بيت التمويل الخليجي يضع «المخطط الرئيسي» لمرفأ تونس المالي منتصف العام

كشف رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي عن مسعى مصرفه الإسلامي إلى البدء في المخطط الرئيسي (Master Plan) لمرفأ تونس المالي. وقال: «إنه خلال شهرين ستبدأ المرحلة بهدف البدء في البنية التحتية للمشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 3 مليارات دولار، ويقع في منطقة روّاد الشمالية قرب تونس العاصمة وعلى بعد 25 دقيقة من مطار تونس قرطاج الدولي».

ومشروع مرفأ تونس هو الأخير من سلسلة مشروعات في دول المغرب يقوم بها بيت التمويل الخليجي الذي يسعى إلى الاستفادة من الطفرة الاقتصادية والوفرة المالية في خلق فرص استثمارية مجدية، والاستثمار في مجالات عديدة. وقد صنف تقرير التنافسية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أوائل العام الجاري تونس على أنها من أكثر الدول العربية قدرة تنافسية في شمال إفريقيا.

وأفاد جناحي أن مصرفه بدأ استعداداته العملية لبدء مشروع مرفأ تونس المالي والحصول على الموافقات الضرورية بشأنه من الجهات المختصة «ونأمل أن تبدأ الأعمال بالمشروع في وقت لاحق من العام. نحن متحمسون جدا لهذا المشروع الحيوي الذي يشكل باكورة مشاريعنا في تونس ويضعنا كذلك على قمة المستثمرين الدّوليين في الجمهورية التونسية»

وأضاف «إننا واثقون من أن مرفأ تونس المالي سيساهم على المدى البعيد بشكل كبير في دعم الاقتصاد التونسي، وسينظر إليه كأحد المكونات الإستراتيجية للبنية التحتية الاقتصادية في تونس».

ويسعى بيت التمويل إلى نقل تجربته بشأن بناء مرفأ البحرين المالي الضخم الذي تبلغ كلفته نحو 1,4 مليار دولار إلى دول شمال إفريقيا. ونسب إلى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بيتر بنايوتو قوله: «إن بيت التمويل الخليجي يهدف إلى توسيع آفاق نشاطه على المستوى العالمي ويركز خصوصاًعلى الاقتصادات الواعدة التي تمتلك إمكانيات قوية للنمو. كما يركز البنك على الاستفادة من بعض الفرص الاستثمارية المحددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشكل مشروع المرفأ أحدث إضافة إلى سلسة المشاريع التي ينفذها».

وأضاف «لقد تمكنا وبنجاح من تطوير وإطلاق منطقة مالية عالمية في البحرين تمثلت بمرفأ البحرين المالي، ونحن واثقون من قدرتنا على مدّ هذا النجاح إلى شمال إفريقيا. وعلاوة على الأسباب الاقتصادية التي دفعتنا لاتخاذ قرارنا للاستثمار في تونس، فإن تونس تمتلك موارد بشرية موهوبة ومدربة، إذ يشكل الاستثمار في التعليم العالي جزءاً كبيراً من إجمالي الناتج القومي، كما تتوفر على بنية تحتية جيدة وشبكات اتصالات مكثفة وهو من الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار تونس موقعاً لأول مرفأ مالي نقوم بتطويره في شمال إفريقيا».

ويشتمل مرفأ تونس المالي على أربعة مجمعات رئيسية، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المهنية والمؤسسات المساندة، من ضمنها مركز للشركات، وآخر للاستثمارات المصرفية والاستشارات، وثالث لشركات التأمين والتكافل بالإضافة إلى مركز للتداول».

وحسب المخططات الأولية سيمتد مرفأ تونس المالي على مساحة 450 هكتاراً وسيشتمل على ناد بحري ومجمع سكني وتجاري وملعب غولف وملعب رياضي. كما سيحتوي المشروع على جامعة تختص بتدريس العلوم المصرفية وإدارة الأعمال. ومن المتوقع أن يخلق مرفأ تونس المالي آلاف الوظائف وأن يجلب كل سنة مليارات من الدولارات إلى الاقتصاد التونسي بشكل سنوي منتظم.

يذكر أن بيت التمويل الخليجي وشركاء استراتيجيين آخرين وقعوا اتفاقية يتم بموجبها تأسيس شركة قابضة برأس مال يبلغ بين 600 و800 مليون دولار تحت مسمى «سيمينا» تأخذ على عاتقها بناء وتملك مصانع أسمنت في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثمارات تزيد على ملياري دولار. وسيساهم بيت التمويل الخليجي بحصة تبلغ نحو 15 في المئة، وأن الشركاء مايزالون في انتظار مقر الشركة، ولكنهم متفقون على أن يكون في دولة من دول الخليج العربية وبصورة مبدئية، في البحرين.

وتشهد الأسواق في المنطقة طلبا متناميا على الأسمنت بسبب الطفرة في الإنشاءات الناتجة عن الإزدهار الاقتصادي في دول الخليج العربية بعد صعود النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد. وتستهلك المنطقة نحو 62 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن يزيد بنسبة 40 في المئة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتستهدف الشركة الدخول إلى أسواق 7 دول في المرحلة الأولى وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسورية والأردن واليمن وسلطنة عمان وليبيا، على أن تتوسع في المستقبل في بلدان المغرب العربي وبعض الدول الإفريقية.

وبدأ بيت التمويل الخليجي في الآونة الأخيرة يخوض مجالات أخرى من ضمنها مجال الطاقة الذي يعد واحداً من أبرز المجالات التي تشهد نموا سريعا، لكنه يحتاج إلى تمويل ضخم، الأمر الذي سيضع بيت التمويل في مصاف المصارف العالمية عند اكتمال مشروعات ينفذها يبلغ حجمها مليارات الدولارات.