بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" يباشر أعماله في جمهورية مصر العربية

 أعلن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" اليوم عن إستراتيجيته وخططه التوسعية في جمهورية مصر العربية. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة يوم الأحد الموافق 11 مايو 2008 تحدّث خلاله كلٍّ من السيد/ عمر محمود القوقة، أحد مؤسسي جلوبل ونائب الرئيس التنفيذي، والسيد/ سمير العلايلي، نائب الرئيس والعضو المنتدب في جلوبل مصر.

قال السيد/ القوقة "إن تواجد جلوبل في مصر هو علامة مميزة في تاريخ الشركة وإضافة كبيرة لحضورها على مستوى المنطقة، وسوف نقوم جلوبل من خلال خبرتها العريقة ورؤيتها إلى تقديم قيمة مضافة إلى السوق الرأسمالي والاقتصاد المصري".

سوف تقدّم جلوبل مصر مجموعة متنوعة من الخدمات المالية بإدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية بالإضافة إلى البحوث والتقارير التي تتميز بها الشركة.

إهتمام جلوبل بالسوق المصري

وأضاف القوقة "تهدف جلوبل إلى لعب دور رئيسي في السوق الرأسمالي المصري من خلال طرح خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة، وهو دور دأبت جلوبل على لعبه في جميع البلدان التي تعمل بها". وتمتد قاعدة خدمات جلوبل عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتنتشر مكاتبها في 16 دولة تشمل الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وتونس والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن وإيران، كما تتواجد في تركيا والهند وباكستان وهونج كونج بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية.

وتطرق القوقة إلى تاريخ الشركة، والذي تحضر الشركة للإحتفال بعامها العاشر في غضون الأشهر القادمة، حيث تمكنت الشركة في هذه الفترة القصيرة من تبوء مركز الريادة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية. ويتم تداول أسهم الشركة حالياً في كل من سوق الكويت للأوراق المالية وسوق البحرين للأوراق المالية وسوق دبي المالي. وتبلغ القيمة السوقية كما في الأول من مايو 2008 حوالي 1 مليار دينار كويتي، ما يعادل 3.8 مليار دولار أمريكي.

إنجازات كبيرة وتقديرات عالمية

وأضاف "تسير جلوبل منذ تأسيسها في 1998 على درب النمو المستدام بخطى واثقة وأكيدة لتصبح وبشكل سريع إحدى الشركات الرائدة في إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية ليس في منطقة الخليج العربي فحسب بل وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام. واستطاع فريق الإدارة أن يبني خدمات متكاملة على خمس ركائز هي إدارة الأصول، والاستثمارات في رؤوس أموال الشركات وخدمات الخزينة، والاستثمارات المصرفية، والعقار، وخدمات الوساطة المالية، والتي توفر مجتمعة للعملاء باقة متناسقةً ومتكاملةً من المنتجات".

تعتبر جلوبل إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة من قبلها، كما تعتبر من أكبر الشركات المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الأخرى وعمليات التداول المِلكية في المنطقة من حيث حجم الأصول. بالإضافة إلى ذلك تعتبر جلوبل أحد المدراء الرائدين في الاكتتابات الخاصة والإصدارات العامة وتقوم بدور الاستشاري الاستراتيجي للشركات والحكومات والمؤسسات والأفراد في منطقة الخليج العربي. تنفرد جلوبل بقاعدة عملاء عريضة اكتسبتها على مدى السنوات وتشمل حوالي 6500 عميل من الأفراد والمؤسسات.

تدير جلوبل اليوم أكثر من 30 صندوقاَ إستثمارياً بإستراتيجيات مختلفة منها الأسهم والسندات والإستثمارات الخاصة والعقار والتحوط وغيرها. أما الأصول المدارة لصالح العملاء، فقد وصل حجمها في 31 مارس 2008 إلى 9.3 مليار دولار أمريكي.

حظيت إنجازات وسمعة جلوبل الإقليمية على تقديرات محلية وعالمية متنوعة وعديدة، فحصلت على جائزة "أفضل بنك استثماري في الكويت" لعام 2007 من مجلة "يوروموني" العالمية، كما حصلت على جائزة "أفضل شركة استثمارية لإدارة الأوراق المالية في الكويت"، لعامي 2005 و2006 من مجلة "يوروموني" العالمية، بالإضافة إلى جائزة "صفقة العام" لعام 2006 من مجلة "ذا بانكر" العالمية.

تصب جلوبل تركيزها وبالتالي نشاطاتها على منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واللتين يقطنها معظم عملائها. تعتبر هذه المناطق من أكثر المناطق في العالم نموا من حيث حجم الثروات المستثمِرة. إن من العوامل الدافعة لهذا النمو ارتفاع أسعار الطاقة وقوة حجم إنتاج النفط والغاز، واستثمارات الصناديق السيادية الكبيرة وزيادة الكثافة السكانية.

وتابع السيد القوقة حديثه عن صندوق جلوبل مصر والذي طرحته الشركة بداية هذا العام والذي يستثمر في أسهم الشركات المدرجة والغير مدرجة، كما قامت الشركة منذ أشهر بإجراء دراسة معمقة عن الإقتصاد المصري.

من جهة أخرى، تحدث السيد العلايلي عن الإقتصاد المصري ونظرة جلوبل الإيجابية قائلاً "نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة7.1 في المائة خلال العام 2006/2007، متجاوزا بذلك جميع توقعات النمو. وفي العام 2005/2006، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.8 في المائة، مقابل 4.5 في المائة في العام السابق. ويعزى النمو الذي شهده الاقتصاد المصري خلال الأعوام الأخيرة إلى زيادة نمو الصادرات غير النفطية، انتعاش السياحة، ارتفاع إيرادات قناة السويس، وتحسن القوى الشرائية والمناخ الاستثماري بشكل عام".

وأضاف "ينمو الاستثمار الأجنبي في مصر بخطوات سريعة. فقد نما إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر بما يفوق الضعف حيث ارتفع من 4.1 مليار دولار أمريكي في العام 2004/2005 إلى 9.1 مليار دولار أمريكي في العام 2005/2006 كما ارتفع بنسبة 44 في المائة خلال العام 2006/2007 ليصل إلى 13.1 مليار دولار أمريكي. هذا وأصبحت مصر مقصدا جاذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل تمتعها بإمكانيات نمو قوية، تطبيق الخصخصة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي.

ومازالت الحكومة المصرية ملتزمة بتحسين المناخ الاستثماري في البلاد. ومن جهة أخرى، سوف يساهم بروتوكول الكويز، أو فيما يعرف ببروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، بالإضافة إلى اتفاقية دخول السلع المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي معفاة من الضرائب، في تعزيز جاذبية مصر كموقع للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي العام 2004/2005 بدأت احتياطيات النقد الأجنبي بالارتفاع نتيجة لتزايد الثقة في الجنيه المصري. كما واصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفاعها بصورة ثابتة، ووفقا للبنك المركزي المصري بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 28.6 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2007، بارتفاع بلغت نسبته 24.6 في المائة عن العام السابق".

الأسهم المصرية من الأكثر جاذبية في المنطقة

أما عن أداء سوق الأسهم، قال السيد/ العلايلي "في العام 2007، سجل سوق الأوراق المالية المصري ممثلا في مؤشر Case 30 عائدات بلغت نسبتها 51 في المائة. وجاءت هذه العائدات القوية نتيجة للتوقعات الإيجابية تجاه الاقتصاد المصري إجمالا، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.1 في المائة في العام 2006/2007 وارتفاع ربحية الشركات. وعقب تسجيل القيمة السوقية لدى سوق الأوراق المالية المصري ارتفاعا بنسبة 17 في المائة بين العامي 2005 و2006، ارتفعت نسبة النمو وصولا إلى 44 في المائة في نهاية العام 2007 بالمقارنة مع العام 2006.

وأكد أن معدل السعر إلى الربحية لأسهم سوق الأوراق المالية المصري ما زال منخفضا مقارنة بأسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في حين أنه يعتبر مرتفعا من حيث العائد الجاري على الأسهم. وتكمن جاذبية السوق المصرية في تقييمه المنخفض نسبيا مقارنة بأسواق الأوراق المالية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الأسس القوية للشركات وارتفاع إمكانيات نموها، علاوة على تنوع الأسهم المتداولة ضمن قطاعات السوق المختلفة.

وعن توقعات الشركة للإقتصاد المصريقال السيد / العلايلي "لا تزال توقعاتنا بشأن الاقتصاد المصري توقعات إيجابية، حيث أن النمو في قطاعات السياحة، والتشييد والعقارات يدفع إلى تكوين رأس مال ثابت. كما نتوقع أن تستمر الاستثمارات في مصر بمعدلات مرتفعة خلال الشهور المقبلة، مدفوعة بارتفاع مستوى الثقة في الأعمال. كما أن جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتخصيص الشركات الصغيرة سيبقي الاستثمارات في اتجاهها التصاعدي. كما نتوقع أن مشاريع البني التحتية الضخمة مدعومة بالسيولة المتأتية من نفط دول الخليج، ستساعد على استمرار الاستثمارات داخل مصر".

وختم السيد القوقة المؤتمر الصحفي بتأكيده على إهتمام جلوبل الكبير بالسوق المصري واعداً بتقديم قيمة مضافة للسوق الرأسمالي المصري والمستثمرين على حد سواء. كما تقدم بالشكر إلى الجهات الرقابية في مصر على ما تقوم به لما فيه مصلحة للإقتصاد المصري.