قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة ادارة الاملاك العقارية (ريم) عادل الصبيح ان الشركة لجأت الى زيادة رأسمالها بنسبة %100 بعد أن دخلت العديد من المشاريع الجديدة التي يأتي من بينها تأسيس شركتين في كل من دولة قطر وأخرى في سلطنة عمان، اضافة الى زيادة رأس مال احدى الشركات العقارية المحلية، واوضح في حوار لـ »الوطن« أن الشركة لديها 3 عقارات مدرة حاليا في الكويت وتدير محفظة عقارية للعديد من الجهات سواء الحكومية أو الخاصة وقد بلغ حجم المحفظة حاليا أكثر من 600 عقار لعدد 6000 مستثمر ومستأجر تقريبا.
وحول التوسع الخارجي قال: ان الشركة أسست شركة في سلطنة عمان وجار الاستثمار في السوق العماني كذلك وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة قطرية لتأسيس شركة تعنى في السوق القطري وجار دراسة العديد من الفرص الاستثمارية سواء في الخليج أو في دول أخرى.
 
وطالب الصبيح: بالاسراع وبشكل جدّي في انشاء هيئة عامة لسوق المال تنظّم عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية.
وقال الصبيح: ان تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة ممكن من خلال اجراء مجموعة من التغييرات والاصلاحات التي يمكن ان يكون لها تأثير ايجابي على البيئة الاستثمارية لتجعلها مكانا جاذبا للاستثمارات المحلية والاقليمية والاجنبية ومن ثم قدرتها على تقديم نفسها كمركز مالي وتجاري. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
 
 
* ما استراتيجية شركة ادارة الاملاك العقارية (ريم)؟وكيف كانت البداية؟ وماذا عن حجم رأس المال؟
ـ تم انشاء شركة ادارة الأملاك العقارية ريم كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال قدره مليون دينار في عام 1994، ومن خلال تطور أعمال الشركة وازدهارها زاد رأس المال الى أن بلغ خمسة ملايين دينار (عام 2006) ثم تم زيادته في الوقت الراهن الى 10.450 ملايين بغرض ممارسة الأنشطة العقارية من تملك وادارة العقارات والاستشارات العقارية وفقاً لتعاليم الشريعة الاسلامية السمحة، وادارة أملاك الغير والتوسط العقاري في بيع وشراء العقارات، وتقييم العقارات والقيام بصيانة المباني والحراسة عليها وذلك من خلال كوادر وطنية وعالمية ذات خبرة كبيرة في مجال ادارة العقارات، بالاضافة الى أننا شركة تحتل موقعاً راسخاً لخلق مستقبل واسع الآفاق ومبادئنا الراسخة بالتعاون والثقة والعمل الجماعي مدعومة بمساهمي الشركة وعملائها وبثقتنا الكبيرة لمجابهة تحديات ومتطلبات القرن الحادي والعشرين.
 
أما عن استراتيجية الشركة فانها قد وضعت استراتيجية واضحة المعالم بأن تقوم ببناء مركز مالي جيد وثابت من خلال الايرادات المباشرة من العقارات المملوكة للشركة وألا يقل صافي الايرادات عن %10 سنويا كعائد لمساهمي الشركة.
 
 
التوسعات الخارجية
 
* هل يعني زيادة رأس المال بان هناك خطة للتوسع في المرحلة القادمة؟
ـ الشركة لجأت الى زيادة رأسمالها بنسبة %100 بعد أن دخلت العديد من المشاريع الجديدة التي يأتي من بينها تأسيس شركتين في كل من دولة قطر وأخرى في سلطنة عمان، اضافة الى زيادة رأس مال احدى الشركات العقارية المحلية أما بخصوص المشاريع العقارية فان للشركة العديد من المشاريع التي ستقوم بانشائها اضافة الى أن الشركة لديها 3 عقارات مدرة حاليا في الكويت والشركة تدير محفظة عقارية للعديد من الجهات سواء الحكومية أو الخاصة وقد بلغ حجم المحفظة حاليا أكثر من 600 عقار لعدد 6000 مستثمر ومستأجر تقريبا.
 
 
الاداء المستقبلي
 
* توقعاتكم لاداء شركتكم المالي والتشغيلي خلال العام 2008؟
ـ تتبع ريم سياسة متحفظة في عملها، حيث ان الشركة ركزت أعمالها على الاستثمارات العقارية والخدمات التي تصاحبها وأن الشركة لديها جزء قليل من رأس مالها تم استثماره من خلال صناديق استثمارية في السوق المحلي والخليجي وبنسبة غير مؤثرة على أداء الشركة المستقبلي ونتوقع أن تحقق الشركة خلال العام الحالي نتائج ترضي مساهميها.
 
 
إنجازات 2007
 
* ممكن ان تحدثنا عن اهم ما قامت به الشركة خلال العام المنصرم؟
ـ لقد انتقلت الشركة خلال عام 2007 نقلة نوعية سواء على مستوى استثماراتها العقارية اوالمالية وقد تم ادراج الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية (السوق الموازي) وفي زمن قياسي اي خلال سنة من زيادة رأس المال وتتطلع الشركة في المستقبل للتحول الى السوق الرسمي، كما ان الشركة قد قامت بالعديد من الاستثمارات سواء العقارية والمالية بالنسبة للعقارات جار تطويرها وبناؤها سواء محليا أو خارجيا أما بالنسبة للمحفظة المالية فقد ساهمت الشركة في 11 فرصة استثمارية تقدر بـ مليون ونصف تقريبا بمجملها تأسيس في شركات عقارية أو بصناديق عقارية.
 
 
استثمارات ومساهمات
 
* ما ابرز مساهمات محفظتكم الاستثمارية وابرز الشركات التابعة والزميلة ونسبة المساهمة؟
ـ الشركة لديها أكثر من 20 استثماراً وأغلب هذه المساهمات المالية هي تأسيس شركات محلية وخليجية أما أهم استثمار تم لدى الشركة حاليا هو الاستحواذ على شركة أملاك للخدمات والاستشارات العقارية تمتلك منها %75 وتنوي الشركة اعادة هيكلتها سواء ماليا أو اداريا.
 
* من أكبر مساهمي الشركة؟
ـ الهيئة العامة لشؤون القصر وتمتلك %40 من الشركة.
ـ شركة الامتياز للاستثمار وتمتلك %30.4 من الشركة.
ـ شركة أسواق للأسواق المركزية %13.585 من الشركة.
ـ الامانة العامة للاوقاف %9 من الشركة.
 
* هل تخططون للتخارج من بعض استثماراتكم خلال الفترة المقبلة؟
ـ في عالم الاستثمار لا يوجد هناك زواج كاثوليكي فبمجرد وجود عائد جيد لأي استثمار لاستثمارات الشركة ممكن التخارج منه في الوقت المناسب والذي يخدم مصلحة المساهمين.
 
* هل لدى الشركة النية في التوسع خارج حدود الدولة؟
ـ الشركة حاليا أسست شركة في سلطنة عمان وجار الاستثمار في السوق العماني كذلك وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة قطرية لتأسيس شركة تعنى في السوق القطري وجار دراسة العديد من الفرص الاستثمارية سواء في الخليج أو في دول أخرى.
 
 
منتجات جديدة
 
* ما ابرز الخدمات والمنتجات الجديدة التي تخططون لطرحها في العام 2008؟
ـ الشركة من خلال ملكيتها لشركة أملاك للخدمات والاستشارات العقارية وهي الوكيل الحصري لشركة سنشرى 21 العالمية للوساطة العقارية في كل من دولة الكويت ومصر ولبنان والمملكة العربية السعودية والامارات تنوي التوسع في نشاط الوساطة العقارية محليا وخارجيا لاستكمال تقديم الخدمات العقارية بشكل محترف وذلك من خلال مكاتبها الاقليمية سواء من خلال شركاء أو من خلال الاستثمار المباشر، الى جانب ان الشركة واصلت من خلال الجهاز التنفيذي زيادة المحافظ العقارية المدارة من قبل الشركة وعدد العقارات المدارة من قبلها، هذا وقد حققت الشركة معدلات اشغال تفوق %99من اجمالي الوحدات اضافة الى نسبة تحصيل مرتفعة تصل الى اكثر من %95 من الايراد الفعلي.
 
 
هروب الأموال
 
* ما رايك في السوق العقاري الكويتي والخليجي؟
ـ لقد شهد النمو في القطاع العقاري للعام 2007 انتعاشا وارتفاعا ملحوظا على مستوى السوق المحلي والخليجي مقارنة مع العام 2006، ويعيش الاستثمار العقاري حاليا ازهى عصور باعتبار أنه من اكبر القطاعات الحيوية ذات العائد المضمون نسبيا، ومن اهم الاسباب التي ساهمت بشكل مباشر على هذا النمو زيادة السيولة الناتجة من ارتفاع اسعار النفط مما ادى الى التضخم في الاسعار لعديد من المنتجات المرتبطة اضافة الى ارتفاع معدل الطلب عما هو معروف.
 
كما ان اتجاها كثيرا من الشركات للاستثمار في هذا الجانب وقيامها بتاسيس صناديق عقارية اثر بشكل فاعل على هذا الارتفاع في النمو، كما ان ارتفاع معدلات الايجار للوحدات وبالاخص التجارية كان عاملا مشجعا لدى الكثير بالدخول في هذا النوع من الاستثمارية ولقد واكبت الشركة هذا النمو من خلال دخولها بالاستثمار في مجالات العقار المختلفة وبالوقت المناسب.
 
ولكن رغم كل ذلك فانه توجد بعض المعوقات امام المستثمر الكويتي منها ندرة الأراضي على اعتبار ان الدولة تمتلك أكثر من %90 من الاراضي وكل ذلك يؤدي الى هروب راس المال الى الخارج للحصول على فرص أفضل في العائد الاستثماري.
 
 
شركات تشغيلية
 
* كيف تنظرون لوضع البورصة في الكويت؟
ـ بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية فانه قد نما من بداية العام الى الآن بنسبة جيدة والشركات في القطاع العقاري فيها نمو بنسبة مقبولة.
الا انه توجد بعض الاجراءات المتشددة التي تقف في طريق الشركات الراغبة في الادراج ولذلك لابد من الاسراع وبشكل جدّي لانشاء هيئة عامة لسوق المال تنظّم عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية كما ان المتعاملين اصبحوا في السوق اكثر نضجاً من السابق حيث ان الكثير منهم الآن ينتقون الشركات التي لها أنشطة تشغيلية جيدة كما ان عمليات المضاربة تراجعت نسبيا عن السابق، وان اداء الشركات المدرجه في الفترة الاخيرة جيد، كما ان سوق الكويت للأوراق المالية يحتاج خلال الفترة المقبلة الى عدة أمور، منها العمل بجدية لانشاء هيئة سوق المال التي ستعمل على تنظيم السوق من عدة جوانب وتعمل على سن القوانين ومتابعتها ومدى تطبيق الشركات لتلك القوانين ويجب أن يخرج السوق من عباءة وزارة التجارة ومظلة الادارة الحكومية الى الاستقلالية لكي يواكب أحدث الآليات المنظمة للعمل بشكل محترف.
 
 
الشائعات ظاهرة
 
* ما ابرز الاخطاء الشائعة للمتداولين في البورصة؟
ـ لاتزال المشكلة القديمة تغلب على أداء بعض الأسهم وهي الاشاعات حيث ان لها دورا كبيرا في ارتفاع وانخفاض العديد من الأسهم لفترة آنية ولا نرى أي محاسبة للمتسببين أو المستفيدين من هذه الظاهرة التي أصبحت سمة من سمات السوق.
 
 
محاسبة الإدارات
 
 
* ما النصائح التي توجهها الى المستثمر في سوق الكويت للاوراق المالية؟
ـ أنصح المستثمرين من التأكد من ثلاثة أمور رئيسية في أي استثمار: أن أرباح الشركة هي من نشاطها الرئيسي والأساسي وأن تكون أرباح تشغيلية ومتابعة الادارة في أعمالها ومحاسبتها وضرورة حضور جمعياتها العمومية والاستفسار عن أهم مكونات الشركة واللجوء الى الشركات المتخصصة في مجال الاستثمارات المالية للاستفادة من خبراتها في اتخاذ القرار الاستثماري.
 
 
السعر العادل
 
 
* كيف تنظرون الى سعر سهمكم في السوق وما السعر العادل له من وجهة نظركم اوطبقا لدراسات محايدة؟
ـ نحن كادارة تنفيذية لا يجوز لنا أن نقيم أداء أعمالنا أو تقييم سعر السهم فهو متروك للسوق الذي يتحكم فيه العرض والطلب ونترك هذا الموضوع للشركات المتخصصة في تقييم هذا الأمر.
 
 
الوضع الاقتصادي
 
* ما ابرز المقترحات التي ترونها ضرورية لاصلاح الوضع الاقتصادي وتطوير البورصة وتحويل الكويت الى مركز مالي؟
ـ ان تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة ممكن من خلال اجراء مجموعة من التغييرات والاصلاحات التي يمكن ان يكون لها تأثير ايجابي على البيئة الاستثمارية لتجعلها مكانا جاذبا للاستثمارات المحلية والاقليمية والاجنبية ومن ثم قدرتها على تقديم نفسها كمركز مالي وتجاري وفي اعتقادي أن من أهم هذه الاجراءات الاسراع في خطوات الخصخصة وزيادة مساحة المشاركة للقطاع الخاص في المشاريع الحكومية والاهلية وادخال بعض الاصلاحات على البنية التشريعية والقانونية خاصة فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
 
وفي هذا الصدد يجب أن نسأل أنفسنا أسئلة مباشرة ومهمة اذا كنا نريد استقطاب شركات استثمارية وبنوك يجب أن يواكب وجود هذه الشركات الاجنبية مشاريع حقيقية وحيوية وهذه المشاريع يجب أن تكون في مجالات النفط ومشتقاته والصناعة والمدن السكنية والسياحية الضخمة وفي ظل الوضع الحالي لا أرى بارقة أمل باستقطاب الشركات العملاقة للعمل في هذه المجالات لاسباب عديدة ومن أهم هذه الاسباب وجود هواجس عدم الثقة بين السلطتين وأيضا وجود العديد من المعوقات التشريعية والقانونية وعلى سبيل المثال قانون B.O.T وقوانين الشؤون والداخلية والهيئة العامة للصناعة... الخ.
ونرى ان الشركات المحلية والوطنية قادرة على جعل الكويت أكثر ازدهارا اذا أعطيت الفرصة وصدقت النوايا..

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة