غرفة الرياض تنفي اتهامات بتسريب معلومات سرية في نزاع "جداول" العالمية و"إعمار" الإماراتية

دخل ملف النزاع الدائر منذ نحو عامين بين شركة جداول العالمية وشركة إعمار العقارية الإماراتية، منعطفا جديدا بعد سريان أنباء عن خرق سرية ملف القضية من قبل مسؤولين في غرفة الرياض التي كان مقرراً لها أن تفصل في القضية عن طريق هيئة متخصصة في التحكيم.

وتتهم شركة جداول السعودية نظيرتها الإماراتية بالإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع متفق عليها سلفا، بجانب دخولها شريكاً مع منافس لتكوين شركة في مجال الاستثمار ذاته في السعودية باسم شركة جديدة هي شركة إعمار الشرق الأوسط .

ووفقاً لمعلومات موثقة حصلت عليها "الرياض"، فإن ملف القضية الموجود لدى الغرفة وتحديداً لدى أمين سر هيئة التحكيم المكلف من غرفة الرياض قد تعرض للتسريب وتداول المعلومات السرية فيه بين مسؤولين من الغرفة غير مخولين في الاطلاع على الملف، الأمر الذي يعدّ تدخلاً في القضية وفي سير الدعوى التي لم يُبت فيها قضائياً حتى الآن.

وغرفة الرياض تعد واحدة من ثلاث جهات تتولى مسؤوليات معينة لإنهاء النزاع في هذه القضية، بجانب ديوان المظالم وهيئة التحكيم .. وهذا الاعتداء على سرية ملف القضية أثار حفيظة هيئة التحكيم التي تتكون من الشيخ عبد الله بن سعد بن خنين محكماً مرجحا والمستشار القانوني الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز ممثلا للشركة الإماراتية والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا لـ "جداول" السعودية، ما دعا هيئة التحكيم إلى إخطار الديوان بتفاصيل هذه الحادثة، الذي بدوره قرر سحب ملف القضية من الغرفة التي كانت مقراً لانعقاد جلسات التحكيم وإعادته إلى ديوان المظالم بحجة التدخل في سير الدعوى.

وهنا، نفى ماجد الهديان مدير الإدارة القانونية في غرفة الرياض، تورط إدارته في تسريب معلومات مهمة وسرية يحويها ملف النزاع الدائر منذ نحو عامين بين شركة جداول العالمية وشركة إعمار العقارية الإماراتية، والذي نشب بسبب اتهام الشركة السعودية لنظيرتها الإماراتية بالإخلال بعقد شراكة وقع عليه بين الطرفين أواخر شهر ديسمبر من عام 2003م.

ولم يرغب الهديان الردّ على قرار سحب ديوان المظالم لملف القضية وعقد هيئة المحكمين المختصة بالنظر في هذه القضية لجلساتها خارج الغرفة لأول مرة، مكتفياً بالقول: "ليس لدي أي معلومات عن قضية الإطلاع أو تسريب مسؤولين في الغرفة لمعلومات سرية في القضية الدائرة بين شركة جداول العالمية وشركة إعمار العقارية الإماراتية".

وعقدت هيئة التحكيم المختصة في نظر نزاع شركة جداول العالمية وشركة إعمار العقارية ثلاث جلسات داخل مقر الديوان، في تحرك قد يحرج الغرفة التجارية الصناعية بالرياض التي كانت في السابق هي المعنية بتوفير مقرها وتأمين السكرتارية لهيئة التحكيم. وفي وقت رفض فيه ماجد الهديان، مدير الإدارة القانونية في غرفة الرياض، توضيح ملابسات القضية، حاولت "الرياض" الاتصال بأمين السر ثامر الخضير المكلف بهذه المهمة من قبل غرفة الرياض، غير أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح. وبحسب المعلومات التي وصلت إلى "الرياض"، فإن تحقيقاً يدور لمعرفة المتورطين في "خرق السرية المهنية" لملف القضية شديد الحساسية، لكن دون معرفة المراحل التي وصل إليها التحقيق أو المختصين في إجرائه .

إلى ذلك، قال مصدر مقرب من ملف الخلاف بين شركة "جداول" العالمية و"إعمار" الإماراتية، إن التصرف الذي قام به مسؤولون داخل غرفة الرياض يعد مخالفاً للقانون وتعدياً واضحاً على مجرى القضية ومعلوماتها . وأكد المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن عقد هيئة التحكيم لجلساتها خارج غرفة الرياض يعد الأول من نوعه، واصفاً الموقف الذي تمر فيه الغرفة في هذه القضية بـ"المحرج".

وبينّ المصدر أن هيئة التحكيم عقدت ثلاث جلسات خلال الفترة الماضية في مقر ديوان المظالم بعدما كان مقرراً عقدها في غرفة الرياض، رافضاً الكشف عما توصلت إليه الهيئة في هذه القضية، مضيفاً: "لا تزال القضية منظورة وهيئة التحكيم مستمرة في أعمالها".

وكان ديوان المظالم في الرياض قد أوقف شركة إعمار العقارية الإماراتية التي تمتلك حكومة دبي نسبة 33% من أسهمها، عن الدخول في أي مشاريع عقارية مشتركة أو تأسيس شركات جديدة مع المستثمرين السعوديين داخل البلاد، لحين البت قضائياً في القضية المقامة ضدها من قبل شركة "جداول" السعودية بتهمة إخلالها بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع ربحية حتى الآن، بجانب دخولها شريكاً في منافس للشركة في مجال الاستثمار بالسعودية نفسه.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الشركتين بعد أن ألمحت الشركة السعودية إلى أنها قد تلجأ إلى السلطات القضائية والجهات المختصة في دولة الإمارات للمطالبة بوقف تداول أسهم الشركة الإماراتية، باعتبارها جزءا من ثمن مطالبة الشركة السعودية لـ "إعمار" العقارية في قضيتها المرفوعة أمام القضاء، التي تصل قيمتها إلى نحو ثلاثة مليارات ريال .

وتطالب "جداول" شركة إعمار العقارية، بجانب التعويض عن تأخير دفع مستحقاتها، بدفع ثمن مبيع وقيمة حصص آلت إلى المدعى عليها، وأن هذا الثمن جزء منه أسهم في الشركة الإماراتية قيمت قيمتها الاسمية في أواخر شهر ديسمبر من عام 2003 بثلاثين درهماً في وقت كانت فيه قيمته الحقيقية عشرين درهماً. وفي وقت سابق، تسلمت هيئة التحكيم وثيقة تحكيم النزاع المعتمدة من ديوان المظالم، وبموجب نص وثيقة التحكيم المقدمة من شركة جداول العالمية وشركة إعمار الإماراتية، التي اعتمدتها الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم، فإن موضوع النزاع يتلخص في أن "جداول" السعودية تطالب بحقوق لدى "إعمار" الإماراتية نتيجةً لعقود مبرمة بين الطرفين، إلا أن الأخيرة أنكرت هذه الحقوق جملةً وتفصيلاً، الأمر الذي دعا الشركتين إلى إحالة هذا النزاع إلى التحكيم.

ووثيقة التحكيم التي صادق عليها ديوان المظالم، تضمنت مطالب مالية تقدمت بها شركة جداول السعودية للحصول عليها من شركة إعمار الإماراتية، وذلك نظير التزامات عقد مبرم بين الطرفين ومنجز ومستوفٍ لشروط الشرعية والنظامية وبعد أن أوفت الشركة السعودية بكامل التزاماتها تجاه الشركة الإماراتية. وتلخصت هذه المطالب في: إلزام شركة إعمار بسداد ما قيمته 285 مليون ريال سعودي، تسليمها شهادات بعدد 18610ملايين سهم من أسهم شركة إعمار العقارية، وما نتج عن تلك الأسهم من تجزئة وأرباح إلى حين السداد، إلزامها بإفراغ حصة مشاعة من أملاك شركة إعمار لصالح شركة جداول بما قيمته 570 مليون ريال سعودي، المطالبة بتعويض مالي (لم يتم تقديره) جراء التشهير بها إعلامياً ومن المماطلة بسداد ما عليها من التزامات.

أما طلبات شركة إعمار الإماراتية في هذه الوثيقة، فقد نصت على صرف النظر عن دعوى شركة جداول السعودية لعدم استنادها إلى سند شرعي أو نظامي، التعويض عن كل ما لحق بها من ضرر جراء التعرض لها قضائياً والتشهير بها إعلامياً، في الوقت الذي أكدت فيه "إعمار" أنها تحتفظ بحقها في تقديم مذكرة مفصلة تبين فيها كل دفوعها الشكلية والموضوعية وما تطالب به "جداول" السعودية في حينها.