»بيان« تعلن بدء إنتاج مصنعها في مصر وتباشر تنفيذ مشاريع في ليبيا وتعترف بالارتباط النفسي في أذهان المتداولين مع »أجيليتي«

كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بيان للاستثمار فيصل المطوع عن بدء انتاج مصنع الشركة في مصر وتوقيع عدة عقود لبيع انتاجه بالكامل مشيرا الى أن الشركة لديها أيضا مصنع آخر في قطر بالاضافة الى ما يجري حاليا من توقيع اتفاقيات مبدئية لاقامة مشاريع استثمارية في ليبيا وفي قطاعات مختلفة.

جاء ذلك في حديث مفتوح بين المطوع ومساهمي الشركة أثناء انعقاد عموميتها العادية والتي عقدت بنصاب بلغ %66.8 بينما حال تحييد بعض الأسهم عن عقد الجمعية العمومية غير العادية فيما وافقت عادية الشركة على كافة البنود المدرجة وأهمها توزيع أرباح نقدية بواقع %10 وتوزيع أسهم منحة بواقع %10 عن 2007 وسط مطالبات لبعض المساهمين بالرغبة في رفع أي من التوزيعات المنحة او النقدي.
وأقر المطوع بأن »الربط« النفسي للمتعاملين بين بيان وشركة أجيليتي على صعيد التعاملات في سوق الكويت للأوراق المالية لاسيما بعد التراجع الكبير الذي منيت به أسهم الأخيرة، أضر كثيرا بأسهمنا التي تراجعت بشكل كبير بل وأدى في كثير من الأحيان الى تبخر حصاد بعض استثماراتنا الأخرى التي دخلنا فيها.

وأضاف المطوع الذي كان يرد على استفسارات المساهمين خلال الجمعية العمومية أمس، قائلا: نحن مستثمرون في العديد من القطاعات من بينها القطاع المصرفي بيد أن المتعاملين نفسيا يربطون بيان مع »اجيليتي« صحيح لايزال لدينا استثمارات في أجيليتي.. تأثرنا كثيرا بتراجع القيمة السوقية لسهم أجيليتي. البعض لاينظر في المقابل الى أعمالنا التشغيلية وأنشطتنا التوسعية التي تمضي على قدم وساق حاليا بالاضافة الى ربحيتنا الكبيرة. هناك أشياء في سوق الأوراق المالية نقف عاجزين عن تأويلها.

ومضى المطوع قائلا: ليس لدينا ارتباط بأحد وليس لدينا هدف سوى تحقيق الربحية وتعظيم العوائد لمساهمينا. في بعض الأحيان نرتبط باستثمار قد لانوفق فيه ثم نحاول أن نتخارج منه فلا نستطيع لأسباب عدة وأضاف نعد مساهمينا بتعظيم العائد خلال المرحلة المقبلة ونحن ننظر بتفاؤل كبير تجاه أداء الشركة في المستقبل منظور والبعيد.

وأشار المطوع الى أن أسهم بيان للاستثمار ظلمت كثيرا خلال الفترة الماضية على خلفية التراجع الكبير الذي منيت به، في الوقت الذي لاتسعى الشركة مطلقا الى خلق أي دعم مفتعل على أسهمها، لافتا في هذا الصدد الى أن أسهما في السوق تراجعت بشكل كبير من دون مبررات واضحة وأخرى انتفخت من دون مبررات كذلك. لكن هذه سيكولوجيةالسوق التي تستعصي عن الفهم في كثير من الأوقات.

وتحدث المطوع عن انضمام شركة بيان للاستثمار مع شركات أخرى الى مجموعة الشركات المعارضة لبعض قرارات لجنة وادارة السوق، قائلا: سبق ان دخلنا في »معركة« مع ادارة البورصة السابقة منفردين، أسفرت عن صولات وجولات مع الادارة حتى »انتصرنا« في هذه »المعركة« وأثبت القضاء بالأدلة الدامغة سلامة موقفنا وانتهى الأمر على نحو ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة.

وأضاف قائلا: فيما يخص الخلافات الحالية اثرنا الجلوس في مقعد المتابعين لتطورات هذه الخلافات رغم اننا نؤيد وجهة نظر وموقف مجموعة الشركات المعارضة منذ البداية، الى أن خاطبتنا المجموعة قبل نحو شهرين وانضمت بيان بالفعل متضامنة مع هذا الشركات قبل نحو شهرين وليس الأسبوع الماضي فقط.

وتابع المطوع قائلا: الان وقد ثبت خطأ هذه القرارات، ينبغي أن يتحمل المسؤولون عن اتخاذ هذه القرارات »مسؤوليتهم كاملة« جراء الاضرار الذي تسببت فيه تلك القرارات بسمعة الاقتصاد والشركات المتضررة. لقد اجترحت لجنة السوق خطأ فادحا في حق الاقتصاد الكويتي وعلى الأعضاء الان أن يتحملوا »مسؤوليتهم«.

وقال المطوع: في الدول المتقدمة عندما يرتكب المسؤولون أخطاء مؤثرة في حق الاقتصاد لا يبقون في اماكنهم، وهكذا ينبغي أن تتحمل لجنة السوق وكل مسؤول يتخذ هكذا قرارات لأن بقاءهم في أماكنهم سيدفع لاتخاذ قرارات أخرى خاطئة يستمر الاقتصاد الوطني في دفع فاتورتها.
ويمضي المطوع قائلا: أنا مقتنع بأنه ليس من صميم دور السوق حماية المساهمين، هذا الدور مناط بجهات رقابية أخرى، دور السوق هنا ضمان ايصال المعلومات الصحية والشفافة للمتعاملين.


دور الغرفة

وأكد المطوع هنا على أنه كان يفترض أن يكون لغرفة التجارة والصناعة دور مختلف عن الدور الذي قامت به في هذه القضية باعتبارها ممثلة بأربعة أعضاء في لجنة السوق ومن ثم دور »الغرفة« هنا ليس حيادياً كما تدعي. الغرفة جزء من المشكلة وليست محايدة، كان ينبغي أن يكون لممثلي غرفة التجارة موقفا واضحا من تلك القرارات وليس التصويت عليها واقرارها والعودة لتقول الغرفة أنها محايدة.
وشدد المطوع على أن حكم محكمة التمييز الأخير عادل ونزيه يصوب خطأ ارتكبته لجنة السوق بحرمان الملكية الخاصة من أبسط حقوقها بالتصرف في أموالها.


أرض الكويت

وقال المطوع أن الشركة تنتظر موافقة البلدية لتطوير قطعة الأرض المملوكة لها بالتعاون مع احد البنوك المحلية والبالغ مساحتها 3700 متر مربع والواقعة على شارع الخليج بجوار برج احمد، مشيرا الى أن الشركة تملكت هذه الأرض منذ 5 سنوات ولكنها لم تحصل حتى الآن على موافقات البلدية الخاصة بنسب البناء عليها على الرغم من موافقتها للشركة المالكة لبرج احمد على تنفيذه حيث طلبت الشركة الحصول على نسبة بناء تصل الى %800 أسوة بهذا البرج المجاور لقطعة الأرض.

واستغرب اجراءات البلدية التي طالت لمدة 5 سنوات مما دفع »بيان للاستثمار« وبعض مالكي بعض الأراضي المجاورة للاستعانة بمستشار عالمي على نفقتها الخاصة لانجاز دراسة تحديد نسب البناء في تلك المنطقة، مضيفا أن عجز البلدية عن دفع نفقات هذا المستشار هو ما دفع هذه الشركات للاسراع في التعاقد معه لسرعة البت في هذا الموضوع الذي يؤكد من جديد حالة اللا مسؤولية التي تعيشها ادارات الدولة المختلفة مما انعكس على مستقبل العديد من المشاريع التنموية وتحديدا العقارية التي ترمي الى تطوير عاصمة الكويت »السيئة« والتي لا يمكن ان تكون عاصمة لأكبر اقتصاديات المنطقة.

وعن مشروع الشركة الجديد في أبو ظبي والذي سيتم من خلال شركتها التابعة شركة بنيان العقارية فقال المطوع أنه تم التعاقد مع شركة ريم للتطوير العقاري الاماراتية، لشراء وتطوير 5 قطـع أراض بجزيرة الريم ضمن مشروع نجمة أبو ظبي بتكلفة 1.4 مليار دولار، خلال فتـرة 4 سنوات بمساحة 500 ألف قدم مربع.

وقال ان الشركة تلقت العديد من طلبات الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة »دار الظبي القابضة« التابعة لـ »بنيان« الرامية لرفعه من مليون دينار الى 100 مليون وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، مشيرا الى أن أولوية الاكتتاب بالزيادة ستكون من نصيب مساهمي »بيان للاستثمار«.

وأشار المطوع الى الجهود التي قامت بها الشركة لاستحداث فرص استثمارية جديدة وفريدة من نوعها تمثلت باطلاق ثاني صناديقها الاستثمارية وهو صندوق الثمار للأوراق المالية.

كما قامت الشركة بتأسيس شركة دار الظبي القابضة وزيادة رأسمالها من مليون دينار الى مائة مليون دينار بغرض الاستثمار في شركة دار الظبي العقارية.

وعلى الصعيد الخليجي والعربي فقد شهدت الشركة توقيع عدة اتفاقيات واقامة عدد من المشاريع من خلال شركاتها التابعة، حيث تم بدء تشغيل باكورة مشاريع الشركة في مصر من خلال مشروع انتاج خامة الفريت، كما تم الحصول على الموافقة لتخصيص أرض صناعية في قطر لتنفيذ مشروع انتاج السيليكون كاربيد.