إطلاق صندوق استثماري عقاري في وسط وشرق أوروبا قيمته نحو 200 مليون دولار

طلقت مصارف صندوقا يركز على الاستثمار العقاري في دول وسط وشرق أوروبا متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 150 مليون يور (نحو 200 مليون دولار) بهدف الاستفادة من الوفرة المالية المتواجدة في المنطقة وتحقيق عوائد عالية إلى المستثمرين في وقت هبطت فيه الفوائد على الودائع إلى مستويات متدنية.

وذكر مسئولون أن الصندوق الذي أطلقته ثلاثة مصارف هي: بنك فيصل الخاص، ومقره سويسرا، ومصرف الشامل ومقره البحرين، ومصرف الشارقة الإسلامي، سيركز على تحقيق عوائد سنوية تبلغ 21 في المئة. وسيتم ترويج الصندوق, الذي تبلغ مدته 5 سنوات, خلال المرحلة الأولى في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح بيان رسمي أن بنك فيصل الخاص سيقوم بدور مستشار الاستثمار للصندوق, ومصرف الشارقة الإسلامي بدور الراعي الرئيسي في حين سيقوم مصرف الشامل بدور المستشار الفرعي والراعي المشارك.

وسيستثمر الصندوق في القطاع العقاري في عدد من دول وسط وشرق أوروبا، إذ يركز على تحقيق عوائد سنوية منتظمة وفي الوقت نفسه تحقيق مردود مناسب في نهاية فترة الاستثمار من خلال تطوير وشراء مجموعة من العقارات ذات الإستخدامات المتنوعة.

وأوضح رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية في بنك فيصل الخاص جيوفاني بيرن بالقول «إننا مسرورون للغاية للاستجابة الطيبة والمشجعة التي لمسناها من سوق البحرين إذ يهدف الصندوق إلى استقطاب قاعدة من المستثمرين ذوي الخبرة والثقافة الاستثمارية العالية. كما قمنا بالاتصال بمستثمرين في منطقة الخليج، ونتوقع أن يلقي الصندوق قدراً مماثلا من الاهتمام عند زيارتنا لكل من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة».

أما رئيس مجموعة الاستثمار في مصرف الشارقة الإسلامي سعيد الأميري فقد قال: «إن قرار مصرف الشارقة الإسلامي المشاركة في صندوق وسط وشرق أوروبا العقاري قد تم بعد دراسة متأنية لسوق العقار والنمو الاقتصادي التي تشهده تلك المنطقة على مختلف المستويات, ولذا فنحن على ثقة أن هذا الصندوق سيستقطب المزيد من الاهتمام من قبل مؤسسات الاستثمار من مختلف أنحاء المنطقة».

وشهدت دول وسط وشرق أوروبا تطورات اقتصادية ملحوظة بعد تدفق الاستثمار إلى مختلف القطاعات الاقتصادية ما كان له أثره الواضح على قطاع العقارات، «وعليه فإن الصندوق مصمم للاستفادة من هذا النمو الاقتصادي عبر التركيز على الأسواق الرئيسية لأصول الصندوق، وهي: رومانيا وبلغاريا وبولندا، بالإضافة إلى أسواق أخرى مستهدفه تشمل جمهورية التشيك وكرواتيا وأوكرانيا».

وقال مصرفي مسئول «إنه تم حجز سبعة أصول عقارية في كل من رومانيا وبلغاريا بهدف إعطاء الصندوق دفعة قوية» ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل. والصندوق هو واحد من عدة صناديق استثمارية تركز على القطاع العقاري في الدول الآسيوية التي تشهد نموا اقتصاديا أطلقها مستثمرون وشركات استثمارية في المنطقة التي تعج بالسيولة والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد.

وقد أوضح تقرير عالمي أن أثرياء من دول الشرق الأوسط هم أبرز المستثمرين للأموال الخاصة في سوق العقارات العالمي في العام 2006 وتأكد وجودهم على الساحة العالمية كقوة رئيسية خلال العام الجاري.

وقدر التقرير أن عمليات التبادل العقاري العالمية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 600 مليار دولار في العام 2006, مرتفعة بنسبة 25 في المئة عن العام 2005 ونحو 150 في المئة عن العام 2004.