برقان« بصدد طرح صندوقين برأسمال إجمالي يصل إلى 20 مليار دولار و»نور« إلى تسويق أسهم »القبلة«

فيما سمحت وزارة التجارة والصناعة بتأسيس مجموعة من الصناديق الاستثمارية الجديدة، قامت في نفس الوقت بالغاء صناديق أخرى، وتعديل مواد تتعلق بصناديق ثالثة، وذلك من خلال مجموعة من القرارات الوزارية التي صدرت مؤخراً والتي حصلت الوطن على نسخة منها.
وعلمت الوطن أن وزير التجارة والصناعة بالانابة سمح لبنك برقان بتسويق صندوقين استثماريين الأول هو صندوق الأوراق المالية العقارية الأوروبية برأس مال متغير بين 50 مليون و10 مليارات دولار ويهدف الى تحقيق نمو طويل المدى من محفظة استثمارات تتشكل أساساً من صناديق أسهم أساسية تستثمر في اليابان، والثاني هو صندوق الموارد الطبيعية متعدد المدراء برأس مال متغير بين 50 مليون دينار و10 مليارات دولار ويهدف الى تحقيق نمو على المدى البعيد من محفظة استثمارات تتشكل أساساً من صناديق أسهم أساسية تستثمر في شركات السلع أو الموارد الطبيعية.

كذلك سمحت التجارة لشركة نور للاستثمار المالي بتسويق أسهم شركة القبلة للتطوير العقاري تسويقاً خاصاً داخل الكويت برأس مال ثابت 50 مليون دينار أردني، حيث يهدف التسويق على تأسيس شركة القبلة للتطوير العقاري التي يهدف تأسيسها الى الاستثمار والتطوير العقاري وشراء ودراسة وتنظيم واستغلال ومبادلة وفرز وتأجير واستئجار وادارة الأراضي والأبنية لمختلف الغايات والاستخدامات بما فيها السكنية والصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والمالية والادارية والخدمية بمختلف أنواعها ولكافة الاستخدامات والغايات الممكنة.

كما سمحت التجارة أيضاً للشركة الكويتية للاستثمار بانشاء صندوق العوائد الاستثماري برأسمال متغير بين 5 و200 مليون دينار، حيث يهدف الصندوق الى تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار في أسهم الشراكات داخل وخارج الكويت المدرجة وغير المدرجة بغرض اعداد هذه الشركات للبيع والادراج في الأسواق المالية.

على ذات الصعيد أجرت التجارة تعديلاً على المادة الثانية من القرار الوزاري الخاص بانشاء صندوق نور للاستثمارات أس بي سي التابع لشركة نور للاستثمار ليصبح الهدف من انشاء الصندوق تحقيق عائد على المدى القريب والمتوسط وتحقيق عائد رأسمالي على الاستثمار على المدى الطويل والمتوسط عن طريق الاستثمار في الأسهم التي تدر أرباحاً عالية في الأسواق المتطورة داخل وخارج الولايات المتحدة.

كذلك أجرت التجارة تعديلاً على صندوق الصفوة الاستثماري التابعة لشركة الاستثمارات الوطنية بحيث أصبح الهدف من الصندوق استثمار رأس المال في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية الخليجية والشركات الغير مدرجة واستثمار النقد المتوفر في أدوات الاستثمار المالية الاسلامية.

وعلى الصعيد نفسه قامت الوزارة بتعديل المادة الثانية من قرار انشاء الصندوق التجاري الهندي التابع للبنك التجاري الكويتي، حيث أصبح الهدف من الصندوق تحقيق عوائد رأسمالية جيدة على المدى المتوسط والبعيد توازي مؤشر السوق من خلال الاستثمار في صناديق الأسهم الهندية الخارجية والشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق الهندية ومحافظ أسهم في هذه الأسواق وصناديق التحوط ضمن درجة مقبولة من المخاطر الاستثمارية وكذلك استثمار فائض الأموال المتاحة في كافة أدوات السوق النقدي.

من ناحية أخرى ألغت وزارة التجارة والصناعة موافقتها الخاصة بالسماح لشركة أموال الدولية للاستثمار بانشاء صندوق أموال الاستثماري 3 في 1 وذلك بناء على رغبة ما يزيد عن نسبة %75 من مشتركي الصندوق.