لؤي الخرافي: »المال« أحالت رئيسها السابق النائب محمد الصقر لنيابة الأموال العامة لفقدان أموال من صندوق »الكايمان«

كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المال للاستثمار لؤي جاسم الخرافي عن إحالة رئيس مجلس إدارة الشركة السابق " النائب محمد جاسم الصقر " إلى نيابة الأموال العامة بسبب ما يعتقد أنه تجاوزات مالية مفترضة تخص فقدان أموال تمثل نحو %20 من رأسمال " صندوق جزر الكايمان " البالغ 22 مليون دولار موضحاً أن الإحالة شملت كذلك الشركة المديرة للصندوق " غير كويتية " وهي ميريديان لإدارة الصناديق. موضحا أن الصندوق يعد أموالاًُ عامة على أساس أن الهئية العامة للتأمينات الاجتماعية تسهم بنسبة %50 من رأسمال الصندوق.

وقال الخرافي في تصريحات صحافية على هامش عمومية الشركة أمس التي انعقدت بنسبة حضور بلغت نحو %71 ان احالة رئيس مجلس إدارة الشركة السابق تمت في فبراير الماضي دون أن تشمل أياً من أعضاء مجلس الإدارة السابق موضحاً أن الشركة تقوم حالياً بعمليات تدقيق شاملة لكشف أي تجاوزات مؤكداً على أن أي تجاوز سيتم اكتشافه سيحال إلى النيابة فوراً حفاظاً على الشركة وأموالها.

وأشار الخرافي إلى أن المخالفات المفترضة في صندوق جزر الكايمان هي في عهدة نيابة الأموال العامة حالياً التي تتابع التحقيقات بشأنها.
وأضاف الخرافي قائلاً " كل التجاوزات المفترضة سواء المخالفات الإدارية منها أو الجنائية " لن ترقى إلى اتهام ما لم تعزز بأدلة.


الإجراءات المتوقعة

وبسؤال لؤي الخرافي عن الإجراءات المتوقع اتخاذها في ظل تمتع رئيس مجلس الإدارة السباق " محمد جاسم الصقر " بالحصانة النيابية قال " وفقاً لما هو متبع فإن الأمر سيعرض على مجلس الأمة في أول جلسة انعقاد مشيراً إلى أن النيابة تباشر التحقيق فعلياً في هذه القضية.

وأشار الخرافي إلى أن أعضاء في مجلس الإدارة السابق تحفظوا على أداء الصندوق بسبب وجود أوجه صرف تمت بغير أغراض الصندوق.
إحالة رئيس مجلس إدارة شركة المال السابق استدعت من الجمعية العمومية التحفظ " بالإجماع " على بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق وتقييدها بما يتم اكتشافه من تجاوزات محتملة وإبقاء براء الذمة بلا تحفظ لأعضاء مجلس الإدارة الحالي.

وقد أكد الخرافي في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007 على أن الشركة تتبنى سياسات واستراتيجيات من شأنها إعادة ترتيب البيت من الداخل من أجل الوصول إلى الموقف الفعلي والقيمة العادلة لحقوق المساهمين من خلال اتباع سياسة متحفظة تقوم على ثلاثة محاور كالتالي:ـ

ـ التأكيد على ملكية الشركة لأصولها والقيمة الفعلية لتلك الأصول.
ـ التأكيد على الوصول للرقم الفعلي الحقيقي لالتزامات الشركة وأنه لا توجد أية زيادة أو نقصان على هذه الالتزامات.
ـ التأكيد على إظهار الوضع الفعلي للالتزامات التي من الممكن أن تطرأ على الشركة مستقبلاً سواء عن التزامات تعاقدية أو مسائل قانونية معلقة على فترات سابقة.

وكانت عمومية الشركة قد وافقت على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2007 وصادقت على تقرير مجلس الإدارة وأقرت البيانات المالية وفوضت مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة إصدار سندات بحدود رأس المال المدفوع.