«الأولى للتأمين التكافلي»: تأسيس شركات في السعودية وتركيا وسوريا والسودان

قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الاولى للتأمين التكافلي خليل الشامي: انه استكمالا لسياسية الشركة في التوسع الجغرافي، فانها أسست خلال عام 2007 شركة وقاية للتأمين التكافلي في المملكة العربية السعودية مع شركاء محليين وسعوديين، تبلغ حصة «الاولى» فيها 20%.

واضاف: كذلك قمنا بتأسيس شركة اخرى في تركيا برأسمال يبلغ 40 مليون دولار وتبلغ حصتنا فيها 35%، كما نعمل على تأسيس شركة في سوريا، واخرى في السودان بمشاركة مجموعة عارف ومجموعة البحر وشركات اخرى.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس في وزارة التجارة بحضور 99،1% من المساهمين، تمت فيها الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع 18% كأرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31، وتوزيع فائض تأميني لمحافظ المشتركين التي تم تحقيق فوائض مالية بها قابلة للتوزيع.

واوضح الشامي ان مجلس الادارة اخذ على عاتقه خلال عام 2007 والسنوات اللاحقة رسم الاستراتيجية التأمينية والاستثمارية اللازمة للشركة من اجل استغلال جميع الفوائض المالية المتاحة للمساهمين والمشتركين الاستغلال الامثل، لتحقيق اعلى ربحية للمساهمين، وتحقيق فائض تأميني لحملة وثائق التأمين.

واكد انه على الرغم من احتدام شدة المنافسة وزيادة عدد الشركات العاملة في قطاع التأمين التقليدي والتكافلي من 13 شركة في عام 2000 الى 32 شركة في الوقت الحالي، فان الشركة استطاعت ان تحقق النتائج المستهدفة في 2007 بفضل الاستراتيجية المحكمة التي تم التخطيط لها بدقة.

وعن النشاط الاستثماري للشركة، قال الشامي: تمكنت الشركة من تحقيق عوائد ممتازة من الاستثمار في محفظة المساهمين، ومحفظة حملة وثائق التأمين. ونتيجة لاستراتيجيتنا في اقتناص الفرص الاستثمارية الآمنة ذات العوائد المجزية، فان جميع استثمارات الشركة المسعرة التي تدار وفقا للشريعة الاسلامية حققت زيادة في القيمة السوقية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان قيمة الاستثمارات المدارة تتضمن استثمارات مسعرة بالتكلفة بمبلغ 6،21 ملايين دينار نتوقع ان تحقق عائدا مجزيا في المستقبل القريب.

وفي ما يخص نشاط التأمين قال: بلغت الاشتراكات المكتتبة في التأمين التكافلي للسنة المالية 2007 مبلغ 6،03 ملايين دينار بتراجع 26% عما حققته الشركة في 2006، حيث كانت قيمة الاشتراكات 8،1 ملايين دينار، وذلك لسببين رئيسيين اولهما الانخفاض الكبير في تأمينات مخاطر الدين نتيجة لتعليمات البنك المركزي الخاصة بالترتيبات الجديدة للاقتراض، اذ حققت تراجعا قيمته 1،38 مليون دينار. اما السبب الثاني فيتمثل في منح وزارة التجارة والصناعة لرخص جديدة للشركات لمزاولة اعمال التأمين التكافلي مما زاد من المنافسة في السوق.
نتائج 2007

وحققت الشركة ارباحا صافية بلغت 1،91 مليون دينار في عام 2007 مقارنة مع 1،99 مليون دينار في 2006. بربحية للسهم قدرها 19،1 فلسا في 2007 مقابل 19،92 فلس في 2006.

كما زادت حقوق المساهمين بنسبة 9%، حيث بلغت في 2007 ما قيمته 15،66 مليون دينار مقبل 14،35 مليون دينار في 2006.

وبلغ مجموع الموجودات للمساهمين 15،9 مليون دينار مقابل 14،87 مليون دينار في 2006 بنسبة زيادة بلغت 7%، وتتضمن استثمارات مسعرة بسعر التكلفة بمبلغ 6،21 ملايين دينار. وبلغ صافي الفائض من عمليات التأمين عن السنة المالية 2007 مبلغ 59،91 الف دينار مقابل 911،68 الف دينار في 2006 نتيجة لانخفاض اشتراكات الشركة.

وبلغت قيمة الفائض التأميني المتراكم المحتفظة به للمشتركين والقابل للتوزيع على حملة وثائق التأمين مبلغ 857،76 الف دينار مقابل 401،92 مليون دينار في 2006، مما يعزز احتياطات هيئات المشتركين للسنوات التالية، وبالتالي قابلية توزيع الفائض على المستحقين.

ووزعت الشركة 22،5% كفائض لحملة وثائق تأمين مخاطر الدين عن عام 2004، و25% للمحفظة نفسها عن عام 2005، كما تم توزيع الفائض التأميني لحملة وثائق تأمين السيارات بنسبة 10% عن الاشتراكات المدفوعة عن عام 2005، وستقوم الشركة بتوزيع الفائض التأميني المتحقق في بعض المحافظ لهذا العام بعد اخذ الموافقات اللازمة.


العتال للجنة السوق: استقيلوا قبل اجتماع 5/8

علق نائب رئيس مجلس الادارة في الشركة حسين العتال على الاحكام القضائية التي صدرت ضد لجنة السوق، قائلا: هذه الاحكام تكشف الحق ولا تنشئه، وتبين فساد آراء وقرارات لجنة السوق، مطالبا اعضاءها بتقديم استقالتهم قبل اجتماعهم المقرر ان يعقد في 2007/5/8 حتى يأتي من يصلح الاوضاع. ودعا الحكومة الى اختيار شخص مناسب صاحب كفاءة، وليس لديه اي صراعات شخصية يتخذ من السوق مكانا لتصفيتها، موضحا ان هذه الصراعات اثرت سلبا على السوق خلال العامين الماضيين. وطالب العتال بالاسراع في انشاء هيئة سوق المال، وان تعطى ادارة البورصة للقطاع الخاص، لانه الاقدر على ادارتها وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الكويتي، وحتى نستطيع ان نلحق باقتصادات الدول الخليجية التي سبقتنا رغم اننا كنا في الصدارة، موضحا ان الوضع الحالي تنطبق عليه المقولة الشعبية: «جاء عقبك وعقبك».

وحول رأيه في انشاء بورصات خاصة في الكويت، قال: هذا الامر صحي، وهناك طلبان قدما لوزارة التجارة لانشاء بورصة تقليدية واخرى اسلامية، نتمنى من الحكومة الجديدة ان توافق عليها، مؤكدا ان السوق الكويتي يستوعب اكثر من بورصة، ضاربا المثل بما هو حاصل في دبي من وجود اكثر من بورصة متخصصة.