»المواشي« تعتزم عقد اجتماع مع البلدية لمتابعة تنفيذ مشروع العاصمة بتكلفة تصل إلى 12 مليون دينار

أفادت مصادر مطلعة »الوطن« ان شركة نقل وتجارة المواشي تعتزم عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع عدد من مسؤولي بلدية الكويت للوقوف على آخر تطورات مشروع العاصمة الذي تعتزم الشركة تنفيذه على مساحة 94 ألف متر مربع وبتكلفة تقديرية متوقعة تتراوح بين 10 الى 12 مليون دينار.

وأوضحت المصادر ان الاجتماع المرتقب يأتي على خلفية التداعيات الأخيرة بين الشركة والبلدية والتي هددت على أثرها البلدية بسحب المشروع من الشركة نتيجة عدم البدء في الاستثمار في المشروع رغم حصولها علية منذ 13 عاما وهو الأمر الذي نفته الشركة وفندت ذلك بان السبب الرئيسي وراء عدم تنفيذ المشروع هو البلدية نفسها التي رفضت اخلاء سوق الخيام من وسط ارض المشروع حيث ماطلت في ذلك لمدة 10 أعوام ووضعت عددا من العراقيل أمام الشركة جعلتها لا تستطيع تنفيذ المشروع على وجه السرعة كما كانت ترغب في ذلك.
وأشارت المصادر ان المشروع لحق به الضرر الى جانب عدد من المشاريع العملاقة والطموحة التي تستهدف تنفيذ مشاريع حضارية تنقل الكويت الى مستويات متقدمة نتيجة البيروقراطية الحكومية وعدم السرعة في اتخاذ القرار.

وأضافت المصادر أن الشركة منذ البداية قامت بالاستعانة بشركات استشارية عالمية حيث شارك في وضع التصاميم النهائية للمشروع 3 شركات أوروبية عالمية مؤكدة أن كافة الاجراءات والاستثمارات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع متوفرة ولكن ما ينقصها هو الرغبة الحكومية في اخراج المشروع الى النور.

ولفتت المصادر الى ان الشركة تلقت مؤخرا من الهيئة العامة للبيئة بعض المطالب في التعديل على التصاميم الخاصة بالمشروع المتعلقة بضرورة نقل الجزء الخاص بتصنيع المخلفات الصلبة الى منطقة الصليبية وهو الأمر الذي نفذته الشركة على الفور وبناء علية وافقت الهيئة على التصميم في صورته النهائية ومن ثم يتبقى فقط موافقة البلدية عليها.

وقالت المصادر أن المشروع الذي سيقام على ارض تصل قيمتها التقديرية الى 50 مليون دينار وتقع في منطقة الري سيمحو الصورة العشوائية وغير الحضارية التي تدار بها مزادات الأغنام والحراج وما تحتويه المنطقة من مبيت للأغنام وعبورها شوارع المنطقة بشكل غير لائق الى مشروع متطور يضم مبيت مجهز للأغنام ومعالجة للمخلفات ومسلخين للمتعهدين والأهالي واستراحات للأسر وكونتر لتقطيع اللحوم وحراج للأغنام.

وتوقعت المصادر ان يرى المشروع النور في حالة الانتهاء من الموافقات الحكومية خلال مدة تتراوح بين عام ونصف الى عامين.
وعبرت المصادر عن ارتياحها من دعوة وزارة البلدية للشركة لمناقشة تطورات المشروع والاستماع الى مطالبها والعوائق التي تقف في طريق تنفيذ المشروع مطالبة في الوقت نفسه وزارة التجارة والصناعة بانتهاج نفس الأسلوب في معالجة قضية ارتفاع أسعار اللحوم ومطالب الشركة بعدد من الخيارات للتعامل مع الأزمة ومساعدتها في اطفاء خسائرها في قطاع الكويت نتيجة التزامها باسعار الحكومة المحددة رغم الزيادات الكبيرة في الأسعار عالميا وارتفاع تكاليف الانتاج والنقل.