منظم رئيسي لإصدار صكوك بقيمة 600 مليون درهم إماراتي ..الخليجي يحصل على موافقة المركزي بافتتاح فروع إسلامية

أنجز الخليجي عملية مصرفية إسلامية جديدة بصفة منظم رئيسي مفوض مشارك لإصدار صكوك لصالح مجموعة المانع، إحدى أهم المؤسسات العاملة في دولة قطر، الإصدار البالغة قيمته 600 مليون درهم إماراتي والمسعر مع فارق 250 نقطة أساس فوق الـ EIBOR من أول إصدارات الصكوك في قطر في عملة غير الدولار الأمريكي ومطروح في بورصة دبي العالمية، هذا العقد خطوة أولى في مشروع الخليجي ليصبح لاعبا أساسيا في مجال الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلن الخليجي عن حصوله على موافقة مصرف قطر المركزي لافتتاح فروع مصرفية إسلامية، مما يشكل إضافة للخدمات المصرفية التي يطلقها البنك هذا العام.

التركيز الأساسي للعمليات المصرفية الإسلامية هو التعاملات الإسلامية بشكل عام، على أنه يأتي العمل في قطاعات أخرى لاحقا، سيفتتح الفرع الإسلامي الأول في مقر الخليجي الرئيسي الواقع في منطقة الخليج الغربي وهو يشكل جزءاً من نشاطات مجموعة الخزانة والأسواق المالية بقيادة السيد بيسواجيت داسغوبتا، المدير التنفيذي لمجموعة الخزانة والأسواق المالية.

وعلق السيد ديفيد بروكتور، الرئيس التنفيذي للخليجي قائلا: «2008 سنة مشوقة للخليجي، ونحن ممتنون لافتتاحنا خدمة جديدة لزبائننا ولإنجاز صفقة نوعية من الطراز الرفيع».

انشئ الخليجي في الدوحة في يناير 2007، وقد تم إنجاز عملية الطرح المبدئي للأسهم للاكتتاب العام ومن ثم إدراجها في سوق الدوحة للأوراق المالية في أغسطس 2007، ان هدفنا هو ان نصبح في عداد البنوك التجارية الكبرى التي تقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات في منطقة الخليج. وقد قمنا بتعيين فريق إداري يتمتع بخبرات عالمية وما يقارب الـ 240 موظفاً للعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية.

إن الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المساهمون في البنك تعزز من قدرات البنك وصلابة وجوده على الصعيدين المحلي والإقليمي، يبلغ عدد المساهمين المؤسسين 191 مساهما من قطر وعمان ودولة الإمارات والكويت والبحرين، وهم يملكون ما نسبته 43% من الرأسمال المصدر والمصرح به. وقد قام المساهمون بدفع 50% من نسبة الاكتتاب في الاسهم التي بلغ عددها 213 مليون سهم، مما أدى إلى رفع قيمة رأس المال الى 1.56 مليار ريال قطري، كذلك تم توظيف ما يقارب 288 مليون سهم في مشاريع خاصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. «مدفوعة بنسبة 50% ايضا» مما ساهم في رفع قيمة رأس المال بقيمة 1.44 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 40% من مجموع رأس المال. وعلى اثر إغلاق الاكتتاب المبدئي في الأسهم، تم تسجيل نسبة 17% من قيمة رأس المال البنك المصرح به، أي ما قيمته 600 مليون ريال قطري، كأسهم مملوكة من قبل مستثمرين قطريين.

الجدير بالذكر ان إجمالي رأس المال المصرح به والمصدر للخليجي هو 7.2 مليار ريال قطري مقسمة إلى 730 مليون سهم عادي، مدفوعة بنسبة 50% «3.6 مليار ريال قطري».
يلتزم الخليجي بتقديم أعلى معايير التميز لعملائه من خلال الخدمات عالية الجودة والمنتجات الواضحة والموثوقة، بالإضافة إلى اعتماده على أحدث ابتكارات التكنولوجيا في تأدية خدماته. لقد تم إنشاء البنك تلبية لحاجة العملاء في الحصول على مصرف يلبي احتياجاتهم وأنماط حياتهم، يقدم الخليجي نهجا جديدا من المعاملات المصرفية في المنطقة، مبنية على نتائج الأبحاث التي أجراها حول احتياجات العملاء.