«الصناعات» تنضم إلى «مجموعة الـ61» في خطوة تمثل «نفاذ صبر الصبورين»

علمت «الراي» أن عددا من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية انضم، أو هو في سبيل الانضمام، الى قائمة مجموعة الشركات المعارضة لسياسات إدارة ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية التي كان يطلق عليها مجموعة الـ 61، قياسا الى عدد الشركات المدرجة المنضوية تحت لواء هذه القائمة.

وذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) انضمت قبل ثلاثة أيام الى مجموعة الـ61 التي بات اسمها مفتوحا الى الزيادة نحو الأعلى، ومن غير المستبعد أن تصبح مجموعة الـ 70 أو أكثر، خصوصا أن هناك شركات عدة في طريقها للانضمام اليها.
ورأى مراقبون أن خطوة «الصناعات» بالانضمام الى مجموعة الشركات المعارضة لسياسات لجنة السوق وادارته «انما تمثل نفاد صبر الصبورين»، خصوصا أنها انتظرت طويلا قبل القيام بهذه الخطوة، أملا منها في أن تنصلح الأمور.

وأشار أحد المتابعين لتطورات خلاف الشركات المدرجة مع السوق الى أن الادارة، وعلى رغم كل مساعي التهدئة من قبل عدد كبير من الأطراف، استمرت في سياساتها العدائية تجاه الشركات المدرجة، بل عمدت الى اتخاذ مواقف «تذاكت» فيها على عدد من المرجعيات السياسية والاقتصادية عبر لجوئها الى استغلال لعبة الوقت بهدف تمييع مطالب الشركات المعارضة.

ولفت أحد المتابعين الى أن ادارة السوق استنفدت لعبة الوقت تارة في انتخابات غرفة تجارة وصناعة الكويت، وتارة في انتهاء صلاحية لجنة السوق، وتارة أخرى في انتخابات مجلس الأمة، أو في انتظار أحكام القضاء، خصوصا أن هناك عشرات القضايا مرفوعة أمام المحاكم ضد السوق.

وأضاف ان ما يبعث على الدهشة أن ادارة السوق دفعت مئات الآلاف من الدنانير أتعاب محاماة في قضايا ضد الشركات المدرجة بأموال هذه الشركات التي تدفع الملايين سنويا لادارة السوق.

وأشار مراقب آخر، الى أن ادارة السوق لم تتبع مبدأ أنها هي والشركات المدرجة في قارب واحد بل اتخذت موقف الخصم منذ اليوم الأول لوصولها، ولم تصغ الى صوت العقل الصادر عن الكثيرين، لافتا الى أنه بينما كانت أسواق المنطقة تتوسع وتتبارى في اجتذاب الشركات الى بلدانها، كانت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ولجنته «تبدع» في محاربة وتطفيش الشركات المدرجة أو الراغبة في الادراج.

وبين عدد من المراقبين أنه بانضمام «الصناعات» الى مجموعة الشركات المعارضة فان كل المجموعات الرئيسية في السوق تكون قد دخلت تحت لواء غير الراضين عن السياسات الحالية المتبعة، خصوصا أنها تضم كلاً من مجموعات «المشاريع»، و«الخرافي»، و«البحر»، و«الدار»، و«جلوبل» و«أجيليتي»، و«زين» ومجموعة محمود حيدر، ومجموعة بوخمسين، والمجموعة الدولية للاستثمار، ومجموعة الوزان.
وبينت أوساط متابعة أن انتهاء مدة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، وانتخابات مجلس الأمة تمثل فرصة للمعنيين لاتخاذ خطوات جذرية تجاه لجنة السوق وادارته، اذ ان المطلوب أشخاص يؤمنون ويترجمون تطلعات سمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي، ويعتمدون مبدأ الشراكة مع الشركات الكويتية التي خرجت وبجدارة عن النطاق المحلي الى النطاقين الاقليمي والعالمي، لافتة الى أن السوق لا يحتمل أن يطول هذا الخلاف بهذه الطريقة، خصوصا أنه لا يمكن أن تكون كل المجموعات الرئيسية في السوق على خطأ، وادارة السوق ولجنته على صواب.
وأشارت الأوساط الى أن سياسة لجنة السوق باتت مكشوفة الظهر، فهي لا تلقى قبولاً من اي من المجموعات الاستثمارية، ولا من غرفة التجارة، ولا حتى من الجهات الرسمية، خصوصاً بعد أن اتضح ما في القرارات من كيدية، لا يعد من الممكن اخفاؤها بتفسيرات قانونية تختبئ خلف ذريعة الحق في «عدم ابداء الأسباب».