وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري برئاسة سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس الإدارة على زيادة رأسمال الشركة من 1.822.053.120 ريالا قطرياً الى 2.062.053.120 ريالاً قطرياً من خلال اصدار 24.000.000 سهم عادي القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية، يتم طرح هذه الأسهم بحق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين بنسبة ما يملكونه من أسهم، ثم للمساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من أسهم. أي عدد من الأسهم التي لا يتم الاكتتاب بها بعد نهاية الفترة المحددة لاكتتاب المساهين، «وفقاً للمادة 20 من النظام الأساسي للشركة»، سيتم تخصيصها وفقاً لتقدير مجلس الإدارة لأشخاص آخرين، كما يقرر مجلس الإدارة بمن فيهم سيتي بنك إن أي، بصفته بنك إيداع لتمكين بنك الايداع من إصدار ايصالات ايداع عالمية، وقد تمت الموافقة على اصدار هذه الايصالات وطرحها للاكتتاب، علماً أن الموافقة على زيادة رأس المال ستكون مشروطة بادراج الأسهم العادية الجديدة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية، والموافقة على ايصالات الايداع العالمية ستكون مشروطة بتسجيل ايصالات الايداع العالمية في القائمة الرسمية لهيئة الإدراج البريطانية، وقبولها للتداول في بورصة لندن للأوراق المالية.

كما وافقت العمومية على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي الخاصة برأسمال الشركة لتعكس الزيادة في رأس المال.
وصادقت على تفويض اعضاء مجلس الإدارة بتحديد تاريخ اصدار الأسهم الجديدة، وتحديد قيمة علاوة الاصدار، شريطة ألا يقل سعر السهم متضمنا علاوة الاصدار عن %85 من سعر السوق للسهم العادي من أسهم الشركة، بتاريخ الاصدار، ولا يزيد على 175/- ريالاً قطرياً.

ووافقت على تعديل المادة «7» من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل كما يلي:
«تكون أسهم الشركة اسمية ومدفوعة بالكامل، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ان يمتلك في أي وقت أكثر من %5 من مجموع الأسهم بغير طريق الميراث أو الوصية، باستثناء بنك الحفظ أو بنك الايداع الذي يحتفظ بأسهم لاصدار ايصالات ايداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة».

وصادقت على تعديل المادة 26 البند رقم «3» من النظام الاساسي للشركة الخاص بشرط ملكية أسهم اعضاء مجلس الإدارة ليصبح بعد التعديل كما يلي:
«أن يكون مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن «%0.75» من أسهم الشركة يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على اعضاء مجلس الإدارة».
ووافقت على تعديل المادة 43 من النظام الاساسي للشركة وذلك بحذف النص التالي منها: «وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على %5 من أسهم رأسمال الشركة»، واستبداله بالنص التالي:

«وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على %5 من أسهم رأسمال الشركة باستثناء في حال توكيل أعطى بالنيابة عن بنك الحفظ أو بنك الإيداع الذي يحتفظ بأسهم لاصدار ايصالات ايداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة».

وفي كلمته الافتتاحية بالجمعية قال السيد عبدالله بن خليفة العطية انه خلال اجتماع جمعية مساهمي البنك التجاري غير العادي المنعقد بتاريخ 12 مارس 2008 وافقت الجمعية على زيادة رأسمال البنك بنسبة %10 بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة بسعر 70 ريالاً قطرياً للسهم يشمل القيمة الاسمية للسهم البالغة 10 ريالات قطرية وعلاوة اصدار بقيمة 60 ريالاً قطرياً، وسوف يتم طرح هذه الأسهم للاكتتاب خلال الربع الأخير من عام 2008، كما سوف يتم تحديد تاريخ الطرح وتاريخ أحقية المساهمين في هذا الاصدار، بعد الحصول على موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.

وأضاف: خلال اجتماع الجمعية نفسها المنعقد بتاريخ 12 مارس 2008، تم الاتفاق على أن يقوم مجلس الإدارة بالتشاور مع إدارة البنك للأخذ بالاعتبار مقترحات اضافية لزيادة رأس المال، وعرضها على المساهمين للموافقة عليها في اجتماع آخر للجمعية العامة غير العادية يتم انعقاده خلال 90 يوماً من تاريخ الجمعية المشار إليها أعلاه.

وبعد مراجعة طرق بديلة متعددة لزيادة رأس المال مع مستشاري البنك للاستثمار المصرفي، تقدمت الإدارة بتوصية إلى مجلس الإدارة تفيد ان الوسيلة الأفضل لزيادة رأسمال البنك هي من خلال إصدار أسهم عادية في اكتتاب خاص للمستثمرين، بشكل إيصالات إيداع عالمية. وحيث إن هذه الإيصالات ستصدر بسعر يعادل، بعلاوة، أو بخصم بسيط عن سعر سهم البنك في السوق، فإن هذه المعاملة سوف تزيد من قيمة رأسمال واحتياطيات البنك التي سيتم جمعها. إن حجم الإصدار المقترح يهدف إلى ما بين 3.5 مليار إلى أربعة مليارات ريال قطري من رأس المال في البنك، ولتقديم الدعم المالي لنمو البنك المستمر على المستويين الداخلي والخارجي. وهذا الإصدار «إذا تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية للمساهمين» سيكون إضافة إلى، وليس بديلاً عن، إصدار الأسهم الإضافية للمساهمين المشار إليه في الفقرة الأولى.

وأكد العطية ان إيصال الإيداع العالمي هو شهادة تمثل عدداً من أسهم البنك العادية. سوف يتم الاحتفاظ بإيصالات الإيداع العالمية لدى بنك إيداع بالنيابة عن المستثمرين، وسوف يتم إدراجها في بورصة لندن ويتم تداولها بشكل مستقل عن الأسهم التي تمثلها. إن حاملي إيصالات الإيداع العالمية يتمتعون بحقوق الحصول على حصص الأرباح نفسها، وحقوق التصويت والمزايا الأخرى التي يتمتع بها المساهمون في أسهم البنك العادية.

وأضاف: حيث إن للمساهمين الحاليين حق الأولوية في أي إصدارات أسهم جديدة، فإن البنك سوف يطرح للمساهمين اكتتاباً خاصاً في هذه الأسهم بنفس الشروط. وهذا يعني أن المساهمين الحاليين سيكون لهم حق الأولوية في الاكتتاب في هذه الأسهم الجديدة بسعر يعادل السعر المحدد لإصدار إيصالات الإيداع العالمية للمستثمرين العالميين. وسوف يتم تحديد سعر الاكتتاب في السهم بعد طرح إيصالات الإيداع العالمية المتوقع اكتماله في نهاية شهر يونيو 2008، لكن ما نقترحه الآن لهذه الجمعية هو أن سعر الاكتتاب في السهم سيكون بحد أدنى بنسبة 85% من سعر سهم البنك في السوق بتاريخ الإصدار، وبحد أعلى 175 ريالاً قطرياً للسهم، سيتم الإعلان عن تاريخ أحقية المساهمين الحاليين في الاكتتاب بالأسهم، وفترة طرح الأسهم للاكتتاب، بالسرعة الممكنة، بعدما يتم الاتفاق عليهما مع وزارة الاقتصاد والتجارة. وسوف يكون على المساهمين الراغبين في الاكتتاب في هذه الأسهم دفع الحد الأعلى لسعر السهم البالغ 175 ريالاً قطرياً بالكامل عند الاكتتاب، وإذا ما تم تحديد السعر فيما بعد بأقل من ذلك، تعاد المبالغ الفائضة للمساهمين في نهاية فترة الاكتتاب.

وأضاف: ويرى مجلس الإدارة ان هذا الطرح يصب في مصلحة البنك، لذا سوف يصوت أعضاء المجلس بنسبة ما يملكونه من أسهم، لصالح هذه القرارات.
من جانبه أكد السيد حسين الفردان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن القرارات الأساسية المقترح اتخاذها من قبل المساهمين تشمل زيادة رأسمال البنك بنسبة 13% تقريباً للسماح بإصدار إيصالات الإيداع العالمية، بما في ذلك حق الأولوية للمساهمين الحاليين للمساهمة في أسهم زيادة رأس المال بسعر يعادل ذلك المطروح لإصدار إيصالات الإيداع العالمية. بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى التي تشمل تعديل النظام الأساسي للبنك لتلائم هيكلية إصدار إيصالات الإيداع العالمية.

وأوضح أن البنك بعد إرسال جدول الأعمال وإعلانه للمساهمين، التقى بمسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، وتم الاتفاق على إعادة صياغة القرارين (1) و(3) من البنود المدرجة على جدول الأعمال، لعرضها على الجمعية العامة للمساهمين، وذلك لتوضيح الإجراءات الخاصة بحق الأولوية للمساهمين الحاليين في هذه الأسهم، ولتحديد حد أعلى لسعر السهم في هذا الإصدار للمساهمين وإصدار إيصالات الإيداع العالمية، ولتفويض مجلس الإدارة في التصرف بالأسهم التي لا يتم الاكتتاب بها بإصدار حق الأولوية للمساهمين أو إصدار إيصالات الإيداع العالمية. والقرارات المعدلة التي نطرحها.

هي الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 1.822.053.120 ريالا قطريا إلى 2.062.053.120 ريالا قطريا من خلال اصدار 24.000.000 سهم عادي القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية.

والموافقة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي الخاصة برأسمال الشركة لتعكس الزيادة في رأس المال.

وتفويض أعضاء مجلس الإدارة بتحديد تاريخ اصدار الأسهم الجديدة، وتحديد قيمة علاوة الاصدار، شريطة ألا يقل سعر السهم متضمنا علاوة الاصدار عن 85% من سعر السوق للسهم العادي من أسهم الشركة، بتاريخ الإصدار، ولا يزيد عن 175 ريالا قطريا.

وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة لتصبح بعد التعديل.

وتعديل المادة 26 البند رقم «3» من النظام الأساسي للشركة الخاص بشرط ملكية أسهم أعضاء مجلس الإدارة.

والموافقة على تعديل المادة 43 من النظام الأساسي للشركة.

وأكد الفردان ان هذه المعاملة سوف تزيد من قيمة رأسمال واحتياطيات البنك التي سيتم جمعها حيث ان حجم الاصدار المقترح يهدف إلى جمع ما بين 3.5 مليار إلى أربعة مليارات ريال قطري من أموال رأسمالية تضاف إلى حقوق المساهمين، وهذه الأموال سوف تستخدم لتقوية نسبة كفاية رأس المال في البنك، ولتقديم الدعم المالي لنمو البنك المستمر على المستويين الداخلي والخارجي.

وأوضح ان هذا الاصدار الذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، سيكون اضافة إلى وليس بديلا عن، اصدار الأسهم الاضافية الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع جمعية مساهمي البنك التجاري غير العادية المنعقد بتاريخ 12 مارس 2008 حين وافقت الجمعية على زيادة رأسمال البنك بنسبة 10% بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة بسعر 70 ريالا قطريا للسهم يشمل القيمة الاسمية للسهم البالغة 10 ريالات قطرية وعلاوة اصدار بقيمة 60 ريالا قطريا، على أن يتم تأجيل طرح هذه الأسهم للاكتتاب خلال الربع الأخير من عام 2008، كما يتم تحديد تاريخ الطرح وتاريخ أحقية المساهمين في هذا الاصدار، بعد الحصول على موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة