عبد الأمير المهنا: »الإعادة« تستهدف نمواً يتجاوز %40 في أقساطها خارج المنطقة خلال 2008

قال المدير العام لشركة اعادة التأمين الكويتية عبد الأمير المهنا أن الشركة حصلت الصيف الماضي على رخصة مزاولة اعادة التأمين التكافلي عن طريق فرعها في ماليزيا وذلك لتوفير تلك التغطية لشركات التأمين التكافلي العاملة في أسواق الشرق الاقصى، لتبدأ نشاطها اعتبارا من العام الحالي بممارسة عملها بموجب الترخيص عبر تغطية بعض الشركات الماليزية العاملة في قطاع التأمين التكافلي، كما تعمل الشركة على ترسيخ أقدامها في هذا القطاع من التأمين الذي يشهد نموا كبيرا ليس في منطقة الشرق الاقصى فحسب ولكن في منطقة الشرق الاوسط أيضا.

وأوضح المهنا لـ »الوطن« أن حصة »الاعادة« السوقية محليا تبلغ %5 من الاقساط المعاد تأمينها وتمثل هذه الاقساط %15 من مجموع أعمال الشركة علما بأن %85 من اعمال الشركة موزعة في الأسواق الأفروـآسيوية حيث أن الانتشار الجغرافي وعدم التركيز على اسواق محددة هي احدى سمات العمل في قطاع اعادة التأمين مؤكدا أن الشركة لا تسعى للادراج في أسواق اخرى على المدى المنظور ومنوها الى أنها حققت في عام 2007 نموا في أقساطها خارج منطقة الشرق الاوسط بنسبة %40 ونتطلع في عام 2008 الى تجاوز هذه النسبة وفيما يلي التفاصيل: 


* ما هو نظام إعادة التأمين؟ وما الفرق بينه وبين شركات التأمين التقليدية؟
نظام اعادة التأمين هو التأمين على شركات التأمين. حيث تقوم الاخيرة بالتأمين على الافراد والمؤسسات التجارية والصناعية وحتى لا تتعرض شركة التأمين لخسائر جسيمة لا تستطيع تحملها بمفردها تقوم تلك الشركة بالتأمين على نفسها لدى شركة اعادة التأمين. ومن هنا يتضح الفرق، حيث أننا نؤمن فقط على شركات التأمين في الكويت وخارجها بينما تقوم شركة التأمين بتأمين الافراد والمؤسسات. 

* ما آخر المستجدات بشأن الحصول على ترخيص مزاولة التأمين التكافلي لفرع الشركة في ماليزيا؟
ـ حصلت الشركة في الصيف الماضي على رخصة مزاولة اعادة التأمين التكافلي عن طريق فرعها في ماليزيا وذلك لتوفير تلك التغطية لشركات التأمين التكافلي العاملة في أسواق الشرق الاقصى، وبالفعل قامت الشركة في بداية العام الحالي بممارسة عملها تحت هذا الترخيص بتغطية بعض الشركات الماليزية العاملة في قطاع التأمين التكافلي، كما تعمل الشركة على ترسيخ أقدامها في هذا القطاع من التأمين الذي يشهد نموا كبيرا ليس في منطقة الشرق الاقصى فحسب ولكن في منطقة الشرق الاوسط أيضا.


قطاعات جديدة 

* هل هناك نوايا لدى الشركة للتوسع في قطاعات أخرى؟
ـ قامت الشركة في بداية العام الحالي بالتحالف مع شركة اوروبية بتمويل غطاء اعادة تأمين للأخطار الكوارثية في القارات الخمس تقوم بموجبه الشركة بتغطية جزء من هذه الاخطار مقابل حصة من الأقساط المتأتية تحت هذه التغطيات. يأتي هذا التوجه الجديد للشركة في سعيها لتوظيف احتياطياتها الرأسمالية في عملياتها التشغيلية.


توسع وإدراج 

* هل لدى الشركة نوايا للتوسع الخارجي أو الادراج في أسواق أخرى؟
ـ لا تسعى الشركة ـفي المستقبل المنظورـ للادراج في أسواق أخرى، ولكن ضمن نشاطها التوسعي تعمل الشركة لزيادة اسواقها جغرافيا بالتوسع في أسواق الشرق الاقصى عن طريق فرعها في ماليزيا الذي قام مؤخرا بالدخول في عقود اعادة تأمين في الصين وتايوان وكوريا الجنوبية وفيتنام والفلبين وأندونيسيا بالاضافة الى زيادة أعماله في السوق الماليزي. كما قامت الشركة من خلال المكتب الرئيسي بالتوسع في أعماله بالسوق التركي بالاضافة الى أعمال الشركة في الشرق الأوسط. هذا وقد حققت الشركة في عام 2007 نموا في أقساطها خارج منطقة الشرق الاوسط بنسبة %40 ونتطلع في عام 2008 الى تجاوز هذه النسبة.


تصنيف عالمي 

* هل حصلت الشركة على درجة تصنيف عالمية؟
ـ حصلت الشركة في عام 2004 على تصنيف ـBBBـ من ستاندرد اند بورز وقد تم تاكيد هذا التصنيف في الاعوام اللاحقة. هذا وتسعى الشركة الى الحصول على تصنيف آخر من AM Best خلال هذه السنة بالاضافة الى الاستمرار تحت تصنيف ستاندرد أند بورز.


عوائق 

* ما العوائق التي تواجهها الشركة؟
ـ لا تعتبر المنافسة الشديدة في أسواق اعادة التأمين عائقا في طريق نمو الشركة ولكن تحديا استطاعت الشركة في الاعوام الخمس الماضية على التكيف معه ومع تحديات أخرى وأثبتت بانها قادرة على الاستمرار بتقديم افضل الخدمات لزبائنها في الأسواق الآفروـآسيوية وتحقيق نمو وتشعب جغرافي في أقساطها في جميع فروع اعادة التأمين. 

* كم تبلغ حصة الشركة في السوق المحلي؟
ـ تبلغ حصة الشركة في السوق المحلي %5 من الاقساط المعاد تأمينها وتمثل هذه الاقساط %15 من مجموع أعمال الشركة و%85 من اعمال الشركة موزعة في أسواق آفروـآسيوية حيث أن الانتشار الجغرافي وعدم التركيز على اسواق محددة هي احدى سمات العمل في قطاع اعادة التأمين. 

* ما نظرتكم للسوق الكويتي؟
ـ حقق السوق الكويتي على مدى السنوات الماضية نموا بمعدل %12 في الاقساط متزامنا مع النمو الاقتصادي في البلاد، الا أنه كان ممكنا أن يزيد هذا النمو لولا المنافسة الشديدة في سوق التأمين الذي نتج عن زيادة في أعداد الشركات العاملة في التأمين التكافلي.