الجمعية العامة لبنك البركة الإسلامي تنتخب مجلس إدارة جديد

عقد بنك البركة الإسلامي ش.م.ب.م (البحرين)، أحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG)، جمعيته العمومية العادية الرابعة والعشرون مؤخراً في العاصمة المنامة حيث صادق مساهمو البنك خلال الاجتماع على محضر الاجتماع الثالث والعشرون للجمعية العامة المنعقد في 9/5/2007، ثم ناقش الاجتماع تقرير الإدارة المتضمن نشاطات البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، ثم أستمع إلى تقرير المستشار الشرعي للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007، وإلى تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات في 31ديسمبر 2007 ثم تمت المصادقة على الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007. كما تم إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث القادمة، حيث ضم السادة عدنان أحمد يوسف وخالد راشد الزياني ويوسف علي فاضل بن فاضل ومقبول حبيب خلفان وعادل سعود دهلوي وعثمان أحمد سليمان وأشرف الغمراوي و عبداللطيف جناحي وموسى عبدالعزيز شحادة ومحمد عيسى المطاوعة.

كما عقد مجلس إدارة البنك اجتماع له اليوم حيث تم انتخاب السيد خالد راشد الزياني رئيساً لمجلس إدارة البنك و السيد عدنان أحمد يوسف كنائباً لرئيس مجلس إدارة البنك. والسيد الزياني هو رجل أعمال ومصرفي معروف على مستوى البحرين ودول المنطقة، ويترأس مجلس إدارة استثمارات الزياني التي تأسست عام 1977. كما أنه عضو مجلس إدارة انفستكورب وشركة البحرين للتسهيلات. كما سبق للسيد الزياني أن شغل عضوية مجلس إدارة العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مثل بنك البحرين الإسلامي وشركة البحرين الإسلامية للاستثمار والتكافل الدولية.

وبضوء نتائج الاجتماع هذه، صرح السيد خالد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي قائلاً "لقد كان العام 2007 عام التحول في مسيرة بنك البركة الإسلامي بعد أن قام بتملك 100% من أسهم بنك الأمين (البحرين)، البنك الشقيق المملوك بالكامل من قبل الشركة الأم مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب، ليتحول بنك البركة الإسلامي بذلك إلى مؤسسة مصرفية إسلامية متكاملة الخدمات بمجموعة موجودات تتجاوز المليار دولار أمريكي وحقوق مساهمين قدرها 189.14 مليون دولار أمريكي ورأسمال مصرح به قدره 600 مليون دولار، تقدم خدمات الصيرفة التجارية والاستثمارية وتتمتع بكافة مواصفات النجاح والمنافسة من حيث الحجم والكفاءة والخبرة والخدمات المقدمة.

لذلك، وأن كنا ندرك أن عام 2007، وكذلك الفترة المنظورة المقبلة تمثل مرحلة انتقالية لدمج عمليات المصرفين بشكل كامل، مع إعادة تنظيم وبناء الدوائر والأجهزة التسويقية والتشغيلية والبشرية والفنية في البنك الجديد، فأننا نتطلع بكل ثقة اليوم إلى المستقبل الواعد للبنك، مدركين أننا بتنا في وضع يمكننا تماماً من الانطلاق بقوة نحو تحقيق رسالتنا ورؤيتنا في التميز كمصرف إسلامي إقليمي متكامل الخدمات والمنتجات التنافسية المتوافقة مع مبادئ الشريعة، مع السعي الحثيث لخدمة أسواقنا ومجتمعاتنا على خير وجه، وهو ما سوف يحقق لنا في النهاية تعظيم قيمة مساهمينا ومستثمرينا وكافة شركائنا في البنك.

من جهته علق السيد محمد عيسى المطاوعة الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي على النتائج المالية للبنك للعام 2007 قائلاً "بالرغم من تعرضه لضغوط تنافسية شديدة في البحرين وباكستان، كان بنك البركة الإسلامي قادراً على زيادة أعماله على مستوى الخدمات والمحافظ في عام 2007. وقد أثمر ذلك عن تحقيق تحسن كبير في إجمال الدخل من حسابات التمويل المشترك والاستثمارات الذي بلغ 58.65 مليون دولار، وهو ما يزيد بنسبة 29.9% عن السنة السابقة".

وأضاف السيد المطاوعة: "يمكن القول بأن الربحية المتنامية والفرص المتزايدة في أسواق بنك البركة الإسلامي دفعت بالبنك إلى تنفيذ خطة طموحة للتوسع في شبكة فروعه، وبناء على ذلك سيشهد عام 2008 افتتاح عدد من الفروع الجديدة لتكون المنطلق لتقديم خدماته المصرفية لقاعدة متنامية من العملاء. كما إن البنك بصدد شراء نظام "إيكويجين" الجديد للعمليات المصرفية الرئيسية من شركة ميسيس، وبناء قدرات وقنوات التسليم الالكترونية، كما انه في طريقه لاستيفاء التطبيقات الفنية لتعليمات مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بمتطلبات بازل 2 بنهاية عام 2008، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مبادرات إدارة المخاطر وحوكمة المؤسسة".

ويذكر أن الحسابات المالية للبنك للعام 2007 أظهرت نمواً طفيفاً في محفظة البنك في المرابحة، لكن تم تعويض ذلك بزيادة كبيرة بلغت 30% في محفظة الإجارة المنتهية بالتمليك ونمو بنسبة 29.6% في محفظة استثماراته، مما ساهم في نمو إجمالي الأصول بنسبة 5.7% ليبلغ 1.05 مليار دولار بنهاية العام 2007، وهذا ما يزيد عن مجموع أصول البنكين المندمجين في 2006 والتي بلغت 991 مليون دولار. ولقد تم تمويل هذا النمو من قبل الحسابات الجارية وحسابات الودائع الأخرى التي نمت بنسبة 11.8% لتبلغ 94 مليون دولار، وحسابات الاستثمار المطلقة التي ارتفعت بنسبة 4.8% لتبلغ 738 مليون دولار. أما حقوق المساهمين فقد بلغت 189.14مليون دولار لعام 2007 (185.28 مليون دولار عام 2006)، مما يوفر للبنك قاعدة رأسمالية قوية بدليل نسبة كفاية رأسمال المال (وفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي فيما يخص تنفيذ توجيهات بازل 2) التي بلغت 30.74% في نهاية عام 2007 (33.79% عام 2006).

وقد بلغ إجمالي دخل البنك، بعد تجنيب حصة أصحاب حسابات الاستثمار من الدخل، 17.41 مليون دولار، وهو ما يزيد بنسبة 58.1% عن عام 2006. وبعد إضافة الدخل من العمليات المصرفية والإيرادات التشغيلية الأخرى بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للبنك 28.26 مليون دولار مقارنة بمبلغ 18.62 مليون دولار السنة السابقة، بزيادة نسبتها 51.8%. وحيث أن المصاريف التشغيلية بنسبة 20.94% إلى 21.64 مليون دولار، بشكل رئيسي بسبب مصاريف توسعة شبكة الفروع، فقد بلغ صافي الدخل التشغيلي 6.86 مليون دولار مقارنة بمبلغ 1.04 مليون دولار لعام 2006، وبعد تجنيب المخصصات ومستحقات الضرائب حقق البنك صافي ربح بلغ 5.29 مليون دولار مقارنة بخسارة بلغت 2.77 مليون دولار في عام 2006.

وقد أشاد المساهمون بأداء البنك خلال العام 2007، وما حققته من نتائج مالية جيدة خاصة إذا ما تم الأخذ بالاعتبار الفترة الانتقالية التي يمر بها البنك، وهي تعطي مؤشراً واضحا على الإمكانيات الواعدة والكبيرة التي يمتلكها البنك.

وقدم كل من السيد خالد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة البنك والسيد محمد عيسى المطاوعة الرئيس التنفيذي للبنك في ختام تصريحيهما الشكر الجزيل لوزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي على تعاونهم ومساندتهم للبنك، كما أعربا عن شكرهما وتقديرهما لكافة المستثمرين والعملاء والموظفين لمواصلة دعمهم ومساندتهم. كما قدما شكرهما الجزيل والعميق لرئيس مجلس إدارة البنك السيد محمود جميل حسوبة ولعضو مجلس الإدارة عبدالحميد محي الدين ناظر المنتهية ولايتهما للجهود القيمة التي بذلاها طوال فترة خدمتهما في مجلس الإدارة، معربين عن ثقتهما بمواصلة مجلس الإدارة الجديد قيادة المجموعة نحو تحقيق رسالتها وأهدافها الإستراتيجية.