اتفاق وشيك بين نخيل و داماك على إعادة تنفيذ بالم سبرينج

أنجزت نخيل وداماك العقارية تقدماً في المساعي الرامية إلى إنهاء أزمة مشروع ''بالم سبرينج'' في جزيرة النخلة جبل علي، وستشهد الأيام وربما الساعات المقبلة الإعلان عن اتفاق لإعادة تنفيذ المشروع، بعد ثلاثة أسابيع من إعلان ''داماك'' عن إلغاء مشروع ''بالم سبرينج'' على خلفية إعادة تصميم المخطط الرئيسي لنخلة جبل علي، وما ترتب عليه من تغيير في قطعة الأرض الخاصة بالمشروع.

وتجرى تسوية الخلاف في إطار اجتماعات مكثفة بين مختلف الأطراف ذات الصلة، وبناء على تعليمات من جهات عليا بضرورة حسم وإيجاد الحل المناسب بأقصى سرعة وبما يكفل حماية حقوق المستثمرين والمشترين في المشروع.

وكانت داماك قد أعلنت عن مشروع ''بالم سبرينج'' وهو الأول لها في جزيرة النخلة جبل علي قبل خمس سنوات، وقامت بسداد 10 في المئة من ثمن الأرض لشركة نخيل، وأعلنت عن تصميماته وهو برج مكون من 25 طابقاً، ويضم أكثر من 200 وحدة سكنية، إلا أن الشركة وفي منتصف الشهر الماضي ألمحت بوجود تعديلات على المشروع، عقب قيام نخيل بإجراء تعديلات على تصاميم ''جزيرة النخلة جبل علي'' وجرى حوار بين الطرفين لتوفير موقع بديل، حيث رأت داماك أن الموقع والمساحة الجديدين لا يلبيان متطلبات المشروع.

وبناء على ذلك أعلنت داماك عن إلغاء مشروع ''بالم سبرينج''، وذكرت في حينها أن قطعة الأرض البديلة لا تكفي لإنشاء مشروع بحجم ''بالم سبرينج'' ولهذا تقرر إلغاء المشروع انطلاقاً من الحفاظ على سمعة الشركة والمستوى الذي التزمت به منذ انطلاق نشاطها العقاري، بينما حملت نخيل داماك مسؤولية وقف المشروع، والإعلان عن الإلغاء من طرف واحد.

وشهدت الأيام القليلة الماضية اتصالات واجتماعات مكثفة بين أطراف النزاع، وحدثت انفراجه في المشاكل التي تواجه مشروع داماك العقارية بجزيرة النخلة جبل علي، لإعادته مرة أخرى للحياة، وتم الاتفاق على غلق ملف الاتهامات المتبادلة حول المشروع سواء من جانب نخيل أو داماك.

وكشفت مصادر ذات صلة بطرفي النزاع عن أن الاتصالات المكثفة والتي جرت بعيدة عن الاعلام سعت الى حل الأزمة، ولإيجاد طريقة تعيد المشروع للحياة، ليس فقط حماية حقوق المستثمرين في مشروع ''بالم سبرينج'' بل مشروعات نخيل وخاصة جزيرة النخلة جبل علي، ولتعزيز الثقة في السوق العقارية محلياً وعالمياً، خاصة أن ما يزيد عن 70 في المئة من مشتري العقارات في دبي والإمارات عامة هم من خارج الشرق الأوسط.

وتعكف شركتا نخيل وداماك العقاريتين على صياغة الحل النهائي لأزمة مشروع ''بالم سبرينج'' في جزيرة النخلة جبل علي، بما يحقق المصلحة لجميع الأطراف في المشروع والمصلحة العامة، وبما لا يؤدي إلى أضرار بحقوق المشترين، مع التزام شركة داماك بالعقود المبرمة مع المشترين.

ولفتت المصادر نفسها إلى أنه وبموجب ما جرى من اتصالات تلتزم شركة نخيل العقارية بتوفير المساحة المناسبة للمشروع بما يغطي المخططات الخاصة بالمشروع، بحيث تكون التعديلات محدودة على التصاميم السابقة للمشروع.

ورفضت المصادر الكشف عن مجمل التفاصيل الخاصة بعودة المشروع للتنفيذ، إلا أنها أكدت على وجود تفاهم بناء على توجيهات بحسم هذا الأمر، خاصة بعد طلب مستثمرين من بعض الجهات المسؤولة التدخل لحسم هذه الأمر، وتحذيرهم من أن يكونوا ضحية الأزمة بين داماك ونخيل، ثم تهديد البعض باللجوء للقضاء، لوقف مشروع بعد خمس سنوات من الإعلان عنه.

ورفض غالبية المستثمرين في مشروع داماك مقترحاتها لتسوية حقوقهم، سواء الشراء في مشروعات أخرى بخصم يصل الى 15 في المئة، أو استرداد المبالغ التي تم سدادها على مدى السنوات الماضية بفائدة تصل الى 6 بالمئة، وبدأ بعض المشترين خاصة الأجانب بالتهديد باللجوء الى القضاء.

وقال حسين سجواني رئيس داماك القابضة في وقت سابق بأن الغاء مشروع ''بالم سبرينج'' جاء بعد اعلامنا بإعادة تصميم المخطط الرئيسي لنخلة جبل علي، ترتب عليه بأن قطعة الأرض التي كانت مخصصة لمشروع ''بالم سبرينج'' لن يتم تتسليمها داماك بسبب إعادة تصميم قطع الأراضي في المشروع من قبل المطور الرئيسي للمشروع.

وتبين بأن قطعة الأرض البديلة التي سيتم منحها لداماك لا تكفي لإنشاء مشروع بحجم ''بالم سبرينج'' ولهذا تقرر إلغاء المشروع انطلاقا من الحفاظ على سمعة الشركة والمستوى الذي التزمت به منذ انطلاق نشاطها العقاري.

وندرك جيدا أن مثل هذا الوضع لن يكون أمراً بسيطاً و سهلا، إلا أنه خارج تماماً عن إرادة داماك العقارية،، ولكن لا يعني ذلك إهمال حقوق الحاجزين في المشروع، فإن داماك تلتزم أمام جميع عملائها المستثمرين في مشروع ''بالم سبرينج'' بإتاحة المجال لهم بالحصول على عقارات بديلة في أي مشاريع أخرى لدى داماك وبسعر أقل بنسبة 15 بالمئة عن سعر السوق ومن الخيارات الأخرى بإعادة المبالغ النقدية المدفوعة حتى الآن إلى أصحابها مع الفوائد.