» العقارات المتحدة« تحرك دعوى قضائية ضد الجمارك على خلفية عدم تمكينها من تنفيذ مناقصة المستودعات الجمركية منذ 2005

علمت » الوطن « من مصادر مطلعة أن شركة العقارات المتحدة التابعة لشركة مشاريع الكويت القابضة »كيبكو« قامت أخيرا برفع دعوى قضائية ضد الادارة العامة للجمارك تحت رقم 566/2008 اداري 3 على خلفية عدم تمكين الشركة من تنفيذ عقد مشروع انشاء وتطوير وتشغيل وصيانة أعمال المستودعات الجمركية العامة في منفذ العبدلي رغم مرور أكثر من عامين من تأجيل توقيع العقد عقب اعتراض مجلس الأمة آنذاك على عقود B.O.T .

وأشارت المصادر الى أن المحكمة سوف تنظر خلال جلستها التي تحددت في 1 مايو المقبل مطالب العقارات المتحدة في دعواها ضد الادارة العامة للجمارك حيث طالبت الشركة بالغاء قرار وزير المالية الخاص بالغاء المزايدة.

وأضافت المصادر أن الشركة طالبت كذلك بندب ادارة الخبراء لتقدير الأضرار التي لحقت بالشركة اعتبارا من تاريخ التقدم بالعطاءات ورسو المزايدة عليها وامتناع الادارة العامة للجمارك عن تمكين الشركة من تنفيذ العقد.

وأوضحت المصادر انه تم طرح مناقصتين في 2005 بشأن مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة العامة للجمارك احدهما فازت به شركة » جلوبل كليرنج هاوس سيستمز« ويشمل كل المنافذ الحدودية البرية ما عدا منفذ العبدلي والعقد الآخر يخص منفذ العبدلي وفازت به شركة » العقارات المتحدة «.

وحول الهدف من فصل مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة العامة للجمارك الى عقدين قالت المصادر ان منفذ العبدلي تم فصله في عقد خاص نظرا للتوقعات الكبيرة بزيادة حجم التجارة مع العراق بعد التطورات الأخيرة وخطط انشاء ميناء بوبيان التي تجعل من منفذ العبدلي مشروع كبير وزيادة حجم المستودعات فيه.

وأشارت المصادر الى أن النقابة العامة للجمارك هي التي كانت تقوم بتحصيل الرسوم في هذه المنافذ وبعد أن أصدر وزير المالية مصطفى الشمالي تعليماته الى الادارة العامة للجمارك بوقف تحصيل رسوم البيانات الجمركية وايجارات مكاتب التخليص الجمركي في منطقة الشحن البري في الصليبية بواسطة نقابة العاملين في المالية والجمارك، لا تقوم أي شركة حالياً بادارة التحصيل لتأخر الجمارك في تسليم تلك المنافذ للشركات المعنية مهدرة بذلك آلاف الدينارات على الدولة وذلك عقب ما أثير أخيراً حول آلية التحصيل التي تتبعها نقابة العاملين في المالية والجمارك وما شابها من تناقضات بين الميزانية التي قدمتها نقابة العاملين في وزارة المالية والادارة العامة للجمارك حيث اصدر وزير المالية عقب ذلك قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن قضية التحصيلات غير الرسمية لنقابة العاملين في الجمارك والتي أوصت في ختام تقريرها بتحويل القضية والمسؤولين عنها الى النائب العام لشبهة اختلاسات في المال العام.

ودعت المصادر الى التحرك السريع لايجاد حل لمشاكل شركتي العقارات المتحدة وشركة جلوبل كليرنج سيستمز اللتين فازتا بمناقصة بنظام BOT في 2005 حيث لم تتمكن العقارات المتحدة حتى الآن من توقيع عقدها وتنفيذ المناقصة فيما تعاني جلوبل كليرنج سيستمز من مشاكل كبيرة مع الجمارك في تنفيذ عقدها وسط تهديدات من الجمارك بفسخ العقد رغم أن القضاء ينظر حاليا في القضايا القائمة بين الجانبين.