بدء بناء أول محطة تبريد في البحرين بـ 23 مليون دولار

بدأت أعمال الإنشاءات لبناء أول محطة تبريد مركزي في مملكة البحرين وذلك في المنطقة الدبلوماسية بكلفة تقدر بنحو 23,2 مليون دولار (لاتشمل المعدات) لتكون واحدة من أربع محطات رئيسية تقيمها شركة «تبريد» في البلاد بغية توفير المياه المبردة إلى المباني لاستخدامها في أغراض التكييف.

وقالت مصادر مطلعة لـ «مال وأعمال» إن شركة ناس البحرينية فازت بعقد مقاولة بقيمة 8,6 ملايين دينار بحريني وهو أكبر عقد تمنحه شركة تبريد البحرين منذ أن بدأت أعمالها في العام 2004.

وتبلغ طاقة محطة التبريد في السيف نحو 30,000 طن، في حين تجاوز إجمالي مبيعات الشركة من المياه المبردة 100 ألف طن.

وقالت المصادر إن شركة ناس باشرت عملية البناء بالفعل لصالح الشركة البحرينية الإماراتية، لكنها لم تعط موعداً محدداً للانتهاء من المبنى في الوقت الذي ينتظر فيه أن تزود هذه المحطة مشروعات كبيرة في منطقة المنامة مثل مركز البحرين التجاري العالمي الذي يتوقع أن يفتتح هذا العام.

وبحسب المصادر فإن عقد ناس لا يشمل الأجزاء الميكانيكية أو المضخات الخاصة بالمحطة.

وتقوم تبريد البحرين حاليا بتركيب نظام تبريد مركزي سعة 30,000 طن في المنطقة الدبلوماسية بالمنامة لتقديم الخدمة لمبنى مركز التجارة العالمي ومشروع مرفأ البحرين المالي والمباني الأخرى المجاورة.

وكانت شركة «تبريد» بدأت منذ نحو عامين بعمليات الحفر في منطقة المنامة لعمل تمديدات الأنابيب الخاصة بالمشروع، كما بدأت الشركة في أعمال مد بعض الأنابيب الخاصة بمحطة التبريد في ضاحية السيف.

ومحطة التبريد في الدبلوماسية ستكون واحدة من أربع محطات في المملكة تنتج مجتمعه أكثر من 100 ألف طن، إضافة إلى محطات ضاحية السيف والبسيتين والجفير.

وتأسست «تبريد البحرين» في العام 2004 في إطار شراكة تضم كلا من الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» في دبي وتملك 55 في المئة من أسهمها، وشركة استيراد للاستثمار (استيراد) ومجموعة عبد الله احمد بن هندي.

وبحسب تصريحات لأحد مسئولي «تبريد» فإن الشركة ساهمت في اقتصاد البحرين بأكثر من

150 مليون دينار فيما يتوقع أن يزيد هذا المبلغ عن 300 مليون دينار في السنوات المقبلة.

وفازت «تبريد « بعقد لتزويد الماء البارد إلى المشروعات في «جزيرة ريف» الاصطناعية الواقعة بمحاذاة ضاحية السيف بقوة تبريد تبلغ 32 ألف طن.

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي فازت الشركة بأكبر عقد لها مع مرفأ البحرين المالي لتزويد المشروع بخدمات التبريد المركزي.

ومن المقرر أن يوفر مشروع التبريد المركزي، الذي سيزود من قبل شبكة الشاطئ الشمالي لتبريد المناطق التابعة إلى الشركة، بأكثر من 30 ألف طن من خدمات التبريد لأنحاء مشروع مرفأ البحرين المالي العملاق الذي تبلغ كلفته الإجمالية 1,3 مليار دولار أميركي.

وشحنت «تبريد» من دولة الإمارات وحدات وأنظمة تكييف متكاملة بالماء البارد تشمل الأنظمة الالكترونية والميكانيكية وكل وحده تحمل 2000 طن وهي من صنع شركة «يورك» الأميركية تم تركيبها بغية توفير خدمات التكييف لمجمع الشيراتون ومركز التجارة العالمي لتغطية احتياجاته من خدمات التكييف مؤقتاً ريثما تبدأ المحطة التبريد بالماء في المنطقة الدبلوماسية.

وتريد «تبريد» في خططها المستقبلية إذا ما تم بناء عدد من محطات التبريد الأربع، أن يتم ربطها مع بعضها ليتم تشكيل شبكة متكاملة تجعل الشركة قادرة على تغطية احتياجات المباني من التكييف بسلاسة إلى جانب زيادة قدرتها على تغطية أي قصور قد يطرأ في الشبكة وتغذية المباني باستمرار بالتكييف. كما ستتيح لهذه الشبكة التوسع في أعمال الشركة بصورة أكبر وخدمة مناطق واسعة.

وتشير إحدى الدراسات التي أجريت حديثاً إلى أن التبريد المركزي للمناطق سيقلص الطلب على الطاقة في البحرين عند الذروة إلى أكثر من 400 ميغاوات وذلك بحلول العام 2020. ويعتبر التبريد المركزي للمناطق مفيداً لتوفير الطاقة إضافة إلى أهميته بالنسبة إلى البيئة.

وتساهم الأنظمة التي توفرها «تبريد» في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية إلى النصف بالنسبة إلى المحطات المركزية التي تعمل بالطاقة الكهربائية بينما تنخفض النسبة إلى 90 في المئة للمحطات المركزية التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وبحسب «تبريد» فإن، نظام التبريد المركزي للمناطق يؤدي إلى تقليص نسبة تلوث الهواء وثاني أكسيد الكربون والغاز الدفيء الذي يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتقدم «تبريد»الإمارتية، وهي شركة مساهمة عامة تأسست العام 1998، خدمات تبريد المناطق في دول مجلس التعاون الخليجي كافة من خلال مكاتبها المنتشرة في دبي، أبوظبي، رأس الخيمة، الدوحة، المنامة، مسقط، والخبر.

ويشهد نظام التبريد المركزي للمناطق نموّاً في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط. ويعمل هذا النظام من خلال توصيل المياه الباردة من محطة مركزية للتبريد عبر شبكة أنابيب إلى مجموعة من المباني السكنية والتجارية والحكومية.