الحوطي: «الأمان» تستحوذ على 30% من أصول شركات الاستثمار الإسلامية

ظهرت شركة الأمان للاستثمار على خارطة العمل المالي الإسلامي في منتصف عام 2005، عندما استحوذت شركة بيت الأوراق المالية على أسهم شركة الشال للاستشارات والاستثمار وغيّرت اسمها وعدلت أغراضها. وخلال ثلاث سنوات فقط لمع نجم الأمان في عالم ادارة الأصول تحديدا لتكون إحدى الشركات التي تتصدر الاستثمار الاسلامي من حيث حجم الأصول المدارة، وتحتل المركز العاشر على صعيد شركات الاستثمار المدرجة بشكل عام وفق البيانات المالية في آخر عام 2007، فيما تتسع قاعدة عملاء الأمان يوميا وليس شهريا أو سنويا.
وبحسب نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول المحلية والعربية في شركة الأمان للاستثمار وليد الحوطي، فان أحد «أسرار» نجاح الشركة في إثبات وجودها على ساحة العمل المالي الإسلامي خلال فترة وجيزة، يكمن في الخبرة الطويلة لفريق عمل الشركة، والأهم هنا أن هذا الفريق استطاع استثمار خبراته المتراكمة من خلال تعامله في السوق المحلي ومع المستثمرين فيه، في تطوير عدد من الأساليب المستخدمة عالميا في ادارة المحافظ لتتناسب مع طبيعة السوق والمستثمرين فيه.

يقول الحوطي الذي يدير فريقا متكاملا في قطاع ادارة الأصول ويتمتع بخبرات في هذا القطاع، في حوار مع «القبس» قائل: ما تسعى إليه «الأمان» هو أن تتميز من خلال اتباع أساليب ليست بالضرورة هي الأسهل استخداما إنما الأسلم استخداما. نحن ندرك أننا نتعامل في صناعة تتميز بالمنافسة العالية، كما ندرك أن بيئة الاستثمار متغيرة بشكل كبير وأن متطلبات العملاء قد تغيرت خلال السنوات الأخيرة وتتغير باستمرار، وأن علينا مواكبة كل هذه التغييرات حتى نحافظ على مكانتنا المتميزة.

ويقول الحوطي: خلال الأعوام الثلاثة استطاعت الأمان للاستثمار أن تصل بحجم الأموال التي تديرها لمصلحة عملائها بصفة الأمانة خارج إطار الميزانية الى نحو 3 مليارات دولار، لتستحوذ بذلك على 30% من حجم سوق الأموال التي تديرها شركات الاستثمار الإسلامي، لتحتل الشركة المرتبة الأولى بين هذه الشركات، متوقعا أن يشهد حجم هذه الأصول نموا جيدا في نهاية العام الجاري والفترة المقبلة لتواصل الشركة تفوقها في هذا القطاع.


مستثمرون أجانب

لم يكن نجاح شركة الأمان للاستثمار خلال هذه الفترة الوجيزة مقتصرا على تفوقها في استقطاب الأموال المحلية فحسب، بل تمكنت كذلك من اكتساب ثقة العديد من المؤسسات المالية الأجنبية والإقليمية مستأثرة كذلك بحصة من الأموال الأجنبية التي تدفقت على السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة. ويقول الحوطي: استقطبنا الكثير من الأموال الأجنبية التي نديرها لمصلحة هؤلاء العملاء في محافظ تدار في سوق الأسهم، كما نديرها في استثمارات أخرى داخل السوق المحلي، مؤكدا في هذا الصدد ان هذه الأموال كما تعطي دعما أكبر للشركة ترتب في الوقت ذاته نوعا من المسؤولية على فريق العمل على اعتبار أن هؤلاء المستثمرين لا يضعون أموالهم الا بعد قناعتهم التامة بالجهة التي يستثمرون أموالهم من خلالها، وأنها محل ثقة وستقدم لهم قيما مضافة عديدة.

وأضاف الحوطي قائلا: نحن في شركة الأمان نعرف جميع متطلبات واحتياجات هؤلاء المستثمرين التي تختلف نسبيا عن احتياجات ومتطلبات المستثمرين المحليين والخليجيين. ابتدعنا عملا جديدا أشمل وأعم من ادارة المحافظ الى مايعرف بإدارة الثروات بشكل شامل، ندخل في استثمارات عقارية واستثمارات مباشرة في السوق المحلي بالاضافة لسوق الأسهم لإدارة الأموال الفائضة.

وأوضح الحوطي أن كثيرا من العملاء دخلوا مع الشركة في استثمارات عقارية داخل وخارج السوق الكويتي، في الوقت الذي يستثمر هؤلاء العملاء في صناديق استثمارية، بالاضافة للاستثمارات المباشرة والصناديق النقدية، وكثير من العملاء دخلوا أيضا في شراكة مع الشركة في تأسيس شركات جديدة، دائما نشرك عملاءنا ونحاول تحقيق أقصى استفادة لهم عند الدخول في فرص استثمارية جديدة مجزية.


التوجه الإسلامي

وفي الوقت الذي تتمتع فيه الأمان بخاصية كونها شركة استثمار إسلامية، يشير الحوطي الى أنه في بداية التحول من شركة تقليدية الى شركة إسلامية تعمل وفق الشريعة ليس للأمان فقط وإنما أيضا لشركة بيت الأوراق المالية، كان هناك تفكير أننا قد نخسر بعض العملاء وقد تضيق أمامنا فرص الاستثمار المتاحة، بيد أننا أخذنا على عاتقنا المضي قدما في هذا الاتجاه انطلاقا من مبادئنا وفكرنا وثقافتنا ولم نتوقف كثيرا أمام الربحية الى أن أثبتت التوجهات الحالية المتنامية للتعامل مع الشركات الاسلامية وإدارة الأصول وفق الشريعة الاسلامية، وهو توجه الكثير من المستثمرين حاليا في الكويت ومنطقة الخليج، ما يبرر حرص كبريات المؤسسات التقليدية كالبنوك في المنطقة على التحول للعمل وفق الشريعة الاسلامية عن قناعة من هذه المؤسسات فضلا عن حرصها على الاستفادة من الربحية العالية لهذا القطاع.

وأضاف الحوطي قائلا: أثبتت التطورات بالفعل أن تجربتنا في العمل وفق الشريعة الاسلامية، ناجحة بكل المقاييس، سواء من حيث المبدأ والقناعات، أو على صعيد النتائج العملية والدليل زيادة حجم محافظنا بنسبة 100% خلال عام ليصل حجم هذه المحافظ في نهاية العام الماضي الى أكثر من 626 مليون دينار، ارتفعت حاليا لتصل الى 750 مليون دينار. لكننا لانركن الى هذا النجاح، فهدفنا الرئيسي التطوير الدائم لأعمالنا وأدواتنا الاستثمارية الجديدة في إطار الأنظمة والتشريعات التي تطبقها الجهات الرقابية. عادة لاننتظر طلبات العملاء بل نبادر باقتراح برامج خاصة تتلاءم مع طبيعة كل عميل وملاءته المالية وقدرته على تحمل المخاطر، لذلك نجحنا في استقطاب مؤسسات كويتية وخليجية رائدة.


مدرستان في إدارة المحافظ

ويشير الحوطي الى أن هناك مدرستين في ادارة المحافظ، احداهما قصيرة الأمد تعتمد على المضاربة والربح السريع، بينما تعتمد المدرسة الأخرى على الدراسة والحرفية والاستثمار متوسط الى طويل الأجل، مشيرا في هذا الصدد الى الدراسات التي تشير الى أن المدرسة الثانية عادة تحقق أرباحا أفضل بكثير من الأولى. واضاف: لدينا في الشركة قرنا استشعار نستكشف من خلالهما، بالاضافة للقراءة الجيدة والمتأنية للميزانيات، الفرص الاستثمارية المتاحة، وكثيرا ما استشعرنا فرصا مستقبلية وحزنا فيها مراكز مالية وثبت فعليا صحة توقعاتنا.


لمصلحة العملاء

أكد الحوطي أن أهم مايميز شركة الأمان ومن قبل شركة بيت الأوراق المالية بالنسبة لإدارة الأصول، أنها لاتدير محافظ لمصلحتها ولاتنافس عملاءها، وكل أعمالها وخلاصة جهودها وفكر كوادرها يصب دائما في مصلحة العملاء، ذلك نهج نسير وفقه ولن نحيد عنه. في الوقت ذاته يستفيد عملاؤنا من الشركات كافة التي نؤسسها أو نساعد في إدراجها من دخولهم كمساهمين في هذه الشركات، مشيرا في هذا الصدد الى أن الشركة ابتدعت خدمة تمويل عملائها من بنوك مختلفة تحت رقابة البنك المركزي وفق برنامج خاص لتمويل العملاء كان محل ثناء البنوك التي استفادت بدورها من هذا البرنامج.

وشدد الحوطي في هذا الصدد على أن الشركة تنشد العدالة في ادارة المحافظ وتوزيع الأصول بين أصحاب المحافظ بشكل عادل ومتساو، مشيرا في هذا الصدد الى أن هناك اجتماعات دورية تعقد على مستوى قطاع ادارة المحافظ لمتابعة أداء المديرين ومحاسبتهم على هذا الأداء.


التداول الإلكتروني

ولفت الحوطي الى أن التقنية المتطورة والتداول الالكتروني هو مشروع الشركة القادم الذي تأمل أن تقدم من خلاله قيمة مضافة للسوق والعملاء، مشيرا الى أن الشركة ومن خلال متابعة هذا المجال وجدت أن ثمة فرص كثيرة للإبداع والتطوير، حيث تعتزم الشركة توقيع عقد مع واحدة من أكبر وأشهر الشركات المعروفة في هذا لمجال لتطوير موقع متميز للعملاء للمعلومات والتداول الالكتروني.

وذكر الحوطي أن محافظ الشركة حققت عوائد بلغت 40% في نهاية العام الماضي متفوقة على أداء مؤشر السوق، كما حققت في نهاية الربع الأول من العام الجاري عوائد بلغت 10% متفوقة أيضا على أداء مؤشر السوق خلال هذه الفترة.

ويمضي الحوطي قائلا: بكل شفافية وثقة نرى أن «الأمان» ركبت القطار وانطلقت والطريق أمامها أصبح ممهدا للانطلاق بقوة الى خارج الكويت بعد أن كونت قاعدة واسعة في السوق المحلي، بينما تمضي بثبات في خططها للاتجاه الى الأسواق الخليجية والإقليمية إضافة الى توسعها محليا، وهناك فرص كثيرة في هذه الأسواق يقابلها ترحيب كبير بشركة الأمان وتفهم لإبداعاتها واستثماراتها.


قسم للدراسات وتطوير الأعمال

قال الحوطي: نفتخر بأن لدينا قسما للدراسات وتطوير الأعمال على أعلى مستوى من المهنية والحرفية يضم كفاءات على مستويات ومؤهلات علمية رفيعة، لدينا هدفان أساسيان في الشركة من هذا القسم: احدهما مباشر من خلال خدمة عملائنا ومساهمينا بإيجاد الفرص الاستثمارية المجزية والاستفادة منها لمصلحتهم، وآخر غير مباشر وربما غير منظور وهو في غاية الأهمية لنا كذلك، وهو زيادة وعي المستثمرين والمتعاملين في السوق على اعتبار أن زيادة وعي المستثمرين سيصب في مصلحتنا حيث سينعكس ذلك على تحفيزنا على تنمية وتطوير أفكارنا، كما ننصح هنا صغار المستثمرين والطارئين على السوق لاستثمار أموالهم من خلال صناديق استثمارية تديرها شركات محترفة. هذه الشركات تنفق الكثير على مديرها وإعداد الدراسات لتقديم خلاصة فكرها الى المستثمرين ومن باب أولى أن يستفيد هؤلاء المستثمرون من هذه الكفاءات.


كفاءة توزيع الأصول

قال الحوطي: نعلم ان أكثر من 90% من العوائد المحققة ترجع الى الكفاءة في توزيع الأصول، لذلك نولي أسلوب توزيع الأصول اهتماما خاصا بداية من محاولة فهم طبيعة التفاعل بين الأسواق وحركة الاقتصاد لتحديد التوزيع الجغرافي الأمثل، ثم التوزيع الأمثل بين القطاعات التي يتوقع لها أن تستفيد من الأوضاع الاقتصادية السارية، يتبع ذلك قرار التوزيع بين الأصول المختلفة وعادة ما ننصح عملاءنا من كبار المستثمرين بتقسيم ثرواتهم الى 31% في الأسهم المدرجة، و23% في أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة مثل الصكوك وأدوات السوق النقدي، و13% على شكل سيولة، و20% في العقار، و13% في البدائل الاستثمارية الأخرى التي تشمل المشتقات والاستثمار المباشر والمنتجات المالية المهيكلة.