأنها شأن جميع البنوك التقليدية، وهناك مواضيع محددة تحظى بالاهتمام نفسه لدى جميع المؤسسات المالية بما فيها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية fsib، ولكن تتم تهيئة بعض الأجزاء بتلك المعايير أو إضافة بعض المبادئ الإرشادية عليها لتتناسب مع طبيعة العمل بالصناعة المصرفية الإسلامية، حيث، كما أشرت سابقاً، إن السمة الأساسية لأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية في ضرورة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وعلى الأخص تحريم جني الأرباح دون تحمل أي مخاطر. وتتم عملية التهيئة والإضافات من قبل السلطات الإشرافية الخاضع لها تلك المؤسسات المالية الإسلامية وفي ظل وجود تنسيق كامل ومتبادل بينهما لإيجاد بيئة ملائمة تسمح بتطبيق هذه المعايير.
 
* ما دور إدارة المخاطر في «بيتك» في تقرير الدخول في مشروع استثماري أو صفقة؟
ــ تقوم إدارة المخاطر بدور مهم وفعال في هذا الإطار يبدأ قبل تقرير الدخول في أي مشروع استثماري أو عقاري جديد أو صفقة جديدة، ثم يتواصل هذا الدور أثناء اتخاذ القرار وبعده وكذا أثناء التنفيذ.
فإدارة المخاطر تقوم مبدئياً بمراجعة السياسات وإجراءات العمل الداخلية الخاصة بنواحي الاستثمار عامة والتحقق من تغطية مختلف أنواع المخاطر المحيطة بالاستثمار وإدارتها وفق الأسس السليمة لإدارة المخاطر وبمراعاة الضوابط الرقابية ذات الصلة.
 
ثم يتواصل دور إدارة المخاطر في التنسيق مع الإدارة المختصة بالاستثمار نحو إعداد الدراسات اللازمة لجدوى الاستثمار والتحقق من استيفائها لكل أنواع المخاطر وفق ما تقضي به تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تنظيم سياسة الاستثمار المالي لدى البنوك الإسلامية والتي تؤكد أن يكون الاستثمار في إطار سياسة استثمارية واضحة ومكتوبة معتمدة من مجلس إدارة البنك تتضمن الاستراتيجية الملائمة ويتم تحديد الافتراضات التي تقوم الاستراتيجية على أساسها في إطار الوضع المالي العام للبنك من حيث مدى المخاطرة، وإمكانات الإدارة، ومدى ملاءمة نظم المعلومات، والظروف الاقتصادية والمالية على كل من المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مع وضع الأسس والمعايير التي تنظم تلك العمليات لتكون سياجاً يصون أموال المساهمين وأموال المودعين في آن واحد.
 
ثم يأتي دور إدارة المخاطر في مخاطبة السلطات الرقابية للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ الاستثمار في الأحوال التي تقتضي ذلك.
 
* مجموعة بيتك في دول، عدة كيف يتم تقييم مخاطر أعمالها، وهل هناك تنسيق بينكم وبين إدارات المخاطر في بنوك بيتك بماليزيا والبحرين وتركيا؟
ـ لكل بنك من بنوك بيتك بماليزيا والبحرين وتركيا هياكل إدارة مخاطر وسياسات وإجراءات مماثلة تتم مراقبتها من قبل مجلس إدارة البنك، كما يوجد لجنة مشتركة برئاستنا ممثلة من كبار مديري إدارات المخاطر بمجموعة مصارف «بيتك» تهدف إلى توحيد أطر ومناهج وسياسات عمل إدارة المخاطر بما يتوافق مع المعايير والمقاييس العالمية المتعارف عليها في هذا المجال ومتابعة ومراقبة فئات المخاطر ذات الصلة وإعداد التقارير عنها على مستوى المجموعة ككل.
 
* ما تداعيات ملف القروض الحالي على البنوك وأرباح البنوك؟
ـ بلا شك عانت البنوك من تداعيات ملف القروض وتأثرت أرباحها نتيجة ما تحملته من أعباء لتصويب أوضاع القروض المخالفة لديها. وكان من تداعيات ذلك قيام البنوك بإعادة دراسة النظم الداخلية وسياسات العمل لديها المتعلقة بمنح القروض لتكون أكثر تحفظاً في إطار الخشية من وقوع أي مخالفة وتحمل تكلفة تصويبها.
ونعتقد أن تلك التداعيات لدى البنوك الإسلامية كانت أخف وطأة نظراً لطبيعتها الخاصة والتيتتعامل في تمويل سلع واحتياجات فعلية للعملاء بعيداً عن التمويل النقدي، وكذا فإن ثبات قيمة الدين منذ المنح وحتى تمام السداد قد ساهم في تجنيب العملاء الآثار السلبية الناتجة عن الارتفاعات المتوالية لأسعار الفوائد خلال الفترة الماضية.
 
* كيف وقعت المخالفات الكبيرة في القروض في ظل وجود إدارة المخاطر في البنوك؟
ــ معلوم إن إدارة المخاطر في البنوك لا تضطلع بأعمال تنفيذية بمعنى أنها لا تقوم بمراجعة كل الأعمال اليومية، ولكن تمارس مهامها في إطار القواعد العامة للحد من المخاطر وتضمينها بإجراءات العمل الداخلية لكل إدارة. وبصفة دورية تقوم إدارة المخاطر بتقييم محفظة التمويل للعملاء على مستوى الإجماليات سواء ما يتعلق بحجم التمويل على مستوى قطاعات النشاط الاقتصادي أو على مستوى السوقين المحلي والأجنبي أو على مستوى مجموعات العملاء أو على مستوى الضمانات المتوافرة أو على مستوى جودة وربحية الديون، وهكذا.
 
أما عن أعمال المراجعة الدورية فهي من اختصاص أقسام المراجعة الداخلية لكل إدارة ولكن بالنسبة لمخالفات تعليمات الجهات الرقابية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي فالأمر يختلف حيث يحتاج الأمر إلى وجود أفراد مؤهلين لفهم وتفسير وتطبيق تعليمات البنك المركزي، وهو ما حرص عليه البنك المركزي منذ عام 2005 بتأسيس وحدة للمتابعة بكل بنك في إطار الجهود المتواصلة للبنك المركزي بتنظيم العمل المصرفي وتوجيهه بما يخدم الحفاظ على سلامة ومتانة المراكز المالية لوحدات الجهاز المصرفي وضمان عدم تعرضها لأي أزمات قد تنجم عن عدم مراعاة القواعد والأصول المصرفية لدى مزاولة أعمالها.
 
وتجدر الإشارة فى هذا الشأن إلى أن بيتك لم يواجه بمخالفات كبيرة، كما أن تكلفة التصويب لم تكن ذا آثر يذكر على المركز المالي بخلاف بعض البنوك التي تأثرت مالياً جراء وجود مخالفات كبيرة لديها.
 
ويعزى هذا إلى ما تبذله إدارة «بيتك» من جهود متواصلة وحرص دائم على الالتزام التام بتعليمات بنك الكويت المركزي على الرغم من حداثة رقابة البنك المركزي على أعمال «بيتك» وضخامة عدد العملاء لدينا.
 
 
6 مبادئ لإدارة المخاطر
 
عن تأثير أحكام الشريعة الإسلامية قال البدر:
- يعتبر «بيتك» من المصارف الرائدة فىالعمل الإسلامي وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والتي تعد صمام الأمان من المخاطر فى ظل الآية الكريمة «إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون». ومعلوم أن لدى «بيتك» هيئة رقابة شرعية ـ حسب تعليمات بنك الكويت المركزي ـ تضم شيوخاً أفاضل مميزين سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية المصرفية وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أحمد بزيع الياسين، والذي أوضح فى مناسبات عديدة كيف أن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية يعتبر سياجاً وصمام أمان من المخاطر، ثم يأتي بعد ذلك الأخذ بالأسباب المادية والمعنوية والإدارية التي تتعلق بالمخاطر والتي من أهمها:
 
1- الابتعاد ـ وبشكل خاص ـ عن الربا وشبهات الربا.
2- الاعتماد على الجهاز الوظيفي المتصف بالقوة و الأمانة والإيمان بالمبادئ الإسلامية.
3- الحذر من المشاريع المغرية غير المدروسة والكيدية، واتباع سياسة تحفظية في المعاملات المالية والاستثمارية.
4- الحذر من التعامل مع الشركات والمصارف التي لا تتمتع بتاريخ محترم وسمعة طيبة وملاءة مالية.
5- العمل بوضوح وشفافية وإبرام العقود المشروعة إثباتاً للحقوق والحرص عليها أخذاً وعطاءً.
6- العناية بإدارة المخاطر والإدارات القانونية وتزويدها بجهاز وظيفي له خبرة كبيرة فى هذه المجالات.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة