أصول للإجارة بصدد التحول لشركة استثمارية لإدارة الصناديق والمحافظ

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة أصول للإجارة والتمويل على توزيع أرباح نقدية بواقع 5% واسهم منحة مجانية بنسبة 10% عن طريق زيادة رأس المال من 31،64 مليونا إلى 38،804 مليون دينار كويتي.

كما وافقت على اصدار صكوك اسلامية بحد أقصى 30 مليون دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية على أن يتم طرحها للاكتتاب الخاص وذلك بعد إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31-12-2007.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سليمان أحمد العميري في تصريح صحفي ان خطة الشركة المستقبلية لعام 2008 تتضمن تغيير اسمها من شركة أصول للإجارة والتمويل إلى شركة أصول للاستثمار، وذلك بغية الانتقال إلى شركة اقليمية وعالمية لإدارة الصناديق والمحافظ وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية على تغيير الاسم. وأشار إلى المنافسة القوية التي تواجهها الشركة بعد تحولها لشركة استثمارية وبمقدار أكبر بكثير من كونها شركة تمويل تعتمد على مصادر ربحية معروفة ومحدودة.

ووعد العميري بالمحافظة على تميز الشركة من خلال تقديم الخدمات الاستثمارية والمنتجات الجديدة للسوق المحلي. وقال اننا نسعى للدخول في مجالات مختلفة مثل إنشاء الشركات والمحافظ والتنوع في مجالات الاستثمار المباشر لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وأضاف: لقد نجحت الشركة خلال عام 2007 في ترجمة التوجهات الاستراتيجية لها في تحولها إلى كيان متخصص في إدارة الأصول والثروات.

ولفت إلى قيام شركة أصول بغربلة لكافة قطاعاتها والتخارج من بعض استثماراتها حيث حققت ارباحاً بلغت 2،4 مليون دينار، من بيع نشاط التأجير التشغيلي واثنتين من شركاتها التابعة إلى جانب تحويل صناديق ومحافظ من احدى الشركات الشقيقة لتكون تحت اشراف وإدارة الشركة مثل صندوق الهند للاستثمار المباشر.

وفيما يتعلق بالنتائج المالية للشركة قال العميري ان الأرباح الصافية ارتفعت إلى 7،9 ملايين عام 2007 مقارنة بخسائر بلغت 1،4 مليون دينار عام 2006 إلى جانب ارتفاع ربحية السهم إلى 25،6 فلساً مقارنة بخسارة محققة بلغت 4،4 فلوس عام 2006.

وذكر ان نسبة النمو في اجمالي حقوق المساهمين بلغت 18،6% لتصل إلى 40،8 مليون دينار في حين بلغ العائد على الأصول 12%، وبنسبه نمو 85% مقابل عائد على حقوق المساهمين بلغ 23%.


النصاب القانوني

حال النصاب القانوني دون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة حيث كان مقرراً أن توافق الجمعية نفسها على زيادة رأس المال من 31،64 مليونا إلى 34،804 مليون دينار وتغيير اسم الشركة من أصول للإجارة والتمويل إلى أصول للاستثمار.