قدر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة المجموعة التعليمية القابضة الدكتور عبدالرحمن صالح المحيلان أن اجمالي ما تديره الشركة من موجودات يقترب من المليار دولار موضحا أنها موزعة على قطاعات عدة ولكنها تتركز في قطاع التعليم الخاص عبر تبعية نحو أكثر من 27 شركة تعمل جميعها في قطاع التعليم بما يجعل المجموعة التعليمية القابضة شركة أم وبمثابة عائلة تضم قبيلة.

جاء حديث المحيلان في تصريحات صحفية عقب انعقاد عمومية الشركة أمس والتي أقرت توصية مجلس الادارة بنسبة حضور بلغت %77 حيث وافقت على العمل بنظام خيار الأسهم للموظفين مع تقسيم الموظفين الى ثلاث فئات حسب اجمالي عدد الأسهم فجاءت الفئة الأولى ممثلة في الادارة العليا حيث خصص لهم نسبة %50 بحد أقصى بينما جاءت الفئة الثانية ممثلة في المديرين والمستويات الاشرافية ويخصص لهم نسبة %40 وأخيرا الفئة الثالثة باقي الموظفين %10 وبحد أقصى وهو ما أدى الى زيادة رأسمال الشركة بالتبعية بمقدار الأسهم المسموح بها للنظام والتي تبلغ نحو 7.3 ملايين سهم بقيمة اجمالية 735.9 ألف دينار بقيمة 100 فلس للسهم مصحوبا بعلاوة اصدار تبلغ 62 فلسا ليصبح اجمالي قيمة السهم 162 فلسا للسهم وليرتفع بذلك رأسمال الشركة من 24.5 مليون دينار الى 25.6 مليون.

وقال المحيلان ان قرار مجلس الادارة للعمل باقرار هذا النظام انما يأتي في ظل المنافسة القوية التي يشهدها قطاع التعليم الخاص في الكويت مع انتشار وتعدد الشركات العاملة في هذا المجال وكذلك مجال الجامعات الخاصة بما يضمن ولاء الموظفين واستقرارهم وضمان كفاءة وقدرة نشاطهم في ظل توسع الشركة وتحولها الى اكبر كيان تعليمي في منطقة الشرق الأوسط.


توسعات اقليمية

وكشف المحيلان في تصريحاته ان الشركة توسعت في سوق الكويت وأسواق دول الخليج العربي حيث تملكت في العام الماضي نحو %30 من الشركة العالمية المتطورة في السعودية برأسمال مليار ريال كما تملكت في لبنان نحو 3 شركات تعليمية قابضة في لبنان تتوزع على مجال الاستثمار والخدمات التعليمية وجاءت حصة الشركة في هذه الشركات بنسب تصل الى %75 الى جانب نشاطها الكبير في السوق الكويتي على مستوى كافة مراحل التعليم مشيرا الى ان كلفة بناء جامعة الخليج المملوكة للمجموعة بلغت كلفتها في المرحلة الأولى ما يزيد عن 30 مليون دينار.

وأكد المحيلان ان الشركة تمتلك شركة عقارية متخصصة في مجال ادارة العقارات التعليمية ومازالت تواصل استثماراتها في داخل وخارج السوق الكويتي حيث تواجدت في البحرين وابوظبي ودبي وتتفاوض حاليا للتواجد في السوق القطري وقطعت شوطا في ذلك وتم منح الشركة أراضي فضاء لبناء مدارس خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المحيلان ان تواجد الشركة في الأسواق الخليجية والعربية يأتي عبر شراكة مع شركاء استراتيجيين في هذه الدول مشيرا الى ان الشركة تعمل في البحرين مع وزارة الشؤون هناك وكذلك في السعودية مع مجموعة سليمان الراجحي وفي لبنان مع مجموعة الحريري حيث نعتبر ان هذه الشراكات بمثابة عامل دفع لنشاط الشركة بما ينعكس على تحقيق الهدف من التواجد في هذه الأسواق.

وأشار المحيلان الى ان شركة المجموعة التعليمية القابضة التي تمتلك فيها الحكومة نحو %30 تعاني من قانون البي او تي الجديد ومهددة بان تعرض احدى مدارسها في مزايدة علنية لبيعها بسبب انتهاء عقد الاستغلال والبالغ 20 سنة.


تشريعات طاردة

وتعجب المحيلان انه في ظل هذه القوانين التي تدفع الى هروب رؤوس الاموال المحلية للاسواق الاقليمية تتزايد الدعوة الى الاستثمار في الكويت والذي تعتبر قوانينه جميعها طاردة للاستثمار وسبب هروب رؤوس الأموال الى خارج مشيرا الى ان المجموعة بدأت في الهجرة بأموالنا الى الخارج من قبل ثلاث سنوات نتيجة التشريعات غير المشجعة للاستثمار.

ووصف المحيلان هذه القوانين بأنها قوانين طاردة للاستثمار وقوانين ذات نظرة ضيقة ونظرة حسودة تؤدي حتما الى هروب رؤوس الأموال خاصة قانوني البي او تي وأملاك الدولة وكذلك في ظل احتكار الدولة للأراضي التي تقع خارج نطاق التنظيم و يفترض ان تستغل لدعم القطاع الخاص عبر قوانين ميسرة وليست قوانين جامدة ومتعثرة وقال لا يمكن في ظل كافة هذه القوانين ان يكون هناك ابداع في مجال الاستثمار في قطاع التعليم وهناك العديد من الأموال المهددة بالضياع.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة