عارف الهرمي: 8 مليارات درهم قيمة محفظة الاستثمار العقاري لشركة أملاك للتمويل

قال عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل، إن محفظة الاستثمار العقاري لدى الشركة، التي تعد أول شركة للتمويل العقاري في الإمارات، وصلت إلى 8 مليارات درهم.

ونفى أن يكون نشاط الشركة في مجال الاستثمار العقاري مؤخراً مؤشراً على ابتعادها عن التمويل لحساب الاستثمار أو التطوير المباشر للعقارات.

وكانت '' أملاك للتمويل'' أعلنت مؤخرا أنها تجري مباحثات مع شركة ''دبي الأولى للتطوير العقاري'' لشراء برج سكاي جاردن السكني في مركز دبي التجاري العالمي مقابل 1,65 مليار درهم، وأنها وقعت مذكرة تفاهم، على أن تعلن التفاصيل النهائية بعد إتمام الصفقة رسميا وتوقيع عقود الشراء، ومن ثم ستقوم الشركة ببيع الوحدات السكنية في البرج للبيع لاحقا مع توفير الحلول التمويلية.

وقال الهرمي إن الشركة تسعى لإنجاز صفقة تملك البرج السكني في مركز دبي المالي العالمي في أسرع وقت ممكن بعد توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن.

وأوضح الهرمي لـ''الاتحاد'' أن نشاط الشركة في مجال الاستثمار العقاري، الذي تعد صفقة أراضي ''الخوانيج'' في دبي، وتوقيع مذكرة تفاهم لتملك برج سكني في مركز دبي المالي العالمي بقيمة 1,65 مليار درهم أبرز صفقاته، لا تعني أن الشركة ستتحول تدريجياً نحو الاستثمار والتطوير العقاري على حساب التمويل.

وأضاف: بل إن الاستثمارات العقارية تأتي في إطار الاستراتيجية الحالية للشركة التي تم إقرارها في العام الماضي، التي استندت إلى التركيز على مجالات العمل الأساسية، وهي التمويل العقاري، والأنشطة ذات الصلة بالقطاع مثل الاستثمار العقاري دون أن يصل ذلك إلى مرحلة التطوير.

وأفاد: ''القيام بتطوير مشروعات عقارية من الأساس ليس مطروحاً على جدول أعمال أملاك، ولكننا نقوم بشراء أراضٍ وعقارات وإعادة بيعها من جديد بحلول تمويلية تقدمها الشركة، ففي حالة قطع الأراضي في الخوانيج أعدنا بيع الأراضي لمشترين دفعوا 20% فقط من القيمة والباقي يسدد على مدار سنة كاملة بتمويل من أملاك''.

وأوضح الهرمي أن أملاك تسعى للاستفادة من خبراتها في قطاع التمويل العقاري بهدف تعزيز أنشطتها من خلال الاستثمار في الأراضي والعقارات، خاصة بعدما أقدمت في وقت سابق على تسييل محفظة الاستثمار في الأسهم، ووجهت السيولة الناتجة عن تلك الخطوة لاستثمارات عقارية، كما تخلت عن أنشطة استثمارية أخرى بعيدة عن مجال العمل الأساسي.

وكان مجلس إدارة أملاك قد أقر في مايو من العام الماضي، وبعد إعادة تشكيله، خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير أعمال الشركة والتخلي عن بعض الأنشطة الفرعية ومنها تمويل السيارات، والتركيز على مجال عملها الأساسي، وهو التمويل العقاري، مع التوسع إلى عدد من الأسواق الخارجية.

وأشار الهرمي إلى أن أملاك انتهت من بيع الجانب الأكبر من قطع الأراضي في منطقة الخوانيج البالغ عددها 87 قطعة، وبمساحة إجمالية 1656144 قدما مربعة، والتي اشترتها في فبراير الماضي، لكنه لم يحدد العدد بالضبط. وسبق أن أوضحت الشركة في رسالة وجهتها لسوق دبي المالي في مارس الماضي أنها انتهت من بيع 43 قطعة أرض في الخوانيج، وتوقعت أن تصل الأرباح الإجمالية لصفقة الخوانيج بشكل تقريبي إلى 400 مليون درهم على مدى سنة وثلاثة أشهر مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة التمويل وسرعة بيع بقية القطع''.